علت خشکی هورالعظیم کمبود حق آبه خشکسالی است نه عملیات نفتی ایسنا

به گزارش ایسنا، در پی انتشار برخی گزارش‌هامبنی بر نقش فعالیت‌های نفتی در خشکی بخش‌هایی از تالاب بین‌المللی هورالعظیم،شرکت ملی نفت ایران ضمن تأکید بر پایبندی کامل به اصول توسعه پایدار و رعایت ملاحظات محیط زیستی، توضیحاتی زیر را جهت تنویر افکار عمومی ارائه کرد:

"فعالیت‌های نفتی، عامل مستقیم خشکی تالاب نیست:

مطالعات رسمی و داده‌های هیدرولوژیک نشان می‌دهد اصلی‌ترین علت کاهش آب در هورالعظیم، کمبود حق‌آبه و خشکسالی‌های متوالی در حوضه آبریز کرخه است.

به‌ویژه در سال‌های اخیر، کاهش ورودی آب از رودخانه کرخه و افت بارش در کل منطقه، سبب کاهش تراز آبی در بخش ایرانی و عراقی تالاب شده است.

به‌گواه تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های اقلیمی از دهه ۶۰ شمسی تاکنون، پدیده خشک شدن هورالعظیم پیش از آغاز فعالیت‌های گسترده نفتی نیز مشاهده شده و در مقاطع مختلف با کاهش حق‌آبه شدت یافته است.

همچنین خشک شدن تالاب‌هایی نظیر دریاچه ارومیه، گاوخونی، زاینده‌رود و هامون در مناطق فاقد فعالیت نفتی، نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی و سیاست‌های نادرست تخصیص آب عامل اصلی این بحران‌هاست و نه عملیات نفتی.

در عین حال، بر اساس داده‌های وزارت نیرو، حق‌آبه مصوب تالاب هورالعظیم سالانه حدود ۱.۴ میلیارد مترمکعب است؛ اما در سال‌های اخیر به‌دلیل کمبود منابع آب و خشکسالی، تنها بخشی از آن تأمین شده است.

افزون بر این، در بخش عراقی نیز ورودی آب از رودخانه دجله کاهش یافته است.

بنابراین، علت اصلی خشک شدن بخش‌هایی از تالاب، کاهش مجموع ورودی‌های آب از دو کشور ایران و عراق و تغییرات اقلیمی است که خارج از حوزه تأثیر صنعت نفت قرار دارد.

طرح‌های نفتی در منطقه با تأیید و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده‌اند:

کلیه طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در محدوده غرب کارون از جمله میدان‌های آزادگان، یادآوران، یاران و سهراب، بر اساس مصوبات سازمان حفاظت محیط زیست و پس از انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) اجرا شده‌اند و ادعای خشک شدن تالاب هورالعظیم با استفاده روش های حفاری درتوسعه صنعت نفت قویا رد می شود.

در ادامه به استحضار می رساند که رویکرد شرکت ملی نفت ایران در مورد این تالاب بین المللی، نگاه به ثروت ملی و میراثی برای آیندگان است و محوریت اقدامات توسعه ای صنعت نفت در این محدوده با به کارگیری اصول فنی و محیط‌زیستی لحاظ شده که هدف آن حداقل‌سازی آثار احتمالی بر تالاب هورالعظیم بوده است.

  ۳. تمرکز نفت بر اقدامات اجرایی برای حفاظت و کاهش اثرات زیست‌محیطی تالاب:

در کنار طراحی‌های محیط‌محور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات عملی برای حفاظت از تالاب و کاهش اثرات فعالیت‌ها انجام داده‌اند، از جمله:

استفاده از فناوری حفاری جهت‌دار (S-شکل) برای کاهش مداخله در بستر تالاب

حذف کامل مشعل‌های ثابت (فلرینگ ثابت) از محدوده تالاب و انتقال فرآورش گاز به خارج از منطقه

انتقال خطوط لوله و تاسیسات حساس به خارج از محدوده حفاظت‌شده برای جلوگیری از تداخل با بستر تالاب

استفاده از تجهیزات پیش‌ساخته نمک‌زدایی و خطوط لوله انعطاف‌پذیر (RTP) برای کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری

برنامه‌ریزی برای طرح‌های مدیریت منابع آب و تزریق آب به میادین نفتی با رعایت اصول حفاظت از تالاب

استقرار سامانه‌های پایش مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان برای کنترل مستمر کیفیت هوا و خاک

لایروبی مسیرهای آبی میان حوضچه‌های تالاب برای تسهیل تبادل طبیعی آب و همچنین طراحی گذرآب‌ها و کالورت‌ها برای حفظ جریان آب بین حوضچه‌های تالاب

اعزام تجهیزات و نیروی انسانی برای مهار آتش‌سوزی‌های نیزاری و جلوگیری از انتشار دود در منطقه

بار دیگر تاکید می گردد که تمامی این اقدامات در هماهنگی با اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و سازمان محیط زیست کشور انجام شده و در گزارش‌های رسمی نیز ثبت شده است.

در پایان یادآوری می شود که شرکت ملی نفت ایران بر این باور است که حل پایدار بحران هورالعظیم تنها از مسیر تأمین حق‌آبه، مدیریت مشترک حوضه آبی و گفت‌وگوی علمی و تخصصی میان نهادها می‌گذرد.

در عین حال تاکید می شود که فعالیت‌های نفتی در منطقه غرب کارون با رعایت اصول محیط‌زیستی، فناوری‌های نوین و نظارت نهادهای رسمی انجام شده و هیچ‌گونه شواهد علمی مبنی بر نقش مستقیم این فعالیت‌ها در خشک شدن تالاب هورالعظیم وجود ندارد.

شرکت ملی نفت ایران ضمن پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی خود، همواره آماده همکاری با دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و جوامع محلی برای حفاظت و احیای تالاب هورالعظیم است و آمادگی دارد تا مستندات کامل مطالعات زیست‌محیطی، نقشه‌های محدوده تأسیسات و داده‌های پایش را در اختیار رسانه‌ها، کارشناسان مستقل و نهادهای نظارتی قرار دهد تا ابهامات موجود برطرف شود".

انتهای پیام