ترامپ از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود به‌دنبال وضع قوانین و مقررات تسهیل‌کننده برای افزایش سطح تولیدات خودرویی بود.

به گزارشخودروتکبه نقل از دنیای اقتصاد، به همین منظور وی تغییراتی در استانداردهای آلایندگی این کشور اعمال کرد؛ به‌طوری‌که مطابق قوانین جدید،خودروسازانتا سال ۲۰۲۶ سالانه موظف بودند ۵/ ۱ درصد ازدی اکسید کربنخروجی از اگزوز خودروهای خود را کاهش دهند. این رقم پیش از این سالانه ۵ درصد پیش‌بینی شده بود.

همچنین مصرف سوخت خودروها نیز تا سال ۲۰۲۶ باید به ۱/ ۴۰ مایل به ازای هر گالنبنزینبرسد، این در شرایطی است که ایناستانداردپیش از این ۷/ ۴۶ مایل به ازای هر گالن سوخت بود. آنچه مشخص است ترامپ قوانین محیط زیستی آسان‌تری با هدف دستیابی به سود بیشتر در خودروسازی‌ها و افزایش تولید خودروها وضع کرد. همراه با مقررات جدید خانواده‌های آمریکایی قادر خواهند بود از خودروهای ارزان‌تری استفاده کنند.

اما با وجود استقبال برخی خودروسازان از طرح ترامپ برخی از ایالات همچون کالیفرنیا زیر بار مقررات خودرویی ترامپ نرفتند به‌طوری‌ که مراجع ایالت کالیفرنیا طرحی را به تصویب رساندند که رانندگان را ملزم می‌کرد به استاندارد‌های آلایندگی که در دورهباراک اوباماتصویب شده بود پایبند بمانند. در این بین شرکت‌هایی همچون تویوتا و فیات در تلاش برای جلوگیری از اقدام کالیفرنیا برای اجرای قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه آلایندگی و بهره‌وری خودروها از ترامپ حمایت کردند حال آنکه شرکت‌هایی نظیر مزدا، هیوندا و کیا، میتسوبیشی و سوبارو و همچنین انجمن ملی نمایشگاه‌داران آمریکا نیز پشت ترامپ ایستادند.

با این حال در سال ۲۰۱۹ چند شرکت از جمله فورد، هوندا، فولکس واگن و بی.‌ام.‌و، به‌صورت داوطلبانه توافق‌نامه‌ای را با مقامات کالیفرنیا برای کاهش آلایندگی خودروها امضا کردند وجنرال موتورزونیساننیز به مقررات ترامپ پشت کردند. با این حال روز گذشته رویترز در گزارشی اعلام کرد ترامپ در آخرین روزهای سکانداریدولتخود، لطفی میلیون دلاری بهصنعتخودروی این کشور کرد.

در حالی که تنها هفت روز به پایان زمامداری رئیس‌جمهور فعلی ایالات‌متحده باقی مانده، با درخواست صنایع خودروسازی برای تعویق در مجازات صنایعی که قادر به ارتقای بهره‌وری مصرف سوخت نبودند، موافقت کرد. این در حالی است که تابستان سال جاری، دادگاه تجدیدنظر ایالات‌متحده، تصمیم ترامپ مبنی بر تعلیق مجازات بر این صنایع را رد کرده بود. جای تعجب نیست دولتی که از توافق‌نامه اقلیمی پاریس خارج شده، در سال ۲۰۱۹ نیز مجازات برای