با اوج‌گیری چالش نقدینگی خودروسازان که به افت تولید نیز منجر شده، آن‌ها به سراغ فروش برخی از اموال خود رفته‌اند.

به گزارشخودروتک، در مورد انگیزهخودروسازانبرای فروش اموال مازاد خود در مقطع فعلی، می‌توان دو سناریو را در نظر گرفت. سناریوی اول این است که مشکل نقدینگی آنها به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی ازتورمو فریز قیمت از اوایل سال جاری، اوج گرفته و به همین دلیل دوباره رو به فروش این اموال آورده‌اند. سناریوی دوم می‌تواند این باشد که مزایده‌های اخیر ناشی از فشار سیاست‌گذار برای تأمیننقدینگیاز محل فروش اموال مازاد بوده و آنها تمایلی به آن نداشته‌اند. از همین رو با تعیین قیمت‌های بالا عملاً انگیزه خرید را از متقاضیان گرفته‌اند تا اموال موردنظر همچنان در اختیار خودشان باقی بماند.

این در حالی است که خودروسازان در این سال‌ها نشان داده‌اند چندان میلی به استفاده از ابزارهای مالی در بازارسرمایهنداشته و ترجیح آنها اخذ تسهیلات بانکی و افزایش هرچند محدود قیمت محصولاتشان است. هرچند خودروسازان به‌طور مطلق بی‌بهره از ابزارهای مالی موردنظر نبوده‌اند، اما مسیر اصلی تأمین نقدینگی‌شان به تسهیلات بانکی محدود شده است. طبعاً اگر پای قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود، خودروسازان می‌توانستند بخش اعظم نقدینگی موردنیاز خود را از مسیر فروش محصولات تأمین کنند و حتی نیازشان بهتسهیلات بانکیرا به حداقل برسانند، اما اعمال این سیاست، آن‌ها را در این سال‌ها همواره محتاج تسهیلات نگه داشته است. البته برخی کارشناسان بر این باورند فروش اموال مازاد خودروسازان برای تأمین نقدینگی زمان‌بر است به همین جهت برای دستیابی به شرایط پایدار در تولید خودروسازان باید به‌موازات اختصاص تسهیلات از سوی دولت، فروش اموال مازاد خودروسازان نیز در دستور کار قرار گیرد و به جزء این هیچ چاره‌ای وجود ندارد.

از اواخر دهه 90 با انتشار آگهی‌های فروش اموال غیر تولیدی اعم از املاک،سهامو شرکت‌های غیر مرتبط با فعالیت اصلی خودروسازان این سؤال مطرح می‌شود که چرا خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری مولد داشتند و می‌توانستند نقدینگی خود را صرف ارتقای تکنولوژی خطوط تولید و ایجاد تنوع در ارائه محصولات کنند، با خرید اموال غیرتولیدی، عملاً سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیرتولیدی قفل کردند؟

مطابق بررسی‌های انجام‌شده، دو خودروساز بزرگ کشور در زمانی که نقدینگی زیادی در این شرکت‌ها جاری بود، به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، به دنبال سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بودند و همین مسئله امروز تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازی شده است.

درواقع خودروسازان می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در خطوط تولید از بار چالش‌های مرتبط با نقدینگی رهایی پیدا کنند؛ حال‌آنکه ترجیح دادند در حوزه املاک و شرکت‌های تجاری غیرمرتبط سرمایه‌گذاری کنند تا در بخش خودرو.

نگاهی به کارنامه گذشته

اسفندماه سال 1397 سخنگویکمیسیون صنایع و معادنمجلس، گفت: با توجه به اینکه تأمین نقدینگی یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌ها برای ادامه حیات خودروسازی و رفعمشکلاتموجود در اینصنعتاست، خودروسازان ملزم به فروش اموال مازاد خود شدند. به گفته ولی‌الله ملکی: فروش اموال مازاد و ترخیص خودروهای رسوب شده درگمرکاز راهکارهای لازم برای ساماندهی بازارخودرواست.

فروردین‌ماه سال 1398 وزیر صمت وقت اظهار داشت: خودروسازان باید اموال غیرتولیدی خود را واگذار کنند. به گفته رضا رحمانی: خودروسازان باید برخی امور مانند قطعه‌سازی را واگذار کند، چراکه بر اساس اطلاعات ما ۱۵ استان درگیر قطعه‌سازی هستند، همچنین آنها حداکثر تا آخر شهریورماه ضمن واگذاری اموال غیرتولیدی باید شرکت‌های وابسته را هم حداکثر تا پایان سال واگذار کنند.

بعد از این صحبت‌ها واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی خودروسازانرشدقابل‌توجهی یافت. در لیستی که شرکت‌های خودروساز برای مزایده فروش اموال مازاد خود منتشر کرد، دارایی‌هایی ازجمله املاک تجاری، خانه، آپارتمان، زمین، سوله و صدها شرکت غیرمرتبط با زنجیره خودروسازی دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه بر اساس انتشار تازه‌ترین افشای اطلاعاتی ایران‌خودرو بر روی سایت کدال، این خودروساز بزرگ کشور، شش‌دانگ از یک قطعهزمینبه مساحت دو هزار و ۴۰۰ متری در تهران را به حداقل قیمت پیشنهادی ۷۳ میلیارد تومان بهمزایدهگذاشته بود. حتی بر اساس تازه‌ترین افشای اطلاعاتیسایپابر روی سایت کدال، دومین خودروساز بزرگ کشور املاک مازاد خود در شهرهای تهران، قائم‌شهر و ایزد شهر را به مزایده گذاشته است.

مردادماه سال 1399 طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت خودروسازان باید به‌صورت هفتگی گزارش فروش اموال مازاد خود را به اینوزارتخانهارائه کنند و درعین‌حال، منابع حاصل از این واگذاری‌ها نباید صرف هزینه‌های جاری شرکت‌های خودروساز شود.

بر اساس جدیدترین آمار ارائه‌شده در جلسه کمیته خودرو وزارت صنعت در تیرماه 1399، از ابتدای سال تا 24 تیر امسال 1040 میلیارد تومان از سهام خودروسازان به فروش رفته است. در این راستا مقرر شد خودروسازان به‌صورت هفتگی گزارش مربوط به فروش اموال مازاد و شرکت‌های وابسته خود را به سرپرست وزارت صنعت ارائه کنند. همچنین قرار شد همه شرکت‌های تودرتوی خودروسازان واگذار شود.

بر اساس جدیدترین مسئولان تصمیم وزارت صنعت، خودروسازان مکلف شدند نقشه راه و سازوکار واگذاری اموال مازاد خود را تدوین کنند.

طبق تکلیف جدیدی که از سوی وزارت صنعت برای مدیران خودروساز تعیین شده است، منابع حاصل از فروش اموال مازاد و املاک خودروسازان باید در پروژه‌های جدید مجموعه‌های خودروساز سرمایه‌گذاری شود و نباید صرف هزینه‌های جاری آنها شود.