سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیم، درباره مؤلفه‌های نظارت بر شوراها، اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌ها برای تحقق چارچوب نوین نظارت، اصلاح قوانین و مقررات است؛ شواهد نشان می‌دهد که هم قانون شهرداری‌ها و هم قانون تشکیلات و وظایف شوراها نیازمند بازنگری و اصلاح هستند و به عبارتی برخی عدم نظارت‌ها ناشی از خلاء قانونی است.

وی ادامه داد: در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مکانیسم جدید نظارتی شورا بر شهرداری از چندین مرجع کمک می‌گیرد. در این شهر نقش کمیسیون نظارت و پاسخگویی شورا بسیار پر رنگ است به علاوه برای تقویت نظارت از گزارش سایر مراکز نهادهای دولتی و عمومی و مؤسساتی که از عملکرد شهرداری گزارش تهیه می‌کنند استفاده می‌شودو همچنین بخشی از نظارت به مردم سپرده شده است و مردم، شریک نظارت بر عملکرد شهرداری هستند.

پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری ادامه داد: یکی دیگر از آسیب‌هایی که در زمینه نظارت شوراها وجود دارد عدم شفافیت مرز بین دخالت و نظارت است و در بسیاری از موارد شوراها به بهانه نظارت در امور اجرایی شهرداری دخالت و اعمال نظر می‌کنند.

وی تصریح کرد: این امر بیشتر ناشی از خلاء قانونی است؛ قوانین و مقررات شهری در کشور ما باید به گونه‌ای بازنگری شوند که با شفافیت کامل این موضوع را حل کنند به عنوان مثال شورای شهر جورجیا در آمریکا طبق قوانین ایالتی، قدرت تعریف، تنظیم و تغییر اختیارات وظایف و صلاحیت تصدی همه پست‌ها و معاونت‌های شهرداری را دارد همچنین این شورا مجاز به احضار مسئولان شهرداری و اخطار به آنها در صورت ارتکاب جرم در محدوده شهر است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایرانگفت: ‌شورای شهر جورجیا قدرت ایجاد سیستم شایستگی، سیستم بازنشستگی و بیمه و قدرت حق امتیاز برای خدمات عمومی را دارد؛ ملاحظه می‌کنیم که در چنین شهری این موضوعات جزو وظایف و مسئولیت‌های شورا بوده و دخالت در کار شهردار تلقی نمی‌شود اما در کشور ما این وضوح وجود ندارد.

مدرس دانشگاه گفت:از دیگر عوامل ضعف شوراها در کشور ما عدم آشنایی شوراها با شهر است چون اعضای شورا در یک مکانیسم سیاسی انتخاب می‌شوند بسیاری از آنها حتی محلات و مناطق شهر را نمی‌شناسند و چشم بستهدر مورد مباحث اظهارنظر می‌کنند. در این زمینه تجربه بسیاری از شهرها کارگشا است. به عنوان مثال در کالیفرنیا آمریکا سیستم انتخاب شورای شهر به گونه‌ای است که از هر منطقه شهری یک عضو در شورا حضور داشته باشد به عبارتی انتخابات آنها براساس مناطق شهری است و هر عضوی از یک منطقه انتخاب می‌شود که بیشترین اشراف تخصصی و فنی را بر آن منطقه داشته باشد و با مسائل آن آشنا باشد و حتما در آنجا زندگی کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه در فیلادلفیا آمریکا 17 عضو شورا از طریق یک مکانیسم خاص انتخاب می‌شوند، اظهار کرد:7 عضو آنها با رأی مردم در سطح شهر انتخاب می‌شوند و 10 عضو دیگر نمایندگان ولسوالی هستند که توسط رأی دهندگان در بخش خاصی از شهر بنام منطقه شورا انتخاب می‌شوند، هر ناحیه شهری فیلادلفیا حدود 150 هزار نفر جمعیت دارد برای حفظ نمایندگی دو حزبی هیچ حزبی نمی‌تواند بیش از 5 عضو در شورای عالی داشته باشد این امر تضمین می‌کند که حداقل دو کرسی از هفت کرسی شورای عمومی توسط حزب اقلیت گرفته شود.

طباطبایی مزدآبادی یادآور شد: همچنین شورای شهر فیلادلفیا برای تقویت نظارت خود و تبیین مشارکت مردمی برای تصویب هرگونه عوارض اعلام عمومی می‌کند و به هر شهروندی که مایل است در مورد آن عوارض یا مالیات اظهارنظر کند سه دقیقه در صحن شورا اجازه صحبت داده می‌‌‌‌‌شود.

وی ادامه داد:در کشور انگلستان اعضای شورا در چینش کمیسیون‌ها و کمیته‌ها به جز کمیته مالی می‌توانند یک سوم اعضای کمیته را به متخصصین خارج از بدنه شورا اختصاص دهند و به این ترتیب بدنه کارشناسی و تخصصی شورا را تقویت می‌کنند متأسفانه این موضوع در کشور ما رعایت نمی‌شود و هر دوره معمولا اعضای شورا دارای یک گرایش خاص سیاسی هستند و شهرداری را از همان گرایش انتخاب می‌کنند بنابراین ممکن است به خاطر مصالح حزبی و سیاسی چشم خود را بر روی بسیاری از تخلفات ببندند و ساده از کنار آنها عبور کنند.

طباطبایی خاطرنشان کرد: با این تفاسیر بازطراحی مکانیسم نظارتی در شوراهای شهر کشور ما باید هم از طریق بازنگری در قوانین انتخاب شوراها، هم از طریق افزایش مشارکت بیشتر مردم به عنوان ابزار و شیوه ارتقاء شفافیت و پاسخگویی و هم افزایش اختیارات شورا در زمینه نظارت صورت گیرد که این افزایش اختیارات نیز خود متضمن اصلاح برخی قوانین، مقررات و آیین نامه‌های مدیریت شهری است.

انتهای پیام/