سنددار شدن اراضی کشاورزی راه حلی برای ارتقای ضریب امنیت غذایی tv logo

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- با توجه به آنکه خردبودن اراضی کشاورزی از چالش های اساسی خروج از کشاورزی سنتی محسوب می شود، از این رو موضوع سنددارشدن اراضی کشاورزی از سال ۱۴۰۱ با جدیت در دستور کار قرار گرفت که انتظار می رود این موضوع در جلوگیری از خردشدن اراضی که به توسعه بخش کشاورزی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کمک می کند.

علی رغم آنکه قانون سنددار کردن اراضی در سال ۹۴ به تصویب رسید، اما تا سال ۱۴۰۰، تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند، درحالیکه بنابر تاکید مقام‌معظم رهبری در سال ۹۳ مبنی بر اجرای حدنگار و کاداستر اراضی کشاورزی، تاکنون ۱۱ میلیون هکتار اراضی کشاورزی سنددار شده است.

بسیاری از کارشناسان براین باورند که خردشدن اراضی کشاورزی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است، درحالیکه تجمیع و یکپارچه سازی اراضی بدلیل خروج از کشاورزی سنتی منجر به افزایش بهره وری تولید می شود.

رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: اجرای ثبت دقیق و صحیح اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، رفع تداخلات، حدنگاری و سنددار کردن زمین‌های کشاورزی، گامی بنیادین در اجرای سرمایه‌گذاری برای تولید و حفاظت از سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود.

افلاطونی گفته بود: تاکنون بیش از ۱۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی معادل ۸۸ درصد از اراضی رفع تداخل و براساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز حدود ۷۷ درصد زمین‌های کشاورزی سنددار شده است.

۹۱ درصد رفع تداخلات اراضی کشاورزی در استان ها انجام شد

محمد احمدی مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: تاکنون ۹۱ درصد رفع تداخلات  اراضی کشاورزی  در استان ها صورت گرفته ومابقی در دستور کار است. اما به سبب نزدیک شدن به پایان کار  پلاک های سخت و مشکل دار مانده که با سرعت کمتری کار پیش می رود و همواره سعی داریم در آینده ای نه چندان دور کار را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه رفع تداخلات پیش نیاز صدور سند در دستور کار است، افزود: برای صدور سند رفع تداخلات اراضی ملاک عمل ماست، در این راستا ۲۰ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که طبق آمار ثبت اسناد برای ۱۱ میلیون هکتار اراضی کشاورزی صدور سند انجام شده که قسمتی بصورت مشاعی و قسمتی مفروزی صدور سند شده  و آنچه بصورت مشاعی صدور سند شده مجدد باید شویم و صدور سند مفروزی انجام دهد.

احمدی ادامه داد: پیش بینی می شود بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون هکتار برنامه تکلیفی برای صدور اسناد اراضی کشاورزی در راستای اجرای قانون الزام که وظیفه مندی تکلیف و تهیه نقشه متصرفین اراضی بر عهده سازمان اراضی گذاشته است، اما همچنان صدور سند بر عهده ثبت اسناد کشور است که براساس سامانه طراحی می کنند و اطلاعاتی که ما برداشت و از کشاورزان دریافت می کنیم و از اراضی نقشه برداری می کنیم، برای ثبت اسناد ارسال می شود و ظرف بازه ۶ ماهه آگهی می شود و اگر موردی در خصوص تصرف افراد نباشد، صدور سند انجام‌می شود.

این مقام مسئول با اشاره به پیچیدگی های صدور اسناد اراضی کشاورزی بیان کرد: با توحه به آنکه قوانین مختلفی شامل می شود و چندین سال است که مردم مشمول قوانین مقررات اجرای ترویج و کشت موقت بودند و ارتباطی که اراضی کشاورزی با جاده ها ، رودخانه و سایر پلاک های ثبتی داریم، موجب شده برای صدور سند پیچیدگی داشته باشد و موضوع دیگر قوانین مرتبط  جلوگیری از خرد شدن است، اما منتهی به قوانین الزام کار سهل تر شده است  که براین اساس راحت تر می توان برای مردم اراصی کشاورزی صدور سند انجام داد. گفتنی است حجم بالای کار است که برنامه ریزی می کنیم بین ۵ تا ۱۰ سال کار انجام دهیم و موضوع بعدی هزینه های بالاست  که با هماهنگی دولت تهیه می کنیم و همکاری مردم که نیاز است که به خاطر برخی مسائل همکاری مردم پایین است که با اطلاع رسانی انتظار می رود عزم‌عمومی برای این کار باشد.

این گزارش می افزاید: اراضی کشاورزی با داشتن نقشه راه یکی از اولویت های توسعه این بخش و بهره برداری بهینه از ظرفیت هاست که با سرمایه گذاری در آن می توان امنیت غذایی کشور را دو چندان کرد، براین اساس طرح ساماندهی اراضی کشاورزی پس از فوت مالک در صورت تصویب در مجلس می تواند به جلوگیری از خرد شدن اراضی کمک کند.

سنددار شدن اراضی کشاورزی به رفع اختلافات کشاورزان کمک می کند؟

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: سنددار کردن اراضی کشاورزی آرزوی دیرینه کشاورزان بود چراکه اجرای آن منجر به رفع اختلافات کشاورزان، جلوگیری از خرد شدن و ارزش دار شدن اراضی می شود.

وی با اشاره به قانون ارث و تاثیر آن بر خرد شدن اراضی افزود:  کشاورزی که ۴ نفر ورثه دارد، براساس قانون شرع پس از فوت زمین بین وراث باید تقسیم شود که در نهایت حق ارث مانع تجمیع و یکپارچگی است، اما از طرفی نمی توان جلوی شرع را گرفت.

هاشمی ادامه داد: گرچه سنددار شدن  اراضی آروزی کشاورزان بود، اما در شرایط کنونی باعث بروز اختلافاتی شده است و علت این امر آن است که سازمان اسناد به خاطر آمارسازی بصورت واقعی سنددار کردن اراضی انجام نمی دهد، در صورتی که روال سنددار کردن زمین زراعی قانون، شرع و عرف می طلبد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: کار سنددار کردن اراضی کشاورزی که تا امروز انجام گرفته است، نگرانیم که تا ۵ سال آینده به تنش اجتماعی تبدیل شود چراکه هرکس خود اظهاری می کند، برای آن سنددار شدن انجام می شود، درحالیکه برای سنددار کردن اراضی کشاورزی اساس کار این بود که اختلافات و شکایات از بین رود نه اینکه بدون حضور مجاورین سند صادر شود و بعد مسئولان اسناد و املاک برای اینکه برای آمارسازی، اقدام به این کار می کنند و در نهایت به کشاورزان می‌گویند که در صورت نارضایتی شکایت کنید که همین امر باعث نزاع روستایی می شود.

گفتنی است نیمی از اراضی کشاورزی کمتر از یک هکتار است؛ بنابراین سنددار شدن اراضی به منظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تامین امنیت غذایی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است.