به گزارش راهبرد معاصر؛رشد و توسعه بازار سرمایه بیش از طرح‌ها و مصوبات حمایتی سران قوا، نیازمند اصلاح شیوه تفکر حاکم بر سازمان بورس است. موضوعی که از خود رئیس سازمان بورس باید شروع شود و تمام ساختارهای و کارگزاران بازار سرمایه را شامل خواهد شد.

در نگاه اول،‌ این پرسش مطرح میشد که چرا فردی که در زمینه پول و بدهی فعال بوده، باید در جایگاه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد. نتیجه این تفکر این است که راه کمک به بورس را به سمت خلق بدهی منحرف کرده است. رئیس بانک مرکزی هم باید جوابگوی این موضوع باشد که چرا برای نجات بانک‌ها، بازار سرمایه را چالشی کرده است.

تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و تزریق 200 میلیون دلار که از سوی سازمان بورس مصوب شده، موضوع جدیدی نیست و از نیمه سال گذشته محل بحث مدیران سازمان بورس و بانک مرکزی بود. اما مسئله تنها به حمایت صندوق توسعه از بازار سرمایه خلاصه نمیشود، بلکه شیوه مصرف این پول هم محل نگرانی است. نکته اول درباره این مصوبه این است که صندوق تثبیت بازار خود عامل فساد است و این سوال مطرح می شود که چرا سرمایه مردم باید وارد صندوقی شود مدیریت آن بر مبنای نگاه سیاسی است و جنبه‌های عملی در آن کم‌یاب است؟ از سوی دیگر، افزایش جریان نقدی حاصل از تزریق ٢٠٠ میلیون دلار در مقابل حجم 6 هزار همتی بازار سرمایه، نامحسوس است؛ با احتساب نرخ 25 هزار تومانی برای دلار، کل رقم حمایتی تنها 5 هزار میلیارد تومان است که عمل کمتر از یک چهارم معاملات خرد بازار سهام در ماه‌‌های میانی سال گذشته است و تاثیر محسوسی بر طرف تقاضا نخواهد گذاشت. با نگاه دیگر در زمانی که ارزش صف فروش سهام در روزهای اخیر به بیش از 65٠٠ میلیارد تومان رسیده است، بازار نیاز به شوک‌های بزرگتری نسبت به این وعده هشت‌ماهه دارد. از طرف دیگر، متاسفانه صندوق تثبیت بازار از نمادهایی حمایت می کند که منافع شخصی سیاسیون و وابستگان آنها را تامین می‌کند و سرمایه‌گذاران خرد، طرفی از این حمایت‌های دولتی نمی‌برند.

تجربه نشان داده است که ارائه تسهیلات بانکی به شرکت‌های سرمایه گذاری و کارگزاری‌ها، مفسده به دنبال خواهد داشت. کارگزاری‌ها از اعتباری که به آنها داده می شود سوء استفاده می کنند؛ یعنی به جای تخصیص اعتبارات به سهامداران خرد، این منابع صرف نوسان‌گیری از سهام به نفع طیف خاصی از سهامداران می‌شود. به نحوی که در حال حاضر می توان چند شرکت معرفی کرد که با منابع اعتباری کارگزاری‌ها ورشکست شده‌اند و در مقابل قیمت سهام برخی از شرکت‌ها به شکل کاذب افزایش پیدا کرده است. مسئولان بورس باید به این سوال پاسخ دهند چرا مجوز کارگزاری، سبد گردانی و تاسیس صندوق و بازار گردانی به یک شرکت داده می شود؟ این مسئله زمینه فساد را فراهم می‌کند. از طرف دیگر برخی از کارگزاری‌ها که زیرمجموعه بانک هستند بیش از دیگران درگیر فساد ساختاری شده‌اند.

اعطای اقامت پنج ساله به سرمایه‌گذاران خارجی در مقابل خرید سهام از جمله طرح‌هایی است که بیشتر از یک ایده انتزاعی نشات گرفته است و کمتر به الزامات واقعی بازار سهام توجه کرده است. به این دلیل که در حال حاضر هم سهامداران خارجی بازار سهام برای تبدیل دارایی و خروج سود و اصل آن از کشور با مشکل مواجه هستند. از سوی دیگر به دلیل نوسان بالای ریال و سیاست‌های مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز، ‌ریسک تبدیل ارزهای خارجی به ریال بسیار بالا است و بدون اصلاح بخشی از سیاست‌‌های کلان اقتصادی نباید انتظار بالایی از ورود سرمایه از این طریق را داشته ‌باشیم.‌

تخصیص 80 درصد درآمد ناشی از مالیات نقل‌وانتقال سهام به حساب صندوق تثبیت سرمایه، از حساسیت‌برانگیزترین بندهای پیشنهادی شورای اقتصادی دولت به جلسه سران قوا است. این پیشنهاد، تناقض پنهان میان سیاست‌ها مختلف دولت و سازمان بورس را آشکار کرده است. با وجودی که دولت در سال جاری با کسری بودجه بالای 300 هزار میلیارد تومان مواجه شده است، درآمد ناشی از مالیات بر معاملات بورسی را به صندوق تثبیت بورس اختصاص داده است. سازمان بورس به جای اینکه به دنبال کاهش مالیات و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس باشد، درآمد مالیاتی را به سمت صندوقی سوق داده است که عملکرد سال‌های اخیر آن محل مناقشه است.

در خصوص معافیت مالیاتی سود انباشته شرکت‌ها هنگام استفاده در افزایش سرمایه نیز باید گفت ما اهالی بازار سرمایه دیر زمانی است که این موضوع را فریاد می زنیم که چرا فقط سود انباشته؟ معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از آورده نقدی که بتواند پول را از سهامداران خرد به شرکت تزریق کند به چه معنایی است؟ چرا فقط برای سود انباشته تصمیم گیری شده است؛ در حالی که باید برای تمامی انواع افزایش سرمایه معافیت صورت داده شود و همچنین برای سرمایه‌گذارانی که افزون بر شش ماه و یک سال سهام می‌خرند، چرا هیچ کدام از مصوبات سران قوا به نفع سهامدار خرد نیست و فقط به شرکت و صندوق‌ تثبیت ختم می‌شود.

در خصوص امهال مالیاتی یک ساله 50 درصدی از منابع مربوط به خرید سهام شرکت ها نیز این پیشنهاد، همان معافیت مالیاتی برای سهامداران عمده است لذا برای سهامدار خرد کارآمدی ندارد و در نهایت منافع سهامدار عمده را تضمین می‌کند.

ارائه مجوز به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در سهام، مصوبه خوبی است به شرطی که در بازار نوسان گیری نکنند.همچنین ایجاد بستر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه نتایج مثبتی به‌ همراه خواهد داشت. البته به این نکته هم باید دقت کرد که منابع صندوق توسعه نباید در بازار سهام قفل شود و نقدشوندگی بازار سهام باید تضمین شود. در کنار همه این موارد، باید طرح‌هایی برای حمایت از سهامداران خرد تدوین شود. به عنوان مثال هر سهامداری که پرتفوی آن زیر 500 میلیون تومان است، معادل 30 درصد پرتفو وام دو ساله داده شود اما مشروط بر اینکه صرف خرید سهام شود.

انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با تضمین دولت توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز از این جهت قابل نقد است که چه کسی می خواهد ٢٠هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را خریداری کند؟ آیا دولت در زمانی که خودش در فروش اوراق بدهی با مشکل مواجه است، بانک‌ها را مجبور به خرید اوراق از محل تسهیلات تکلیفی خواهد کرد؟

توسعه‌ بازار و جبران زیان خریداران صندوق دولتی پالایشی و بانکی از محل سهام یا موارد دیگر نیز از این جهت قابل نقد است که چرا فقط پالایشی یکم؟ چرا مسوولان فقط و فقط به دنبال جبران زیان های پالایشی یکم هستند؟ تکلیف سایر سهامداران شرکت‌های پالایشی که به خاطر تنش میان دو وزیر اقتصاد و نفت ضرر کردند چه می شود؟ به نظر میرسد که دولت تنها به‌دنبال ایجاد یک ویترین حمایتی است و قصد ندارد تا مشکلات مزمن بازار سهام را بهبود ببخشد.