روزنامه ایران: در قانون جهش تولید مسکن، با توجه به اینکه تأمین زمین برای ساخت اولویت دارد، بنابراین به نظر می‌رسد این اولویت جایگزین اولویت نیاز به ساخت و توسعه مناطق مختلف کشور شده است. با توجه به اینکه تأمین زمین در بخش‌هایی از کشور با کمبود مواجه است در نهضت ملی مسکن، هر منطقه‌ای که عرضه زمین در آنجا کمبودی ندارد در اولویت ساخت قرار دارد و در عوض مناطقی که حاشیه‌نشینی در آنجا گسترش دارد به‌خاطر مشکل تأمین زمین، پیشرفتی در ساخت مسکن نهضت ملی در این مناطق دیده نمی‌شود. با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال 1400 شاهد تغییر رویکرد و روند اجرایی در حوزه تولید مسکن برای پاسخ به نیاز مسکن و کسری تولید مسکن در سال‌های گذشته هستیم.

به تعبیری ابلاغ این قانون نقطه شروع حرکت دولت برای ساماندهی و ترمیم بازار مسکن با تأکید بر تقویت سمت عرضه و جهش تولید مسکن است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی، دامنه اثرات اجرای قانون جهش تولید مسکن را دارای ماهیتی فراگیر و همه شمول ارزیابی کرده است که تمام ارکان نظام مسکن و عمران، معماری و شهرسازی، اقتصاد، زیرساخت و حمل‌ونقل و به تعبیری دیگر کل نظام استقرار جمعیت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، به مهم‌ترین الزامات آمایش سرزمینی تأثیرگذار در اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخته است. به نظر می‌رسد در قانون جهش تولید مسکن به چگونگی توزیع منطقه‌ای ساخت مسکن بی‌توجهی شده است و این قانون صرفاً بر ساخت به‌طور متوسط یک میلیون واحد مسکونی در سال در کل کشور و تسهیل و تنظیم بسترهای تحقق آن متمرکز بوده و موضوع مهم چگونگی توزیع ساخت مسکن و تعیین اولویت ساخت در مناطق مختلف در قانون مد نظر نبوده است.

نهضت ملی و تأثیر بر کاهش مهاجرت

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع اشاره شده است که ساخت 4 میلیون مسکن در کشور، علاوه بر اثرات مستقیم آن در نظام مسکن و عمران و معمارى و شهرسازى، با تغییر و توسعه نظام سکونتگاهى کشور عملاً آرایش سرزمینى نظام سکونتگاهى را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. از این‌رو نحوه برنامه‌ریزى، غربالگرى و اجراى این طرح می‌تواند نقش تعیین کننده‌اى در دستیابى و یا دور شدن از اهداف و سیاست‌هاى کلان آمایش سرزمین ایفا کند. ازسوى دیگر رعایت الزامات آمایشى دراجراى قانون جهش تولید مسکن، علاوه بر تسریع دستیابى به اهداف آمایش سرزمین منجر به کنترل روند افزایشى مستمر سهم جمعیتى مناطق کلانشهرى در کشور، کاهش مهاجرت از مناطق روستایى و مناطق کم‌برخوردار و مرزى خواهد شد و شاهد کاهش سهم جمعیت حاشیه‌نشین و بدمسکنى سکونتگاه‌هاى غیررسمى، کاهش سهم خانه‌هاى خالى، کاهش سهم مستأجران و تعدیل قیمت مسکن و اجاره بها و بهبود شاخص توان مالی خرید مسکن خواهیم بود.

وزارت راه و شهرسازی، به عنوان مجری و متولی نهضت ملی مسکن و ساخت مسکن، آمار دقیقی از اینکه در چه مناطقی از کشور، تأمین زمین با کمبود و مشکل مواجه است را ارائه نداده است، اما بر‌اساس اظهارنظر مسئولان در استان‌های مختلف، استنباط این است که در نقاطی از کشور که معضل حاشیه نشینی و گسترش بی‌ضابطه ساخت و ساز شهری را دارد، تأمین زمین برای ساخت مسکن نهضت ملی در این نقاط مشکلات بیشتری دارد. تهران، استان های شمالی، خراسان رضوی و چند استان دیگر، مناطقی هستند که با مشکلات حاشیه نشینی، مهاجرت‌پذیری و کمبود مسکن مواجه‌اند. بنابراین و بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، همسویی تحولات توسعه نظام سکونتگاهی با سیاست‌های کلی نظام درآمایش سرزمین از ارکان تحقق آمایش سرزمین است که باید در تدوین طرح جامع مسکن و برنامه اجرایی قانون جهش تولید و نهضت ملی مسکن مدنظر قرار گیرد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع اشاره شده است که احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال اگرچه در یک دوره چهارساله تدارک دیده شده است ولی به لحاظ عمر ساختمان یک دوره حداقل پنجاه ساله را شامل می‌شود.یکی از اهداف مشترک سیاست‌های توسعه بخش مسکن افزایش عمر مفید ساختمان است که در شرایط حاضر حدود ۲۶ سال برآورد می‌شود و انتظار می‌رود با رعایت الزامات مقررات ملی ساختمان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ساخت وسازهای جدید بتواند حداقل به 50 سال ارتقا یابد و از این جهت با اجرای این قانون شکل‌دهی و استقرار نظام سکونتگاهی را ترسیم خواهد کرد. نحوه برنامه‌ریزی اجرای این طرح با نگاهی آینده‌نگر می‌تواند پایداری الگوی نظام سکونتگاهی را دوچندان نماید.

مخاطرات زیست محیطی و ساخت مسکن

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین توجه به مخاطرات طبیعی و زیست محیطی را برای ساخت یک میلیون مسکن در سال مهم ارزیابی کرده است. براساس این گزارش، منطقه خاورمیانه در معرض تشدید مخاطره خشکسالى و گرمایش از یک‌سو و از سوى دیگر بارش‌هاى ناگهانى و سیل‌آسا خواهد بود که پیامدهاى جنبى نظیر ریزگردها نیز به تشکیل کانون‌هاى آسیب‌پذیر و مناطق مستعد مهاجرت خواهد انجامید. در چنین شرایطى نگاه حمایتى در بخش مسکن می‌تواند به عنوان قسمتى از رویکرد حمایتى به این مناطق مدنظر قرار گیرد. به طور مثال نیمه جنوبى کشور شامل استان‌هاى خوزستان و ایلام، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان به نظر می‌رسد در معرض آسیب بیشترى از مصادیق مخاطرات زیست محیطی است.‏ همچنین اجتناب از توسعه در نواحى پر مخاطره و آسیب‌پذیر، تاب‌آورى در برابر سوانح و احیاى مناطق آسیب دیده از سوانح در اجراى قانون جهش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و با تجمیع منابع بازسازى مسکن مناطق آسیب‌دیده با تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات مؤثرترى با یک دوره تنفس با نرخ سود صفر در بحث نوسازى مسکن در اختیار نواحى آسیب دیده (به‌طور مثال، سیل جنوب کشور در زمستان و یا بازسازى منطقه زلزله‌زده هرمزگان) در دستور کار قرار گیرد.

پرداخت تسهیلات بر‌اساس جمعیت

در نهضت ملی مسکن، با توجه به پرداخت تسهیلات ساخت، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که در مسأله جمعیت باید به این نکته توجه داشت که شرایط دریافت تسهیلات و نوع مسکن برای خانوارها با جمعیت مختلف می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال به ازای هر فرد در خانواده میزانی به تسهیلات ارائه شده اضافه شود و یا این خانوارها بتوانند از واحدهای بزرگتر برخوردار شوند. نکته قابل توجه اینکه امتیاز در نظر گرفته شده باید به صورت شناور قابلیت استمرار داشته باشد به نحوی که با اضافه شدن فرزندی جدید به یک خانواده، امتیاز دریافت وام جدید و یا افزایش آن فراهم شود.

توسعه سواحل و نواحی مرزی

جمعیت‌پذیر کردن سواحل جنوبی و نقاط مرزی موضوع دیگری است که مرکز پژوهش‌های مجلس در قانون جهش تولید مسکن توجه به آن را بر‌اساس طرح‌های آمایش سرزمینی مهم تلقی کرده است. بر‌اساس این گزارش، امنیت مرزها عمدتاً همراه با استقرار فعالیت و سکونت در مناطق مرزى همراه است که این موضوع در انطباق با سیاست‌هاى ارتقاى امنیت سرزمینى تلقى می‌شود. بر این اساس یکى دیگر از راهبردهاى توسعه در برنامه ریزى، توسعه شهرهاى مرزى مجاور با انگیزه گسترش مبادلات مرزى است. گرانى زمین و نرخ‌هاى بالاى مسکن و اجاره‌بها در برخى شهرهاى مرزى مؤید این نیاز و تقاضا است.

در این گزارش همچنین به این موضوع اشاره شده است که باید توجه داشت سیاست‌های توسعه مسکن در تهران و کلانشهرهای میلیونی معطوف به رشد طبیعی جمعیت و ساکنان بومی آنها باشد و ساخت و عرضه مسکن با رعایت افق‌های جمعیت‌پذیری طرح جامع شهری همسو باشد. در غیر این صورت اگرچه تولید مسکن افزایش می‌یابد اما به واسطه جذب مهاجرت بیشتر زمینه‌ساز تشدید آلودگی هوا و ترافیک کلانشهرها و نیز رکود سایر مناطق سرزمین خواهد شد.

انتهای پیام/