معمولا در دو ماه اردیبهشت و خرداد هر سال، قیمت‌های جدید خودرو از سوی شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و با تعیین قیمت‌ها، تیراژ خودرو نیز توسط خودروسازان برنامه‌ریزی می‌شود. ‌حال در سال جدید ماه اردیبهشت نیز پایان یافته اما ظاهرا سیاستگذار قصدی برای تعیین قیمت‌ها ندارد.

به گزارشخودروتکبه نقل از دنیای اقتصاد،طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم تولید خودرو در سال 1401 به 28.6درصد رسیده بود، حال آنکه در سال گذشته این رقم به 42درصد افزایش یافت. بنابراین اصلاح قیمت باید با توجه بهتورمتولیدخودروانجام شود که ظاهرا قصدی در این زمینه از سوی سیاستگذار وجود ندارد.

از دیگر سو شنیده می‌شود که با توجه به وضعیت بحرانی تولید خودرو و قطعه، شورایرقابتبه این نتیجه رسیده که اصلاحقیمت خودروباید هر‌چه زودتر در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد؛ حال آنکه سیاستگذار خودرو پیش از حادثه بالگرد رئیس فقید دولت سیزدهم ، مصلحت را در تداوم وضعیت کنونی خوانده بود. حال که انتخاب رئیس دولت چهاردهم را پیش رو داریم، به نظر می‌رسد اصلاح قیمت به بعد ازانتخاباتر‌یاست‌جمهوری موکول شود. هر‌چند که شاید وزیر صمت دولت چهاردهم نیز در این زمینه مصلحت‌اندیشی به خرج دهد و مانع از اصلاح قیمت شود. دقیقا یک سال پیش، یعنی در خردادماه سال 1402، عباس علی‌آبادی، به عنوان وزیر صمت پیشنهادی رئیس فقیددولتسیزدهم، در جلسه رای اعتماد مجلس عنوان کرد که برنامه جامعی برای حلمشکلاتخودروسازی دارد. این در شرایطی است که ظاهرا یک سال فرصت کمی برای اجرای این برنامه جامع بوده است.

عباس علی‌آبادی در اظهار‌نظرهای مختلف طی یک سال گذشته، وعده اصلاح قیمت خودرو را داد؛ حال آنکه این وعده محقق نشده و در دوره مسوولیت وی، اصلاح قیمتی صورت نگرفته است. اما برخی با خوش‌بینی معتقدند که نشانه‌هایی از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو دیده می‌شود. خبرگزاری تسنیم دیروز در گزارشی استقبال مناسب متقاضیان از خودروهای برقی در کنار حذف قیمت دستوری این نوع خودروها توسط شورای رقابت را نشانه‌هایی از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو خوانده است. در این گزارش تاکید شده که خداحافظی با یک دهه سرکوب قیمتی درصنعتخودرو می‌تواند از خودروهای برقی آغاز شود. در این گزارش تاکید شده که در چند روز گذشته، شورای رقابت، به عنوان متولی قیمت‌ خودرو، اعلام کرد که خودروهای برقی از شمولیت مصوبه 543 و اصلاحات بعد از آن خارج شده‌اند و این بدان معناست که قیمت دستوری برای خودروهای برقی اعمال نخواهد شد. وزارت صمت بنا به دلایلی، از جمله محدود بودن تعداد واردکنندگان خودروهای برقی، با آزادسازی قیمت این نوع خودروها مخالف است، اما ممکن است مزایای این سیاست، از جمله افزایش رقابت‌پذیری ورشدانگیزه واردکنندگان برای استمرار عرضه خودروهای روز دنیا،وزارتخانهمذکور را به هم‌سویی با این طرح تشویق کند.