به گزارش خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیم، سیستم قضائی سوئد در پی شکایت برخی اعضای سازمان منافقین از آبان‌ماه سال 1398 حمید نوری را با اتهامات واهی بازداشت و محاکمه کرد و در آخر حکم به حبس ابد این شهروند ایرانی داد که دادگاه تجدید نظر سوئد هم آن را تأیید کرد. اعطای این حکم با واکنش منفی دستگاه قضایی و نیز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مواجه شد و حقوقدانان مستقل در کشورمان هم آن را نافی قواعد حقوقی دانستند.

حمید نوری کارمند قوه قضاییه بود که در اوایل دهه 1370 شمسی از کار خود استعفا داده و کسب و کار خود در بخش خصوصی را راه‌اندازی کرده بود و شکایت اعضای منافقین از وی در قالب پروژه‌ای برای بدنام کردن جمهوری اسلامی انجام شد که دولت سوئد آن را پیش برد.

سوئد در سال‌های اخیر مجری طرح شکایت حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی بوده است و برای تکمیل پازل خود نیازمند ایجاد جار و جنجال با موضوعی همچون رسیدگی به شکایت از حمید نوری بود. اما رسیدگی قضایی به پرونده حمید نوری با نقض حقوق بشری این شهروند ایرانی بود تا جایی که حتی از سوی برخی حقوقدانان سرشناس سوئدی هم مورد انتقاد گرفت.

کارشکنی‌های سیستم قضائی و دولت سوئد البته به این موارد منتهی نشد و خانواده حمید نوری را در بسیاری از موارد از ملاقات و گفت‌وگو تلفنی با پدرشان محروم ساخت.

در آخرین مورد از این کارشکنی‌ها، مجامع حقوقی و رسانه‌ای شاهد ایجاد پرونده‌ای کذایی علیه مجید نوری بودیم که به جرم فیلمبرداری از خود در حالی که در خیابان بازداشتگاه پدرش در سوئد بود، دستگیر، بازداشت و محاکمه شد.

مجید نوری در توضیح آنچه بر او گذشت، به خبرنگار تسنیم می‌گوید: "بعد از اینکه مدتی درگیر بحث ویزا بودم، برای ملاقات با پدرم اقدام کردم. در تاریخ دوم فروردین اعلام کردند که می‌توانم با ایشان ملاقات کنم اما در کمال تعجب و بعد از اعلام موافقت با ملاقات، محل بازداشت و زندان پدرم را در تاریخ سوم فروردین تغییر دادند. این تغییر زندان از همان رفتارهای ضدحقوق بشری سوئدی‌هاست که خود را طرفدار حقوق بشر معرفی می‌کند."

خانواده حمید نوری بعد از چند ماه دوری از پدر و عدم گفت‌وگو با او و شنیدن اینکه پای وی دچار حادثه شده است، حق خود می‌دانست که شخصی از میان خود را برای ملاقات با وی به سوئد بفرستند. سفارت سوئد در تهران تا جایی که می‌تواند به درخواست ویزا پاسخ نمی‌دهد تا اینکه روادید سفر به سوئد را برای مجید نوری فرزند ارشد حمید نوری صادر می‌کند. در دوم فروردین هم اجازه ملاقات صادر می‌شود و مجید نوری با بدرقه اعضای خانواده در شامگاه هفتم فروردین عازم سوئد و دیدار پدر می‌شود.

اما همانطور که مجید نوری گفت سیستم قضایی تنها یک روز پس از اعلام موافقت خود، محل بازداشت حمید نوری را جابجا می‌کند در حالیکه او نمی‌داند اجازه ملاقات با پسرش داده شده است.

مجید نوری می‌گوید: "جابجایی محل بازداشت پدرم در ادامه آزار و اذیت‌های قبلی بود که بر همه ما وارد می‌ساختند و هنمچنان ادامه دارد. من هشتم فروردین به سوئد رسیدم و روز بعد یعنی نهم فروردین به بازداشتگاه رفتم تا طبق مجوزی که داشتم با پدرم ملاقات کنم اما پاسخ مناسبی به من نمی‌دادند و در آخر هم که اعلام کردند او در این بازداشتگاه نیست و به جای دیگری منتقل شده است."

مجید نوری در این دقایق دچار اضطراب و ناراحتی و نگرانی می‌شود و برای مدتی نمی‌داند که چه کند. اولین موضوعی که به ذهنش خطور می‌کند، گرفتن فیلم از خودش و توضیح شرایط کنونی به خانواده است تا آن‌ها را مطلع سازد.

مجید نوری می‌گوید: "گوشی موبایلم را روشن کردم تا به خانواده بگویم که به بازداشتگاه آمده‌ام و پدر را ندیده‌ام، هنوز 10 ثانیه نگذشته بود که من را به جرم فیلمبرداری از مراکز امنیتی سوئد دستگیر کردند."
سوئد خود را کشور پیشرفته و آزادی می‌داند که قوانین سخت‌گیرانه‌ای ندارد. فیلمبرداری و عکسبرداری در این کشور آزاد است مگر از املاک خصوصی که با اجازه مالک ممکن است که در اینجا هم با توجه به اینکه در خیابان است طبیعتاً نافی قانون نیست. بنابراین اتهام وارده به من واهی و غیرعقلانی بود اما برای آنکه پدرم همچنان از حقوق اولیه و انسانی خود محروم شود و نتواند با خانواده‌اش دیدار کند، سلفی گرفتن من را دستمایه‌ای برای دستگیری‌ام کردند.

مجید نوری ادامه می‌دهد: "اتهام من شبیه به هیچ اتهام‌زنی دیگری نبود. به من می‌گفتند در بک‌گراند ـ تصویر پشت صحنه ـ فیلم تو، بخشی از ساختمان بازداشگاه دیده می‌شود. من 72 ساعت در بازداشت انفرادی بودم و بعد در دادگاه شرکت کردم. وکیل تسخیری من اعلام کرد که عکس و فیلم این ساختمان توسط هزاران فرد به صورت بسیار مشخص در اینترنت منتشر شده است و تاکنون کسی به خاطر آن بازداشت یا محاکمه نشده است. دادستان که مقابل ما بود جواب داد همه هزار نفر باید بازداشت شوند! شنیدن این پاسخ همه را متعجب کرد."

تعجب دیگران به این دلیل بود که سوئد یکی از کشورهای مدعی آزادی بیان و رفتار است و اظهارنظر دادستان سوئدی، این گزاره رااثبات‌ می‌کند که ادعای حقوق بشری و ادعای آزادی در سوئد دروغی بیش نیست البته در جریان محاکمه ناعادلانه حمیدنوری، در خصوص ضدحقوق بشری بودن سوئد، برای فعالان حقوقی و رسانه‌ای ایران تردیدی باقی نگذاشت.

مجید نوری در این باره می‌گوید: "سوئدی‌ها به خاطر ادعای پوج منافقین پدرم را دستگیر کردند و اجازه دفاع به او نداند. 110 جلسه دادگاه برگزار کردند و کمتر از 10 جلسه به او اجازه صحبت دادند تا از خودش دفاع کند. عدم تساوی حق و عدم دسترسی به وکیل و انواع و اقسام نقض‌های حقوق بشری درباره پدرم اعمال شده است. وقتی هم به این رفتارها اعتراض می‌کنیم ما را می‌گیرند و سه روز بازداشت می‌کنند تا به زعم خودشان گوشمالی بدهند."

حمید نوری از زمان بازداشت 1600 روز را در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وسایل ارتباطی و در تنهایی مطلق گذراند؛ مجید نوری می‌گوید: "در سه روز انفرادی که بودم این توفیق را پیدا کردم تا ذره کوچکی از حال پدرم در آن 1600 روز سخت و طاقت‌فرسا را درک کنم. سوئدی‌ها در این مدت به خانواده ما فشار آوردند و انواع فحش‌ها و بی‌عدالتی‌ها و توهین‌ها را نثار ما کردند."

مجید نوری در ادامه به موضوع جالبی اشاره می‌کند که قابل توجه است: "آزار و اذیت سوئدی‌ها به دستگیری و بازداشت انفرادی و دادگاه من منتهی شد. حالااگر یک ذره از این مسایل در برابر یک اتهام محرز در ایران اتفاق افتاده بود، تا هفته‌ها در کشورشان علیه جمهوری اسلامی پروپاگاندا می‌کردند که پدر را به خاطر جرم نکرده گرفته‌اند و پسرش که برای ملاقات رفته بود را هم دستگیر کردند."

آنطور که مجید نوری به نمایندگی از خانواده خود گفته، خانواده نوری از اثبات حقانقیت پدر و پیگیری مطالبات برحق خود کوتاه نمی‌آید و از تمام ظرفیت‌هایی که می‌تواند در اختبار بگیرد برای اثبات بیگناهی حمید نوری به کار خواهد برد و اتفاق اخیری که برای مجید نوری در سوئد رخ داد کوچک‌ترین خللی در فعالیت‌های تمامی اعضای خانواده نوری ایجاد نخواهد کرد.

انتهای پیام/