یادداشت اختصاصی صابر جعفروندآذر، تحلیلگر ارشد مالی و بازار سرمایه؛

تقویت اعتماد در بورس در سایه ثبات حاکمیت شرکتی

صرف تدوین مقررات برگرفته از تجارب جهانی در موضوع حاکمیت شرکتی، استقرار این نظام و تحقق آن موضوعی فراتر از اقدامات و رویه‌های شکلی و بازتاب آن در کاهش تعدی به منافع سهامداران جزء و غیرکنترلی است.

به گزارش «راهبرد معاصر»؛تجربه جهانی بازارهای سرمایه با آنچه در بازار سرمایه کشور ما روی می‌دهد از جهات مختلفی تفاوت اساسی دارد. این تفاوت و نیز دلایل ایجاد آن در جای خود نیاز به بررسی و توضیحات مفصلی دارد. اما با وجود این تفاوت‌ها بازار سرمایه کشور در مقیاس و مختصات خود متاثر از چارچوب‌ها و مقرراتی است که براساس تجارب بازارهای جهانی ایجاد شده است. از جمله این موارد موضوع حاکمیت شرکتی با تشکیل کارگروهی در سال 1386 توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و در پی آن تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال 1392 توسط سازمان بورس و بعد از تدوین مقررات مقررات مربوط به کنترل و حسابرسی داخلی در سال 1391 بود.

امتیاز دهی شرکت‌های بورسی و فرابورسی براساس گزارش اخیر سازمان بورس مبنی بر قرار گرفتن 73 درصد شرکت‌های بورسی در طبقه برتر حاکمیت شرکتی چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد

البته این مقررات در سال 1401 نیز اصلاح و در مواردی نیز بعدتر اصلاحات در آن انجام شد. به تبعیت از مقررات رایج جهانی و مواردی چون محدودیت در میزان مالکیت و سهامداری شرکت‌های زیر مجموعه و تشکیل کمیته‌های ریسک، حسابرسی و انتصابات و جبران خدمات در این مقررات دیده می‌شود.فارغ از میزان متناسب‌سازی این مقررات با وضعیت کلی کسب و کار در ایران جهت اجرای کامل آن، موضوع اصلی در کسب مطلوبیت مورد نظر از این مقررات در افزایش شفافیت و حفظ و رعایت حقوق سهامداران خرد است.

حتی با تدوین ضوابطی برای تائید صلاحیت مدیران و تهیه هنجارها و اصول رفتاری مدیران اجرایی شرکت‌ها سعی شد تا گامی‌های جدی‌تری در این زمینه برداشته شود. با این وجود امتیاز دهی شرکت‌های بورسی و فرابورسی براساس گزارش اخیر سازمان بورس مبنی بر قرار گرفتن 73 درصد شرکت‌های بورسی در طبقه برتر حاکمیت شرکتی چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. چرا که نتیجه چنین وضعیت به وضوح در سطح اعتماد موجود سرمایه‌گذاران در بورس تاثیر دارد که برای فعالان این بازار حتی بدون استفاده از شاخصی کمی برای سنجش میزان آن به صورت تجربی پایین بودن آن قابل درک است.

به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بعد از تلاش‌های اولیه آمریکا در تدوین مقررات جهت حفظ حقوق سهامداران پس از بحران 1929 و تکمیل مقررات نظارتی در رفع تعارض منافع مدیران و سهامداران بر مبنای تئوری عاملیت (Agency Theory) در بحران‌های بعدی و به طور شدیدتری در اوایل قرن حاضر پس از بحران 2008 نهادهای نظارتی و در راس آن نهاد بین المللی کمسیون‌های بورس اوراق بهادار (IOSCO) تمرکز اصلی خود را بر گزارش‌گری غیرمالی (Nonfinancial Reporting) قرار داد که بسیار فراتر از اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) است.

این اقدام در کنار اقدامات دیگری که در فضای حکمرانی با تدوین مقررات و قوانین مربوط به تضاد منافع و در کل کاهش فسادهای سیستماتیک صورت می‌گیرد کشورها را در دستیابی به اهداف موردنظر جهت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و تقویت اعتماد سهامداران در بورس کمک می‌کند. به طور خلاصه می‌توان گفت صرف تدوین مقررات برگرفته از تجارب جهانی در موضوع حاکمیت شرکتی، استقرار این نظام و تحقق آن موضوعی فراتر از اقدامات و رویه‌های شکلی است که بازتاب آن در کاهش تعدی به منافع سهامداران جزء و غیرکنترلی است البته اگر در پیچیدگی تاثیرات مدیریت دولتی و میزان استقلال نهادنظارتی بازار سرمایه می‌بایست دغدغه اصلی این نهاد باشد.