به گزارشخبرداغ، چند روز پیش در میان کشمکش رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی خبر تلخی به مردم داده شد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی علت تورم را تبدیل منابع ارزی مسدود شده و غیرقابل دسترس کشور به ریال خواند. این یعنی چاپ پول با اتکا به دلارهایی که هنوز آزاد نشده‌اند و هیچ تضمینی هم درباره زمان آزاد شدنشان وجود ندارد.

ماجرا از این قرار بود که ابتدا رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول از محل تسعیر ارز‌های صندوق توسعه ملی گلایه کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز واکنش نشان داد و گفت: « پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده، اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تأخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است».

همتی نیز ساکت نماند و با تکذیب ادعای نوبخت مبنی بر بدهکار بودن بانک مرکزی به دولت، به صراحت گفت که تکالیف بودجه‌ای برای تسعیر ارز‌های بلوکه شده با ریال، موجب افزایش پایه‌پولی و تشدید تورم در اقتصاد شده است.

تاثیر تورمی قابل جبران نیست

با توجه به این که تورم پایه‌پولی در میان‌مدت تاثیر خود را نشان می‌دهد، اگر قرار باشد دولت همچنان بدون توجه به اینکه در جریان برجام تحریم‌ها رفع می‌شود یا خیر، دارایی‌های ارزی بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و مابه ازای آن ریال دریافت کند، علاه بر تورم کم سابقه‌ای که در سال ۹۹ روی دست مردم گذاشت، دولت سیزدهم را هم با تورمی افسار گسیخته مواجه می‌کند.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، معتقد است تاثیر تورمی که تا اینجای کار در اثر چاپ پول به پشتوانه ارزهای بلوکه شده ایجاد شده، در هیچ صورتی از بین نمی‌رود. هر چند بانک‌مرکزی می‌تواند در صورت آزاد شدن ارزهای بلوکه، با عرضه این ارزها بخشی از ریال‌های تورم‌زا را جمع کند.

به باور این کارشناس جمع کردن ریال از طریق فروش اوراق یا فروش ارز تا حدود زیادی موثر است اما آثار تورم اولیه را از بین نمی‌برد.

البته این فرض برای شرایطی است که کشورهای بدهکار به ایران حاضر به تسویه به صورت نقدی باشند که آن هم به علت شرایط تحریمی و البته عدم عضویت ایران در FATF چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

احتمال تقویت طرف عرضه

حالا باید دید این که در حال حاضر بانک مرکزی به جای دولت صاحب پول‌های بلوکه ایران است، چه فرقی به حال بازار ارز در داخل دارد؟

فیاضی در پاسخ می‌گوید: در صورت آزادسازی منابع بلوکه، بانک مرکزی باید بین دارایی‌های ریالی و دارایی‌های خارجی خود موازنه ایجاد کند. این که تا چقدر بتواند منابع بلوکه فعلی را وارد بازار کند بستگی به ترازنامه‌اش دارد و سیاست‌های بانک مرکزی. البته به شرط این که سیاست‌های مستقلی داشته باشد. اگر منابعش زیاد باشد و ترازنامه‌اش بهم نخورد می‌تواند بخشی از ارزها را وارد بازار کند تا طرف عرضه تقویت شود. این موجب تقویت پول ملی و تسهیل واردات هم می‌شود.

ترس از زیان در بحبوحه بی‌ثباتی

با توجه به این که رئیس جمهور قبلا اعلام کرده بود در صورت آزادسازی تنها ۷ میلیارد دلار ایران در یکی از کشورهای بدهکار(کره جنوبی) قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان پایین می‌آید و در حال حاضر هم یکی از موضوعات مورد پیگیری در مذاکرات وین آزادسازی ارزهای بلوکه شده است، ظاهرا وخشت از بی‌ثباتی و نگرانی‌ها درباره تبعات ریزش ناگهانی قیمت دلار، باز هم شرایط را برای فعالان متزلزل کرده.

اکنون با این که احتمال آزادسازی نقدی ارزهای ایران بسیار کم پیش‌بینی می‌شود اما واردکنندگان می‌ترسند با ارزگران واردات انجام دهند ولی با آزادی دلارهای ایران و عرضه آن در بازار، دلار ارزان شود و برای فروش کالا در آینده به مشکل بخورند. همان طور که اشخاصی که سال ۹۹ با ارز ۳۰ هزار تومانی واردات انجام دادند به دلیل نزول نرخ ارز با خسارت روبه رو شدند.

علاوه بر این، ظاهرا ترس از نوسان ناگهانی حتی موجب شده فعالان بازار آزاد نیز ریسک نکنند. روند معاملات در روزهای اخیر نشان می‌دهد کمتر معامله‌گری به‌دنبال خریدهای بلندمدت است و بیشتر معامله‌گران بر اساس روند کوتاه‌مدت خرید و فروش‌های خود را انجام می‌دهند. مخصوصا حالا که با شکست سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار، انتظارات کاهشی قوی‌ترهم شده است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها عنوان کرده‌اند آنچه برای اقتصاد کشور لازم است ثبات نرخ ارز است نه ریزش ناگهانی قیمت. بر اساس اظهارات آنان شوک‌های عظیم ارزی چه نزولی باشد چه صعودی نه تنها مفید نیست بلکه می‌تواند موجب زیان بخش‌های مختلف از جمله تولید و کارخانه‌ها شود.

تجارت نیوز