مسعود شریعت زاده-برکسی آفت‌ها ی قیمت‌گذاری دستوری بازارخودروپوشیده نیست، بر این اساس قیمت‌گذاری دستوریصنعتخودرو باعث زیان های انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی به خودروسازی شد.گرچه هدف از قیمت‌گذاری دستوریحمایت از مصرف کنندگاناست اما در صنعت خودرو نیز مانندقیمت گذاریهای دستوری در تمام کالاهای دیگر، موجب خسارت و زیان می شود.

این ضرر و زیان تنها برایخودروسازاننیست بلکه برای زنجیره تولید کنندگان خودرو اتفاق می‌افتد از تولید کنندگان محصولات فولادی وپتروشیمیگرفته تا همه قطعه سازان. از طرفی تقریباً هیچ مقام مسئولی یا کارشناسی یافت نمی شود که بتوان وضعیت فعلی صنعت خودرو را مثبت ارزیابی کند.

سوال اینجاست علیرغم نارضایتی در صنعت خودرو چرا این وضعیت نابسامان همگانی نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه با سرعت بیشتری پیش می رود؟ پاسخ این سوال مشخص است، چرا که عده ای اندک برای کسب سودهای چند ده میلیارد تومانی حاضر هستند خودروسازان چند هزار میلیارد ضرر کنند و به خاطر تعارض منافع اجازه تغییر این وضعیت را نمی دهند.این افراد و ساختار هایشان جز مافیا نیستند که نتوان آنها را رصد کرد.

آمار و ارقام نشان می‌دهد طی سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۴۰۰ شرکت خودروسازیایرانخودرو حدود چهل هزار پرسنل داشته و اکنون این تعداد به ۶۰ هزار پرسنل رسیده است این در حالی است که تولیدات این شرکت طی سالیان اخیر با کاهش جدی مواجه شده است. همین وضعیت برای شرکت خودروسازیسایپانیز رخ داده است به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۰ هزار پرسنل داشته و اکنون بالغ بر ۴۵ هزار پرسنل دارد.یعنی دو شرکت خودروسازیایران خودروو سایپا بانیروی انسانیبسیار زیاد در حال تولید بسیار کم خودرو هستند.

گفتنی است در سال ۱۳۷۵ تعداد شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو شامل سه شرکت ایساکو ، قطعات خودرو و شرکت اصلی ایران خودرو بوده است اما اکنون حدود ۱۱۵ شرکت، زیر مجموعه ایران خودرو فعالیت می کنند.

خیلی از این شرکت ها همچون شرکت واگن پارس، شرکت ریلی ابهر، شرکت بن رو، شرکت تام ایران خودرو ارتباطی با ایران خودرو ندارند. داشتن شرکت‌های زیر مجموعه اگر توجیه اقتصادی و تجاری داشته باشد قابل قبول است اما اگر این شرکت‌های زیرمجموعه به واسطه فشارهای نماینده،رئیس جمهوریا فلان وزیر اتفاق افتاده باشد هیچ منطق اقتصادی و تجاری نخواهد داشت.

به عنوان مثال بهای تمام شده خودرو ۲۰۶ تیپ ۲ در اسفند سال ۹۸ حدود ۱۶۸ میلیون تومان بوده است. این قیمت تمام شده واقعی نیست و بسیاری از آن به دلیل هزینه های منابع انسانی در شرکت های زیر مجموعه زیان‌ده ایران خودرو است. از طرفی نیز در همان سال قیمت دستوری فروش ۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۹۶ میلیون تومان داده شد که این قیمت نیز برای ایران خودرو زیان بار خواهد بود.