خبرنامه دانشجویان ایران | 3 ماه پیش

خضریان خواستار پیگیری فوری انتصاب های مسئله دار در وزارت کار شد خبرنامه دانشجویان ایران

علی خضریان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، نسبت به انتصاب‌های پرحاشیه در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، از جمله انتصاب صابر شیخلو، هشدار داد و خواستار رسیدگی فوری به تخلفات قانونی در این زمینه شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل نود، نسبت به برخی انتصابات در مجموعه‌های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد و خواستار بررسی فوری ابعاد حقوقی و نظارتی این موضوع شد. او با اشاره به انتصاب صابر شیخلو در چند سمت کلیدی اقتصادی و با استناد به سوابق رسانه‌ای و سیاسی او، این اقدام را نافی الزامات قانونی مشاغل حساس دانست و بر ضرورت برخورد با متخلفان و اصلاح روندها در دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

متن کامل نامه را در ادامه می‌خوانید:

رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر

سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند اطلاعات واصله از برخی انتصابات در مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نگرانی‌هایی را در خصوص رعایت الزامات قانونی و مصالح کلان نظام در پی داشته است.
در این میان، انتصاب آقای صابر شیخلو در چند سمت مدیریتی مهم، از جمله معاونت اقتصادی یکی از صندوق‌های بزرگ بازنشستگی، عضویت در هیأت مدیره شرکت ارشک و همچنین شرکت فولاد خراسان، با توجه به سوابق خاص سیاسی و رسانه‌ای ایشان، موجب ابهام و اعتراضاتی در سطح نمایندگان مجلس، افکار عمومی و نهادهای ناظر شده است.
بررسی پیشینه رسانه‌ای و سیاسی نامبرده نشان می‌دهد که مشارکت در گفتگو با رسانه‌های معاند و اتخاذ مواضع علیه نهادهای رسمی جمهوری اسلامی در سابقه ایشان وجود دارد. با این وصف، تصدی جایگاه‌هایی با حساسیت اقتصادی و اطلاعاتی بالا، مستلزم طی مراحل قانونی مشخص، از جمله استعلام از مراجع نظارتی و امنیتی، مطابق با قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است.

بر اساس مستندات موجود، در حداقل یکی از این موارد (انتصاب در هیات مدیره مجتمع فولاد خراسان)، مراحل قانونی مذکور طی نشده و سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه‌های رسمی (از جمله شماره‌های ۳۶۶۴۶ و ۶۸۱۵۳)، ایرادات حقوقی و اجرایی متعددی را متذکر شده است.

بر همین اساس، و با توجه به ماده (۱) قانون یاد شده که تخطی از فرآیندهای مصرح در آن را دارای جنبه کیفری دانسته است، خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت، موضوع از حیث حقوقی و نظارتی مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به اصلاح آن در دستگاه مربوطه و برخورد با متخلفان از قانون اقدام گردد.