همچنین، بیات در مورد پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به کارگران اظهار کرد: بحث پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به روش سنتی، هر سال برگزار می‌شود و ما به کارفرمایان توصیه می‌کنیم که به منظور کاهش بدهی‌ها و جلوگیری از شلوغی در روزهای پایانی سال در بانک‌ها، عیدی و پاداش کارگران خود را در اواخر بهمن و اوایل اسفند به آن‌ها پرداخت کنند.

به گفته‌اش، در حال حاضر روال پرداخت عیدی کارگران به این صورت است که برخی از کارفرمایان پاداش و عیدی را در پایان سال با کارگران خود تسویه می‌کنند در حالی که برخی دیگر بر اساس قرارداد کاری مانند سه ماه یا شش ماه، عیدی را پرداخت می‌کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره پرداخت عیدی کامل به کارگران نیز تاکید کرد: همه کارگران طبق سنوات کاری عیدی و مزایای پاداش پایان سال را دریافت می‌کنند ولی چنانچه کارگری شش ماه در کارگاه کار کرده باشد، طبق همان نیم فصلی که کار کرده عیدی خود را می‌گیرد.

به گفته بیات، فرقی بین کارگر قراردادی و کارگر رسمی در بحث پرداخت عیدی وجود ندارد و کارگران به هر میزانی که کار کرده باشند حتی اگر ۳۰ روز باشد مستحق دریافت عیدی هستند.

ترمیم عیدی و پاداش بازنشستگان به جهت حفظ قدرت خرید

بیات به ضرورت ترمیم عیدی و پاداش بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بازنشستگان با توجه به سن و سالی که از آنها گذشته و بزرگ خانواده‌ها هستند قطعا در ایام نوروز و تعطیلات و دید و بازدید با رفت و آمد فرزندان و نوه‌ها مواجه می‌شوند، از این رو عهده‌دار هزینه‌های بیشتری خواهند بود لذا شایسته است عیدی و پاداش پایان سال بازنشستگان تامین اجتماعی به جهت حفظ قدرت خرید آنها ترمیم و تقویت شود.

او همچنین در پایان گفت که مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور معمول همچون بازنشستگان کشوری و لشگری تعیین‌ می‌شود و با توجه به تورم اقلام و کالاهای اساسی و تامین مایحتاج ضروری و مصرفی، از دولت می‌خواهیم با تمهیدات و پیش‌بینی‌هایی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی همچون زمان شاغلی پرداخته شود.

بیات اظهار کرد: کارگران در زمان شاغلی حق بیمه می‌پردازند ولی در دوران بازنشستگی عیدی کارمندی دریافت می‌کنند و انتظار این است که از پس انداز و اندوخته ۳۰ سال بیمه‌پردازی در دوران بازنشستگی بهره‌مند شوند.

گفتنی است که عیدی سال ۱۴۰۳ کارگران که در بهمن یا اسفند ۱۴۰۲ دریافت می‌کنند، با توجه به مصوبه امسال شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان و ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار تومان است.

نقش دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران

نقش دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران بسیار حائز اهمیت است و متناسب با سیاست‌ها و قوانین هر کشور ممکن است متفاوت باشد. در اکثر کشورها، دولت نقش مهمی در تنظیم و نظارت بر حقوق و دستمزد کارگران دارد تا اطمینان حاصل شود که کارگران به عنوان نیروی کار مهم در اقتصاد کشور با احترام و عدالت مورد توجه قرار می‌گیرند.

نقش‌ها و فعالیت‌های دولت در این زمینه عموماً شامل موارد زیر است:

تنظیم قوانین کار: دولت می‌تواند قوانین و مقرراتی را تدوین و اجرا کند که حقوق و دستمزد کارگران را تعیین و تنظیم کند. این قوانین می‌توانند شامل حداقل حقوق، ساعات کار، پرداخت اضافه کاری، مرخصی پرداختی و مزایای دیگر باشند.

تشکیل سازمان‌ها و نهادهای نظارتی: دولت می‌تواند سازمان‌ها و نهادهایی را تشکیل دهد که مسئولیت نظارت بر حقوق و دستمزد کارگران را به عهده داشته باشند. این سازمان‌ها می‌توانند به طور مستقل حقوق و دستمزد را بررسی کنند و در صورت تخلف از قوانین مربوطه، تنبیهات قانونی را اعمال کنند.

ایجاد توازن قدرت: دولت می‌تواند تلاش کند تا توازن قدرت بین کارگران و کارفرمایان را تعیین کند. این می‌تواند از طریق تشویق تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، تعیین حقوق پایه و ایجاد محیطی مناسب برای مذاکره و حل اختلافات بین طرفین صورت گیرد.

پرداخت حقوق به کارگران دولتی: در صورتی که دولت خود کارفرما باشد و کارگران مستقیماً در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مشغول به کار باشند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق و دستمزد آن‌ها را بر عهده دارد.

تشویق به استفاده از نیروی کار: دولت می‌تواند از طریق سیاست‌هایی که به تشویق استفاده از نیروی کار می‌پردازند، از جمله ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری مناسب، ارائه تسهیلات مالیاتی و تسهیلات بانکی، کارفرمایان را تشویق کند تا حقوق و دستمزد مناسبی به کارگران پرداخت کنند.

دولت عموماً به منظور حمایت از کارگران و اطمینان از پرداخت حقوق و دستمزد عادلانه، نظارت و کنترل منظمی را بر روی کارفرمایان انجام می‌دهد. در صورتی که کارفرما قوانین مربوطه را رعایت نکند و حقوق و دستمزد کارگران را به طور مناسب پرداخت نکند، دولت می‌تواند تنبیهات قانونی اعمال کند که شامل جریمه‌ها و تحریم‌ها می‌شود.

به طور کلی، نقش دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به منظور ایجاد عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق انسانی و توسعه اقتصادی است. هدف دولت در این زمینه ایجاد محیطی است که کارگران به طور منصفانه پاداشی برابر با تلاش و مشارکت خود در تولید و اقتصاد کشور بدست آورند.