با همین تصور و با دغدغه عدالت طلبی و احقاق حق مفتخر به کسوت وکالت شدم و سالها گذشت تا در سفری به کشور امارات معنای طبقه تاثیرگذار جامعه را متوجه شدم.زمانی که مدیر هتل فرم پذیرش مهمانان را بررسی و با حالتی خاص، مرا صدا زد.آنقدر خاص که علاوه بر دختر 4ساله ام سایر مسافران تور مسافرتی با تعجب و بهتی عجیب از همسرم پرسیدند مگر شوهرت چه کاره است که اینطوری تحویلش می گیرد؟

...بالغ بر بیست سال است که ردای وکالت را با افتخار به دوش می کشم و در این بیست سال انواع و اقسام چالش ها و...را دیده و تحمل کرده ام.اداره محترم دارایی سالهاست که همقطاران شریف مرا به فرار مالیاتی متهم می کند و در همین راستا طی بخشنامه های متعدد از قبیل اخذ دستگاه پوز و ارائه قرارداد الکترونیکی مدعی مقابله با چنین اتهامی هستند. خوشبختانه وکلای عزیز مانند برخی حرفه های تخصصی نگفتند که کارکردن با دستگاه پوز را بلد نیستند و اعمال این بخشنامه باید به تعویق افتد تا دوره ی آموزشی لازم طی شود و نه مانند برخی مدیران مصوبه دولت را در اخذ حقوق چند برابر دور زدند و... بلکه همکاران محترم بدون کمترین اعتراضی برای اخذ دستگاه پوز صف کشیدند،سپس اعلام کردند که برای کنترل دریافتی وکلا از موکلین(گرچه این رابطه یک رابطه صرفا دوطرفه و خصوصی است وبنا بر مقررات قانونی و قواعد شرعی جز موکل کسی حق دخالت در آن را ندارد اگر مخالف این ادعا هستید که قرارداد وکیل و موکل جزء امور شخصی است سری بزنید به مصاحبه ی فوتبالیست ها با موضوع قرارداد یک فصل فعالیت ایشان در تیم فوتبال یا تعرفه پزشکان متخصص و فوق تخصص درعمل جراحی و...)باید قراردادهای ایشان الکترونیکی شود که در اجرای همین الزام مثلا قانونی و نظارتی علی رغم مشکلاتی که داشت وکلا پیش قدم شده حتی برای آشنایی با مسائل فنی کار با نرم افزار مربوطه کلاس ها و جزوه های آموزشی ارائه شد.

پس از الزامی شدن ثبت قراردادها مشخص شد در یک ماه گذشته تنها یک درصد از وکلا پرونده داشته اند و 99درصد از همکاران در ماه گذشته قرارداد جدیدی منعقد نکرده اند،صاحبنظران و متصدیان امر به عوض بررسی و آسیب شناسی عمقی قضیه،دیواری کوتاه تر از وکلا نیافته همین عدم استقبال از انعقاد قرارداد با وکلا را به حق الزحمه وکلا نسبت داده،یکی راه حل مشکل را رقابتی کردن بازار وکالت اعلام و آن دیگری با آوردن مثالی از یک پرونده کیفری بدون بررسی و مطالعه این امر که هزینه دادرسی چنین دعاوی اعم از قتل ، کلاهبرداری ، چک ،تصادف رانندگی و...به یک میزان است،حق الوکاله وکیل را چندین برابر هزینه دادرسی اعلام و دلیل عدم استقبال از گرفتن وکیل در پرونده ها را به این امر نسبت دادند!ودر جایی نوشته اند حق الوکاله وکلا بعضا سی برابر هزینه دادرسی است!

اینکه یک دانش آموخته حقوق با طی چه مراحلی موفق به اخذ پروانه وکالت می شود و چند سال تلاش لازم دارد تا به عنوان وکیلی خبره در شهر و دیار خویش شناخته شود حتما به آقایان ربط ندارد همانطور که حقوق چند ده میلیونی فلان مدیری که یک دهم همین وکیل تلاش نمی کند به ما ربط ندارد،اما جهت اطلاع آن دسته عزیزانی که نه با عینک بدبینی و نه با نگاه حمایتی بلکه با دیدی منصفانه قضیه را رصد خواهند کرد فارغ از این که حق الوکاله وکلا بنا بر قانون تعریف می شود چند نکته را فهرست وار عرض می کنم:

1-برخلاف هزینه دادرسی که درصد مشخصی از سوی قانون تعیین و هرساله نیز افزایش نسبی دارد،درصد حق الوکاله وکلا با افزایش مبلغ خواسته تنزل می یابدمثلا حق الوکاله یک دعوی مالی با خواسته 50میلیون تومان 8درصد خواسته است اما اگر خواسته از پنجاه میلیون بیشتر شد نسبت به مازاد آن حق الوکاله وکیل به 7درصد تنزل می کند واگر خواسته موکل برابر با 200میلیون بود حق الوکاله بر مبنای5درصد محاسبه می شود. فارغ از اینکه عین مبلغ دریافتی وکیل پس از صدور حکم به نفع موکل از طرف ادعا اخذ می شود.حال بنا بر ادعای برادری که گفته اند حق الوکاله وکیل بعضا سی برابر هزینه دادرسی است ذکر مثال خالی از فایده نیست:

خواسته موکل200میلیون تومان،هزینه دادرسی در مرحله بدوی مساوی 7میلیون تومان و در مرحله تجدید نظر خواهی مساوی 9میلیون تومان. با این فرض که دعوی در همان مرحله بدوی تمام شود حق الوکاله وکیل در بهترین حالت10میلون تومان تا آخرین مرحله یعنی اگر پرونده به خواست موکل به تجدید نظر خواهی ارسال شود کل هزینه دادرسی معادل16میلیون تومان و حق الوکاله وکیل همان 10میلیون تومان است.(امیدوارم از آن پرونده هایی که حق الوکاله اش سی برابر هزینه دادرسی است نصیب شود انشاا...)

پس نمی توان دلیل عدم مراجعه به وکیل را عدم توانایی افراد در پرداخت حق الوکاله دانست چرا که شرایط پرداخت حق الوکاله بنا بر عرف و رویه همکاران به گونه ایست که هرچند قانون دریافت 60یا40درصد حق الوکاله را برای آغاز فعالیت وکیل مجاز دانسته اما غالب همکاران به مبلغی که به اندازه ابطال تمبر مالیاتی نیاز دارند بسنده کرده ،اخذ کل حق الوکاله را به تدریج به طی مراحل دادرسی معطوف می کنند.

2- و اما تمبر مالیاتی و هزینه های قانونی. به عنوان مثال برای یک میلیون تومان حق الوکاله باید پنجاه هزار تومان تمبر خریداری و بابت پنجاه هزار تومان تمبر37500 تومان سهم صندوق حمایت و...پرداخت که مبلغ تمبر الصاقی یعنی پنجاه هزار تومان برابر است با 5درصد علی الحساب مالیات احتمالی وکیل به عبارتی برای یک میلیون دریافتی وکیل که نقدا 87500تومان آن کسر شده حدود دویست هزار تومان باید مالیات پرداخت شود.لذا با یک حساب سرانگشتی ساده از یک میلیون تومان حق الوکاله مذکور 712500تومان نصیب وکیل شده که از این مبلغ هزینه ی اوراق،اجاره دفتر،حقوق منشی،ایاب و ذهاب و...را باید کسر کرد.

3- آنچه عرض شد نه از جهت دفاع از میزان حق الوکاله وکلا که حق قانونی ایشان است بلکه در جهت آشنایی برخی دوستان با چگونگی محاسبه حق الوکاله،تمبر مالیاتی و مالیات وکیل مثال مذکور آورده شد.

اما جهت اطلاع همان عزیزان عرض شود که کافی است به عوض گوش سپردن به شایعه و اخبارِ بدون سند و مستند سری به دادگاه ها زده پرونده هایی را که توسط وکلا پیگیری می شود بررسی کنید تا ببینید حداقل واکثر زمان و وقتی که یک وکیل برای پرونده صرف می کند چقدر است،خاصه این روزها که با فشردن چند کلید، روی صفحه نمایشگر کل روند یک پرونده همراه با عملکرد وکیل در آن دیده می شود(حیف که محدودیت یادداشت اجازه انتشار چند صفحه از روند یک پرونده را نمی دهد)

شناسایی دلیل این موضوع که به بهانه های مختلفی از قبیل:گران بودن وکیل،لوکس بودن حرفه وکالت(البته در کوچه بعضی آقایان قیمتش پایین تر بود)کاسب بودن وکیل،انحصار گرا بودن وکلا و... چرخِ کارخانه تولید چالش علیه وکلا به خوبی کار می کند تکلیفی است که دیر یا زود کانون های وکلا باید به آن ورود کنند تا بروز و ظهور چنین امری آسیب شناسی شود. البته چنانچه هجمه ها و چالش های تحمیلی گاه و بیگاه فرصتی برای وکلا باقی بگذارد تا به امر فرهنگ سازی و تعریف منطقی و منطبق بر واقعیت این حرفه خدماتی به شهروندان پرداخته،آثار مثبت حضور وکلا در دعاوی ونقش ایشان در فصل خصومت واختلافات شهروندان به خوبی دیده شود البته با اجازه آن دوستی که مدعی شده بودند در جلسه صلح و سازش، نبود وکلا به روند سازش کمک می کند باید اذعان داشتحضور وکلااز این حیث موثر است که شخص مدعی پیش از صرف هزینه و تحمل تبعات روانیِ ورود به چالش با طرف ادعا ازحقوق احتمالی خویش و آنچه ممکن است در نتیجه ی طرح ادعا نصیبش شود آگاه میشود و چه بسا همین آگاهی سبب انصراف وی از طرح ادعا و میل به سازش نزد او شود.

امروزه در غالب کشورها نقش وکلا خارج از محکمه و پیش از طرح ادعا بیشتر از اقدامات ایشان در مقام وکیل مدافع ارزیابی می شود. به عبارتی با فرهنگ سازی مناسب اخذ مشاوره از وکیل و همراه داشتن وکیل در انعقاد قرارداد و...بهترین راهکار مقابله با تورم زایی قضایی است.بدیهی است در جایی که طرفین یک قرارداد به همراه وکلای خویش حاضر به امضاء قرارداد می شوند احتمال بروز اختلاف منجر به طرح دعوی در محاکم به مراتب کمتر از زمانی است که افراد بدون آگاهی و اخذ مشاوره از متخصصِ امر قراردادی را امضا و متعهد به تعهداتی می شوند که از ماهیت آن و آثار قانونی رفتار خویش کمترین علمی ندارند. لذا چنانچه این فرهنگ سازی در دستور کار رسانه های ارتباطی کشور قرار گیرد کمتر شهروندی مجبور می شود سی برابر هزینه دادرسی به وکیل پول بدهد!

*وکیل دادگستری
** این یادداشت با عنیایت به گزارش دیروز خبرگزاریخبرآنلایندر باره حق وکالت وکلا [اینجا] نوشته شده است.

1717