استقراض برای جبران کسری بودجه پایگاه خبری تحلیلی بازارنیوز

به گزارش بازارنیوز به نقل از فارس؛هرچه هزینه‌های دولت بالاتر برود، کسری بودجه و در نتیجه تورم هم بالاتر می‌رود و مردم فشار بیشتری تحمل می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت حدود هزار همت از منابع لایحه را از محل استقراض تأمین خواهد کرد که در حکم کسری بودجه است.

همه دولت‌ها بودجه‌های سالیانه را با کسری بودجه آشکار و پنهان به مجلس تحویل می‌دهند. کسری بودجه آشکار دولت در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۸۰ همت بوده است که در سال آینده بیش از دوبرابر می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. اگر این رقم را با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض دولت ترکیب کنیم، به عدد ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم رسید.

اوراق دولتی با وجود رشدی که در دو سال گذشته داشته، در سال آینده نیز رشد ۱۵۷ درصدی خواهد داشت و به عدد ۷۰۰ همت خواهد رسید.

حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی و کاهش هزینه‌ها می‌تواند کمی از شدت کسری بودجه بکاهد.

کارشناس اقتصاد ایران حمید گنج خانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید که دولت چاره‌ای جز دوبرابر کردن واگذاری دارایی‌های مالی برای تأمین کسری بودجه از محل انتشار اوراق مالی نداشته است.یک استاد دانشگاه کامران رحیمی معتقد است انتشار اوراق به دلیل اینکه هم به بخش خصوصی و‌ هم به نظام بانکی فشار مضاعفی وارد می‌کند که منجر به افزایش تورم خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت جهت جبران کسری بودجه می‌تواند در کنار فروش اوراق به‌صورت محدود، هزینه‌های خود را مدیریت کند تا فشار بیشتری از این ناحیه به مردم وارد نشود.