تولید رانت با وضع قوانین غیرکارشناسی بخشنامه های غیرتخصصی تسنیم

به گزارشخبرگزاری تسنیماز شیراز،محمدصادق حمیدیان در جلسه روسای تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی استان فارس با معاون راهبرد‌های استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی ریاست جمهوری اظهار داشت: استان فارس 7 درصد عرصه سرزمین، 6 درصد جمعیت ایران، 4.5 درصد تولید ناخالص ملی، نیم درصد از واردات و یک و نیم درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده که با توجه به منابع موجود در استان مناسب نیست.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات داخلی بخش خصوصی ما به مراتب پیچیده‌تر و دست و پاگیر‌تر از مشکلات بین المللی است که مانع از فعالیت پویای اقتصاد در کشور شده است، افزود: بخش خصوصی به جای دغدغه مندی فعالیت در حوزه تجاری و اقتصادی، مشغول حل مشکلاتی است که به دلیل حکمرانی نامطلوب در تصمیم سازی‌ها بر او تحمیل شده است.

حمیدیان ادامه داد: یکی از معضلات اجتماعی جامعه ما ایجاد رانت و صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد است که روزانه شاهد ظهور سامانه‌های متعدد، بخشنامه‌های غیرتخصصی و تولید قانون‌هایی هستیم که تولید رانت می‌کند درحالی که بخش خصوصی واقعی در پیچ مشکلات متعدد سرگردان هستند و در چنین فضایی افزایش نرخ مشارکت ممکن نخواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین عمده ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی را نتیجه عدم توجه به مسائل اقتصادی دانست و اضافه کرد: اقتصاد یک موضوع زیربنایی در جامعه است و در حال حاضر بالغ 90 درصد مشکلات اجتماعی ما ریشه در اقتصاد دارد، لذا زمانی که یک واحد تولیدی تعطیل می‌شود پیامد ناشی از آن به طور مستقیم در مسائل اجتماعی و ناهنجاری‌ها مشهود است.

وی با اشاره به آثار ناترازی‌های انرژی بر صنعت ادامه داد: ناترازی‌های انرژی ضمن ایجاد اختلال در بخش تولید، موجب رکود و یا تعطیلی واحد‌های تولیدی شده و بخش اقتصاد کشور را بیش از هر زمان دیگری در بحران قرار داده و عملا هیچ حمایتی در این زمینه از بخش خصوصی نمی‌بینیم.

حمیدیان عنوان کرد: با درک از مشکلات اجتماعی و اقتصادی موضوع مشکلات قطع برق واحد‌های تولیدی را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و دستور موقت جلوگیری از افزایش قیمت را دریافت کردیم، اما در راستای اجرای آن شاهد مقاومت متولیان توزیع برق هستیم و متاسفانه هنوز اجرایی نشده و حتی شاهد قطعی برق واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی هستیم.

وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی تصریح کرد: در حوزه حامل‌های انرژی، مملکت تولید ناکارآمدی مدیریتی شده است، و همچنین در حوزه مالیات ستانی بر بنگاه‌های اقتصادی نیز ریشه بر تصمیمات حکمرانی غلط دارد.

حمیدیان با تاکید بر اینکه 80 درصد مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی ملی است و مسائل استانی را با تعامل پارلمان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها مرتفع می‌کنیم، افزود: انتظار بخش خصوصی و نیاز امروز جامعه حمایت واقعی از صنعت و ممانعت از تعطیلی واحد‌های تولیدی و صنعتی است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بر اساس ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق بازرگانی متولی هماهنگی و ساماندهی تشکل‌ها است که در حال حاضر در حوزه اقتصاد استان تعداد 29 تشکل ذیل اتاق بازرگانی فارس، 78 اتحادیه ذیل اتاق اصناف فارس و حدود 60 تشکل زیر گروه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی فعال است.

تقویت ساختار اتاق‌های فکر استانی

در این جلسه متین رمضان‌خواه؛ معاون راهبرد‌های استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی ریاست جمهوری نیز با بیان اینکه دولت بر ضرورت احیای ساختار اتاق‌های فکر استانی تأکید دارد، گفت: در دوره جدید، این اتاق‌ها با رویکرد اصلاحی و تمرکز بر نیاز‌های منطقه‌ای فعالیت خود را ادامه می‌دهند که این ساختار‌ها قرار است به سیاست‌گذاری مشارکتی و هم‌راستا با اولویت‌های استانی کمک کنند.

وی بیان کرد: این اتاق‌ها بر اساس اولویت‌های سه تا پنج‌گانه هر استان طراحی می‌شوند و هدف اصلی آنها افزایش کارآمدی و هماهنگی در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان است.

رمضان‌خواه اظهارداشت: همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حل مسائل استانی نیز در دستور کار قرار دارد که برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه با محوریت دانشگاهیان و نخبگان علمی برای ارائه تحلیل‌ها و پیشنهادات تخصصی؛ تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی برای تقویت مشارکت عمومی و اجتماعی؛ مدیران استانی برای تضمین هماهنگی سیاست‌های محلی با اهداف ملی و بخش خصوصی به‌عنوان نمایندگان اقتصادی استان‌ها و حامی تولید و تجارت مد نظر است.

وی عنوان کرد: این کارگروه‌ها قرار است با محوریت موضوعات اولویت‌دار استان، از جمله اقتصاد، کشاورزی، صنعت، فناوری و محیط زیست، راه‌حل‌هایی عملی ارائه دهند.

اتاق بازرگانی نماد بخش خصوصی در هر استان است

رمضان‌خواه همچنین با تاکید بر نقش تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی، ادامه داد: رکن سوم را مدیران استانی و رکن چهارم را اتاق‌های بازرگانی است و اتاق بازرگانی نماد بخش خصوصی است و یکی از دلایل بهره‌گیری از اتاق بازرگانی در این کارگروه ساختار منسجم این مجموعه است؛ همچنین معتقدیم بیشترین مسائل، چالش‌ها و راهکار‌های بخش خصوصی در دست فعالان در این عرصه است.

رمضان‌خواه اضافه کرد: امیدواریم همراهی اتاق بازرگانی در ادامه مسیر استمرار یابد و بتوانیم در تمام کارگروه‌های تخصصی استان‌ها از ظرفیت فعالان اقتصادی فارس بهره ببریم؛ این جلسه هم با هدف همگرایی و طرح موضوع برگزار شده است.

معاون راهبرد‌های استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی ریاست جمهوری گفت: در این کارگروه‌ها سه هدف دنبال می‌شود؛ اولین هدف ما این است که بتوانیم ساختاری را بسازیم که فاقد از تغییرات سیاسی، پیشبرندگی داشته باشد و به جای اینکه با رویکرد‌های سیاسی تغییر یابد سر مسائل استان متحول شود.

وی ادامه داد: از نظر مردم وفاق زمانی محقق شده که مساله‌ای از آنها حل شده باشد، شرایط سفره و حال دل‌شان بهتر شده باشد و زندگی روزمره آنها در ابعاد مختلف تسهیل شده باشد.

رمضان‌خواه که معتقد است وفاق هدف نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف است، گفت: هدف این است که دولت حل کننده مسائل باشد؛ مردم هم همین نگاه را دارند، شاید برای مردم چندان مهم نباشد که نگاه فردی که بر مسند قدرت دولت نشسته چپ یا راست است بلکه آنها انتظار دارند بحران و چالش‌های زندگی آنها حل و فصل شود.

معاون راهبرد‌های استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی ریاست جمهوری اظهار کرد: فعالان اقتصادی فارس می‌توانند مسائل و دغدغه خود در این عرصه و پیشنهادات خود برای تقویت کارگروه‌ها را ارائه دهند؛ ما این کار را در دو مسیر پیش خواهیم برد؛ از آنجا که این کارگروه‌ها، کارگروه‌های استانی هستند و هماهنگی آنها ذیل حوزه استانداری انجام می‌شود همه ذی‌نفعان حل مساله در استان از استانداران، مدیران و دانشگاهیان گرفته تا فعالان اقتصادی خودشان در حل مشکل فعالان خواهد شد.

وی عنوان کرد: از طرفی ما هم از طریق تدوین سیاستنامه در دو سطح حاکمیتی و هماهنگی بین دستگاه‌های وزارتخانه‌ای در پیشبرد این مهم نقش داریم و کمک می‌کنیم تمامی فعالان اقتصادی استان همگرا شوند.

رمضان خواه با اعتقاد به اینکه قانون نباید قابل معامله کردن و چانه زنی باشد، گفت: اگر دولت قرار است سرمایه اجتماعی خود را ارتقا دهد باید بتواند قانون‌مدار و به قانون‌ها پایبند باشد.

وی همچنین با بیان اینکه ساختار اقتصادی دولت در تلاش است که هر چه بیشتر اختیار، آزادی عمل و تسهیلگری برای اقدام را به بخش خصوصی بدهد، گفت: بخشی که پایداری و ثبات اقتصادی را ایجاد می‌کند بخشی است که به صورت جدی وابستگی معناداری به رفتار در حوزه منطقه و بین‌الملل دارد؛ کل ساختار دولت و سایر قوا هم راستا هستند برای اینکه ما نیازمند گفت‌و‌گو و حل چالش‌های اقتصادی در حوزه بین‌الملل هستیم.

رمضان‌خواه عنوان کرد: در رابطه با اثربخشی اتاق بازرگانی در شکل‌گیری اتاق‌های فکر بر این باور هستیم که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی یکی از مؤثرترین بازو‌های چهارگانه‌ای است که می‌تواند برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل استان کمک کند؛ این اتاق‌های فکری که در ذیل حوزه‌های مختلف شکل گرفته یک همگرایی و نقطه کانون برای رسیدن به توافق بر سر یک مساله هستند؛ در واقع موضوعات کلیدی و اساسی استان در این اتاق‌ها به بحث و تبادل‌نظر گذاشته می‌شود تا یک نتیجه کلی برای حل آنها ارائه شود.

انتهای پیام/424