تشکیل صندوق مهارت برای حمایت از مهارت آموزان آموزشگاه های آزاد

به نقل ازروابط عمومی سازمانآموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، «غلامحسین محمدی»  در نشست با کارکنان آموزش فنی‌وحرفه‌ای البرز، با بیان اینکه در لایحه‌ای که به طور مشترک با همکارینیروهای مسلحتهیه و به مجلس ارسال شده است، بحث شکل‌گیری صندوق از مهارت تا اشتغال(مهتا) مطرح شده، که در حال طی بررسی‌هایکارشناسیدر کمیسیون‌های تخصصی و در بخش‌های دیگر اینلایحهبر حمایت ازاشتغالسربازان مهارت‌آموخته تأکید شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به دامنه فعالیت این صندوق و سازمان، گروه‌های ۱۸ گانه دیگر هم مورد توجه و حمایت این صندوق قرار گیرند

معاون وزیر تعاون،کار و رفاهاجتماعی، با اشاره به اینکه پس از تشکیل این صندوق، منابع آن از طریق مشارکت دولت، کارفرمایان و مهارت‌آموزان تأمین خواهد شد، اضافه کرد: این منابع با همکاری بانک‌ها و اهرمی شدن آن‌ها، صرف حمایت از مهار‌ت‌آموزان، آموزشگاه‌های آزاد و به طور کل زیست‌بوم مهارت ‌آموزی خواهد شد.

با بورسیه آموزشی مهارت‌های پیشرفته؛ مربیان و کارشناسان منتخب سازمان  در چندین کشور آموزش خواهند دید

به گفته وی، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با مشارکت کشورهایچینو کره ‌جنوبی و در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی، اقدام به اعزام مربیان، مدیران مراکز و کارشناسان برای شرکت در دوره‌های آموزشی و مدیریتی، خواهد کرد.

محمدی، خاطرنشان کرد: بخشی از این اعزام بر اساس تفاهم‌نامه همکاری با سازمان علمی،فرهنگی و هنریملل متحد (یونسکو) و از طریق منابع آژانس همکاری‌های بین‌المللکره جنوبی(کوییکا) به یکی از کشورهای پیشرو در حوزه آموزش فنی‌وحرفه‌ای، خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین تعداد ۶۰ نفر شامل: ۳۰ نفر از مربیان برای آشنایی با آخرین تحولات آموزش فنی‌وحرفه‌ای و شرکت در دروه‌های آموزشی «فناوری‌های پیشرفته» با همکاری «مؤسسه تحقیقاتی پست ومخابراتووهان» و ۳۰ نفر دیگر نیز از کارشناسان و مربیان برای شرکت در دوره‌های آموزشی مدیریت و توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در «ووهان چین» به این کشور، اعزام خواهند شد.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه بخش اعظمی از این بورسیه‌ها در شش ماهه دوم امسال انجام خواهد شد، گفت:فراخوان شناسایی داوطلبین واجد شرایط برای شرکت در این دوره‌ها با هدف ایجاد فرصت برابر برای همه مربیان و کارشناسان به زودی به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

 عدم تناسبحقوقودستمزدعامل رفتنِنیروی کاربه سمت بازار غیررسمی

 وی  در ادامه، با بیان اینکه در شرایط کنونی،نیروی انسانیماهر در کنارنقدینگیبه عنوان مهم‌ترینمشکلاتکسب‌وکارها می‌باشد، تصریح کرد: بر اساس آمار از هر دو نفر کارجو، یک نفر بافقرو یا کسری مهارتی مواجه است و با توجه به سرانه‌ی بالای آموزشی کشورمان در دنیا، حدود ۴۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بیکار هستند و متأسفانه آموزش‌های مازاد در سیستم آموزشی و فقدان مهارت، موجب عدم تناسب شغل و شاغل شده است. 

محمدی، بیان داشت: دلیل عدم اشتغال‌پذیری، فقط‌ عدم مهارت نیست؛ بلکه برخی از افراد ماهر به دلیل‌عدم تناسب حقوق و دستمزد به سمت کارهای غیررسمی می‌روند. بنابراین، مهارت در کنار تنظیم‌گری حقوق و دستمزد مسأله‌ای است که منجر به اشتغال می‌شود. 

به گفته رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، در کشور، زنجیره مهارت تا اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی برنامه‌ریزی شده است و متأسفانه با یک سیاست‌گذاری اشتباه در سنوات گذشته، دچار اعوجاج جدی در موضوع تنظیم روابط کار و مهارت‌های مورد نیاز و آموزش به منابع انسانی و حقوق و دستمزد، هستیم. 

ضرورت ارایه‌ی آموزش‌های مهارتی به صورت مشارکتی و چندجانبه‌گرایی 

وی خاطرنشان کرد: در صورتی آموزش‌های مهارتی در زنجیره یاد شده، منجر به اشتغال می‌شود که به‌صورت تقاضامحور باشد و سازمان‌های آموزشی دولتی به سمت تنظیم‌گری، حرکت کنند.

محمدی با اشاره به عرضه‌محوری بودن آموزش‌های مهارتی در سنوات گذشته، اذعان داشت: ۱۲ میلیون متر مربع زمین، ۳ و نیم میلیون متر مربع زیربنا، ۱۲ هزار نفر همکار و بیش از ۴۵۰۰ کارگاه آموزشی از ظرفیت‌های این سازمان است که با بیش از ۱۵ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری دولتی ایجاد شده است، ولیکن برای بهره‌وری آموزش‌های مهارتی،

نیازمند نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری به دلیل قدمت بناها و تجهیزات، می‌باشیم.

رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اذعان داشت: با توجه به شرایط سازمان، اجازه ایجاد تحول و اخذ تصمیمات سخت، برای عدم کم‌رنگ شدن مهارت، موضوعی مهمی که در اشتغال مولد جامعه، نقش اساسی دارد، صادر شده است.

وی اضافه کرد: تغییر و تحول به معنی تغییر مدل آموزش مهارتی در کشور و جایگزینی سه‌جانبه‌گرایی در ارایه‌ی آموزش‌های مهارتی است، در جایی که مهارت‌آموز، کارفرما ودولتبه عنوان نماینده ملت، ذی‌نفع هستند.

تداوم ارایه‌ی خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی با اخذ تعرفه از مهارت‌آموختگان با دهک‌های پرتوان 

معاون وزیر، تعرفه را جزو ابزارهای سیاست‌گذاری دولت در جهت تداوم خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها، عنوان کرد و افزود: تعرفه خدمات آموزشی از مهارت‌آموز متمکن اخذ می‌شود و چنان‌چه آموزشگاهی با اجرای تعرفه‌گذاری،دچار کمبود کارآموز شود، بایستی الگوی کسب‌و‌کار خود را بررسی کرده و آموزش‌های متناسب با اقلیم و آمایش صنعتی، نیازبازار کارو زیست بوم منطقه، ارایه دهند تا مهارت به عنوان مؤلفه اصلی اشتغال به جای پر کردن اوقات فراغت، محسوب شود.

حمایت از معیشت کارکنان خدوم سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور 

محمدی با بیان اینکه مربیان و همکاران سازمان به عنوان سفیران مهارت در کشور محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های متعددی در جهت بهبود معیشت کارکنان، صورت پذیرفته است و ما به دنبال راهکاری برای پایداری مالی کارکنان سازمان هستیم و رتبه‌بندی مربیان از جمله این راهکار است.