کمبود خوراک صادرات ۲میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی را کاهش داد tv logo

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-سعید باغبانی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی  اظهار داشت: در هر مسیر کاری، یک بخش بالاسری به عنوان حاکمیت و سیاست‌گذار داریم و یک بخش پایین دست به عنوان اجرا و تصدی‌گری که موضوع مهم رگولاتوری، تنظیم‌کننده و تضمین‌کننده طی مسیر قانونی است.

وی افزود: تسهیل‌گیری یک روش مسالمت‌آمیز و نرم رگولاتوری است؛ در صنعت پتروشیمی هم نیاز به تسهیل‌گری داریم و هم نیاز به رگولاتوری؛ وقتی یک واحد تنظیم‌گر مقررات در مسیر سیاست‌گذاری کل قدم بردارد، باید ابزارهایش شناخته شود.

باغبانی با بیان اینکه "شرکت ملی صنایع پتروشیمی قطعا می‌تواند رگولاتوری صنعت پتروشیمی را انجام دهد"، گفت: حتما نیاز نیست رگولاتور صنعت پتروشیمی، نهادی فراجناحی باشد؛ اما ترجیح داده شده که مثل شورای رقابت، نهادی تشکیل شود که اعضای بخش خصوصی و نمایندگانی از بخش‌های دیگر نیز در آن حضور داشته باشند که این اعضا خیلی دستخوش تغییر نشوند.

وی ادامه داد: البته مهمترین موضوع در بخش رگولاتوری صنعت پتروشیمی، تخصص محوری است، اگر افرادی به عنوان عضو رگولاتوری انتخاب شوند که متخصص صنعت پتروشیمی نباشند؛ انتخاب‌ها و تصمیمات آنها، بعدا صنعت پتروشیمی را دچار چالش می‌کند؛ اینجاست که می‌گوییم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به عنوان متخصص این امر، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه "رگولاتور تنظیم‌گری است که قانون و تخصص مبنای کار آن است"، گفت: درحال حاضر هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کار رگولاتوری و تنظیم گری را انجام می‌دهد؛ اما در راستای عمل به‌قانون و استفاده از نظرات کارشناسی فعالان پتروشیمی، ایجاد یگ نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی در حال پیگیری است و کاری که از قبل شروع شده بود را شورای رقابت در حال پیشبرد دارد تا یک نهاد رگولاتوری با حضور نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نماینده بخش خصوصی و دیگر نهاد‌های ذیربط، تشکیل شود.

در ادامه این نشست، احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تأکید بر ضرورت وجود رگولاتور برای صنعت پتروشیمی گفت: برای آنکه بخش خصوصی وارد میدان اقتصاد شود، قانون اصل ۴۴ با اجازه مقام معظم رهبری به عرصه آمد و در مجلس تصویب شد، اما با گذشت حدود ۱۳ - ۱۴ سال از تصویب این قانون، هنوز خصوصی سازی واقعی و آوردن سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد، با چالش‌هایی مواجه است.

وی افزود: دولت‌ها نمی‌توانند بنگاه‌داران خوبی باشند و این یک تجربه جهانی است؛ سالهاست این مسئله عنوان می‌شود که اصل ۴۴ قانون اساسی باید به‌درستی اجرا شود تا بسترسازی برای ورود سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد شود که یکی از الزامات اجرای درست این قانون، به‌منظور جلوگیری از انحصار دولتی و خصوصی، وجود رگولاتور است.

مهدوی با بیان اینکه "طبق ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴ شورای رقابت مکلف است در حوزه‌های کالا و خدمات و بازار، اگر تشخیص داد جایی انحصاری هست، نهاد تنظیم‌گری را تشکیل دهد"، گفت: در اواخر دولت دوازدهم شورای رقابت به اجرای این بند برای تشکیل نهاد رگولاتوری صنعت پتروشیمی ورود کرد، اما با تغییر دولت این کار متوقف ماند؛ اکنون دوباره باید این اتفاق از سوی شورای رقابت پیگیری و اجرایی شود.

وی ادامه داد: نهاد رگولاتوری در ۳ حوزه تنظیمی، نظارتی و داوری تعریف دارد؛ اگر این اطمینان را می‌دادند و حتی آن را قانون می‌کردند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی فصل الخطاب است و اجازه می‌دانند در تمامی امور نظر این شرکت در صنعت پتروشیمی اجرا شود، نیازی به نهاد رگولاتور جدا نداشتیم؛ مخصوصا در دولت فعلی که حداکثری هماهنگی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران متخصص آن با بخش خصوصی صنعت پتروشیمی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد:اما از آنجایی که به جز شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گا‌ها ۱۰۰ دستگاه و نهاد و افراد دیگر، در زمینه مسائل صنعت پتروشیمی اعمال نظر می‌کنند و حتی تصمیم می‌گیرند؛ لازم است یک نهاد رگولاتوری تشکیل شود.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: گا‌ها نیاز است جلوی یک طرح اشتباه دولت گرفته شود و یا درجریان بررسی لایحه بودجه، نظر اصلاحی داده شود که به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه اصلاح در این‌گونه موارد را نمی‌دهند؛ در این گونه موارد، جایگاه نهاد رگولاتور بیشتر مشخص می‌شود.

وی افزود: هزینه تحریم‌ها برای ما ۱۰ تا ۱۵ درصد است و، چون رگولاتور نداریم، تحریم‌های داخلی هم صنعت پتروشیمی را آزاد می‌دهد.

مهدوی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌داند چه اتفاقی افتاده یا در آینده می‌افتد، اما سیاست‌های دولتی امکان اصلاح را از این شرکت می‌گیرد؛ مثلا در بحث خوراک، این شرکت می‌دانست که در حال حرکت به سمت ناترازی و کسری خوراک هستیم، اما امکان پیگیری این مسئله را در نهاد‌های بالادستی نداشت؛ در سال گذشته ۲ میلیارد دلار از صادرات پتروشیمی را به‌خاطر کمبود خوراک از دست دادیم.

وی ادامه داد: قانون‌گذار برای حمایت از صنایع دریایی، روی استفاده از کشتی‌های خارجی در واردات و صادرات عوارض گذاشته تا این پولف صرف توسعه ناوگان دریایی و صنایع دریایی شود، در قانون این عوارض برای صادرات و واردات نفت، گاز و میعانات گازی است، اما برای پتروشیمی هم اجرا شده؛ اگر نهاد رگولاتوری داشتیم جلوی اجرای سلیقه‌ای این قانون را می‌گرفت؛ همینطور که در روز‌های اخیر با معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع عوارض پرچم را مطرح کردیم و اینکه پتروشیمی در زمره این قانون قرار نمی‌گیرد مورد قبول ایشان بود.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: نگرانی ما از مدیران فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست، در حال حاضر با حضور دکتر عباس‌زاده و دیگر مدیران متخصص در این شرکت، در نهایت هماهنگی هستیم، اما اگر در سال‌های بعد، مدیری در این شرکت قرار گرفت که دیدگاهی صددرصد دولتی به جای دیدگاه ملی داشت، باز هم مشکلات اوج می‌گیرد؛ ما نیاز داریم یک نهاد رگولاتوری مجزا داشته باشیم که دچار این مشکلات نشویم.