نقد حقوقی بخشنامه جدید ساعات کاری کارمندان دولت تسنیم

به گزارشخبرگزاری تسنیم، با افزایش سرما و برودت هوا در بسیاری از نقاط کشور و از سویی بروز آلودگی هوا و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات کاری جدید کارکنان دستگاه های اجرایی تا پایان بهمن ماه سالجاری ابلاغ شد. در این یادداشت فارغ از نگرش های سیاسی و از منظر حقوقی بخشنامه صادره مورد مداقه قرار گرفته و ایرادات حقوقی بر آن احصاء و به طور خلاصه بر این نکته تاکید می نماید که اولاً این تصمبم می بایست حسب تصویب نامه هیت وزیران به دستگاه ها ابلاغ می شد و ثانیاً معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است تا تصیمات متخذه را در بستر های قانونی و چارچوب های حقوقی تهیه و تنظیم نموده تا از هرگونه شکایت در دیوان عدالت اداری پیشگیری به عمل آید.

اشکالات و نکات حقوقی بخشنامه را به شرح ذیل و به اختصار متذکر می شویم:

1- در بخشنامه شماره 92723 مورخ 26/9/1403 تصریح شده بر اساس اختیار حاصله از مقرره مورخ 25/9/1403 هیئت محترم وزیران ساعات کاری دستگاه های اجرایی از ساعت 8 لغایت 14 و الباقی ساعات کاری از طریق دور کاری جبران خواهد شد.

الف: مطابق تصریح اصل 138 قانون اساسی ،هیئت وزیران حق دارد برای اتجام وظایف اداری و تنظیم سازمان های اداری نسبت به وضع تصویب نامه اقدام نماید. همچنین دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. از سویی مطابق اصل 85 قانون اساسی مصوبات دولت نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

همان گونه که ملاحظه می شود موضوع تفویض اختیار و متعاقب آن صدور بخشنامه از سوی هیئت وزیران برای انجام وظایف اداری منحصراً در اختیار خود هیت وزیران یا کمیسیون های مربوط متشکل از چند وزیر بوده و لذا در هیچیک از اصول قانون اساسی یا قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع اختیار به معاونین رییس جمهور تصریح نشده و بدین ترتیب صدور بخشنامه براساس اختیار حاصله از مقرره هیئت وزیران مغایر با اصول 85 و 138 قانون اساسی می باشد.

لازم به ذکر است در این بخشنامه هیچ اشاره ای به شماره و مفاد متن مصوبه دولت نشده است.

2-بر اساس منطوق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با تصویب هیت وزیران تعیین می گردد، همچنین مطابق تبصره 2 ماده 87 همین قانون دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف، ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظبم نمایند. بنابراین از این حیث نیز بخشنامه صادره با تصریح قانونگذار و مفاد ماده 87 و تبصره 2 آن مغایرت دارد.

3-در ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 1401 نیز فقط به هیئت وزیران اجازه داده شده است تا مطابق ماده 87 قتنون مدیربت نسبت به تنظیم ساعت کار ادارات اقدام شود، امری که در دادنامه های 1910037 مورخ 25/7/1401 و دادنامه 137 مورخ 10/11/1396 بر آن تاکید شده است. در این ارتباط رای دادنامه 74 مورخ 12/2/1390 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 اشاره و اظهار داشته حسب اظطرار بوجود آمده تغییر ساعت کاری ( در دادنامه یکساعت قید شده ) صحیح شمرده شده است.

4- مهمترین مستندات قانونی ساعات کار کارکنان به شرح ذیل عبارتند از :

الف- مطابق فصل دوازدهم ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته می باشد.

ب- تبصره 1 ماده 57 قانون کار ساعت کارکارکنان مشمول قانون کار را 44 ساعت درهفته تصریح نموده به نحوی که حسب ماده 57 ، ساعات کاری از 176 ساعت در ماه نباید بیشتر باشد. در مشاغل سخت و زیان آور ساعت کاری 36 ساعت در هفته تعیین شده است.

ج- لایحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارمندان و کارگران سراسر کشور مصوب سال 1359 شورای انقلاب، ساعات کار کلیه کارمندان را 44 ساعت در هفته تعیین نموده است.

د- مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا ،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در چارچوب مصوبات هیئت امناء اداره و از قوانین حاکم بر دستگاه های دولتی مسنثنی شده اند.

ه- در آیین نامه دور کاری ( تصویب نامه 44726/76481 وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک ) مقرر شده است ، کسری کار ناشی از اجرای این تصویب نامه با رعایت سقف مقرر در قانون و از طریق دور کاری جبران می گردد. از سویی مطابق ماده 2 آیین نامه دورکاری ، اجرای مفاد منوط به احصاء و شمارش آن تعداد از مشاغل عمومی و اختصاصی خواهد بود که انجام آن از طریق دور کاری مقدور باشد، ضمن انکه در ماده4 آیین نامه تصریح شده که پس از تعیین فعالیت های قابل انجام از طریق دورکاری و اعلام به کارمندان و حسب درخواست کارمند و پس از موافقت دستگاه دورکاری انجام می پذیرد.

بنابراین نکته حایز اهمیت در بخشنامه اخیر صادره امسال ، پیش بینی انجام کسری کار از طریق دورکاری ( 2 ساعت) ، از انجا که بدون قایل شدن هرگونه اختیار یا توافق صرفاً متضمن الزام به دورکتری است و البته بدون استثناء و ودر همه مشاغل و شامل تمامی کارمندان می باشد، بنابراین از این حیث نیز مفاد بخشنامه با تصویب نامه هیت وزیران مغایرت دارد.

( مکاتبه شماره 39168 ه ب مورخ 16/6/1389 رییس وقت مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب نامه 20 /5/ 1386 تعیین ساعت کارکنان دولت در ماه مبترک رمضان ملاحظه شود. )

5-لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 18/8/1401 به تصویب هیئت وزیران رسیده و در نهایت در تاریخ 26/2/1403 پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.

این لایحه 5 هدف کلی را دنبال کرده که به عنوان نمونه در تبصره 2 مصوبه مجلس آمده است که متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، ساعت کار و نحوه خدمت فارغ از سقف مذکور در این ماده واحده به تصویب هیئت وزیران می رسد.

با توجه به نکات فوق الذکر بخشنامه اخیرساعات خدمت رسانی به مردم با موانع قانونی پیش گفته مواجه بوده و به نظر می رسد راه حل مبنایی و صحیح آن تسریع در تصویب لایحه اصلاح ماده 87 در مجلس شورای اسلامی می باشد.

* مهدى یزدان پناه، حقوقدان

انتهای پیام/