به گزارش گلستان ما؛ چندی پیش روزنامه اصلاح طلب شرق مدعی تأییدیه اصولگرایان بر امنیتی و محرمانه بودن اموال مسئولان شده بود که در همین رابطه بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صبح‌توس، در تکذیب مطلب روزنامه شرق و چرایی محرمانه تلقی شدن شفافیت اموال مسئولان اظهار کرد: درخواست این موضوع در دوره گذشته مجلس انجام شده است و مربوط به این دوره نبوده و معلوم هم نیست چرا به این مجلس ربط داده‌اند.

مجلس یازدهم به شدت مخالف محرمانگی اموال مسئولان است

وی افزود: این طرح در مجلس دهم به شورای نگهبان فرستاده شده و پس از دریافت اشکالاتی از سوی شورای نگهبان با اصرار و ایستادگی مجلس شورای اسلامی روبرو شده است و پس از آن به مجمع تشخیص ارجاع داده شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام این محرمانه بودن اموال مسئولان تصویب شده و قطعاً مجلس یازدهم به شدت مخالف این محرمانگی اموال مسئولان است.

عضو فراکسیون مبارزه با فساد در مجلس با بیان اینکه شفافیت آرا و اموال را پیگیری کردیم و هیچ مانعی برایمان وجود ندارد که مخالفت خودمان را نسبت به محرمانه بودن لیست اموال مسئولان اعلام کنیم گفت: اگر مجلس شورای اسلامی قرار است انقلابی عمل کند باید طرحی داشته باشیم برای کسانی که در مسند مسئولیت بودند، هستند و از حد مبلغی به بالا ثروت داشتند، نامتعارف محسوب شود و حتما به اموال بیت المال برگردد.

وی افزود: این موضوع که در فضای رسانه‌ای هم بازتاب‌هایی داشته به هیچ عنوان مجلس فعلی موافق این قضیه نیست چراکه بر اساس تصمیمات این مجلس حق وکالت برای نماینده و این رانت را حذف کرده است لذا باید نسبت به شفافیت اموال مسئولان نظام حساسیت داشته باشیم.

اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال بازگردد

محبی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در پی تصویب شفافیت آرای نمایندگان است و متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را داشته و تبدیل به قانون شده است ادامه داد: باید در قانون شفافیت مجلس حداقل برای نمایندگان این موضوع لزوم شفافیت اموال نمایندگان مجلس مصوب و عملیاتی شود و برای سایر مسئولان نیز چاره‌اندیشی دیگری کنیم اما تا زمانی که قانون فعلی لغو نشده باشد بایستی اجرایی شود.

وی ضمن اعلام این مطلب که برای ثبت اموال در سامانه قوه قضاییه نیز برای نمایندگان مجلس درخواستی ثبت نشده است افزود: ضمن ابزار مخالفت با طرح محرمانه و امنیتی بودن اموال مسئولان معتقدیم باید برای تحقق شفافیت از سوی مجلس شورای اسلامی محدوده‌ای برای اموال و دارایی ها ثبت شود و به بیت المال بازگردد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکثریت نمایندگان خراسان رضوی در مجلس با این طرح مخالف هستند و قابلیت اصلاح طرح برای نمایندگان وجود دارد که در طرح های آینده رقم خواهد خورد.

شفافیت آرای نمایندگان تا پایان سال تصویب و اجرایی می‌شود

وی افزود: پیشنهادات پیرامون قانون شفافیت آرا ثبت و اعلام وصول شده است و حتماً تا پایان سال تصویب و اجرایی خواهد شد.

عضو فراکسیون مبارزه با فساد در مجلس خاطرنشان کرد: از برخی رسانه‌ها نیز گله‌مند هستیم که موضوعی که به مجلس فعلی ربط نداشته با شیطنت هایی به این مجلس انقلابی مرتبط کردند لذا امیدواریم اطلاعرسانی‌ها با شیوه دقیق و مبتنی بر راستی باشد و مشکلات مردم و احساس تبعیض رفع شود چراکه تا زمانی که شفافیت برای مسئولان رقم نخورد نمی‌توان از مردم و بخش‌های دیگر توقع داشت.

انتهای پیام/