به نقل از صمت، مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه) در «امور آموزش و پژوهش» نزدیک به ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به همین اعتبارات قانون بودجه امسال (۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) حدود ۱۰ درصد رشد کرده است. همچنین مجموع اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور ده‌گانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه امسال فقط ۱۳ درصد رشد داشته که با احتساب نرخ تورم و رشد اندک اعتبارات پژوهشی می‌توان گفت رشد ارزش اعتبارات پژوهشی منفی بودهاست.

مجموع اعتبارات نهادهای مجری آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعتبارات آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اعم از هزینه‌ای، اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در لایحه بودجه سال آینده با احتساب ردیف‌های متفرقه، افزون‌بر ۶۲ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

نکات قابل توجه درباره اعتبارات این حوزه قرار گرفته شدن اعتبارات جهاد دانشگاهی ذیل اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمار می‌رود که به مفهوم معرفی این وزارتخانه به‌عنوان نهاد اصلی و جهاد دانشگاهی به‌عنوان نهاد وابسته است.

همچنین کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان ۹۰۰ میلیارد تومان ذیل عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری که با توجه به اینکه صندوق دارای هیات‌امنای مستقلی زیر نظر رئیس‌جمهوری است و با عنایت به استقلال مالی و اداری این صندوق، محل سوال جدی است.

دولت تمایلی به توسعه محیط پژوهشی ندارد

در لایحه بودجه سال آینده، در دو تبصره و ۶ بند به موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخته شده است.

در تبصره‌ها و بندهای یادشده، احکامی درباره موضوعاتی چون اخذ تسهیلات از بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بند «الف» تبصره «۹»)، نحوه مصرف منابع حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی (بند «ب» تبصره «۹)، تامین مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بند «ج» تبصره «۹») اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به نهاد‌های اجرایی به امور پژوهشی، الزام شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به مصرف ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی خود از طریق انعقاد توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مجوز واریز وجوه وزارت علوم حاصل فروش اموال منقول و غیرمنقول این وزارتخانه به صندوق شورای عالی علوم آمده است.

از دیگر تغییرات می‌توان به حذف بند «د» تبصره «۹» قانون بودجه امسال با موضوع حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، حذف حمایت از تجهیز و بروزرسانی آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موضوع بند «الف» تبصره «۳» قانون بودجه امسال و حذف بخش انتهای جز «۲» بند «د» تبصره «۱۲» با موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکترا بوده است.

بررسی بندهای یادشده، حکایت از فقدان سیاست و اراده دولت در توجه به تجهیز آزمایشگاه و کارگاه‌های دانشگاه‌ها دارد. بزرگ‌ترین غایب تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده، بند «د» تبصره «۹» قانون بودجه امسال با موضوع حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور در راستای اجرای بند «ج» ماده (۶۴)قانون برنامه ششم توسعه است.

یکی از مهم‌ترین احکام مندرج در تبصره‌ها بند «و» تبصره «۹» با موضوع تکلیف «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مصرف ۴۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از راه توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است که می‌تواند منشأ اثرات مثبت بسیاری مانند ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران باشد.

نکته‌ای که بیش از محتوا و مضمون تبصره‌ها اهمیت دارد امکان عملیاتی شدن آنها و شیوه توزیع و اختصاص اعتبارات به نهاد‌های اجرایی مشمول است.

به‌ویژه اینکه بررسی و ارزیابی عملکرد تبصره‌ها در قوانین سال‌های گذشته نشان از غیرعملیاتی بودن برخی از تبصره‌ها، به‌ دلایل مختلف از جمله ابهام و اشکال در متن برخی از آنها دارد.

حذف ردیف‌های مستقل دانشگاه‌ها

با توجه به شرایط اقتصادی و همه‌گیری کرونا شرایط بسیار دشواری گریبانگیر اقتصاد و صنعت کشور شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست دولت که در لایحه بودجه متجلی است، با توجه به منابع بسیار محدود و مصارف پرشمار، معطوف به حوزه‌های کلیدی و پیشران باشد.

در شرایط اقتصادی فعلی اگر قرار باشد راه‌حلی برای این مسائل یافت شود از ناحیه دانش خواهد بود که حوزه‌های کلیدی دانش شامل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها است که محل تعلیم و پژوهش نخبگان، ایده‌پردازان و جوانان کشور است و پس از آن شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر واحدهای فناور است.

اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی در دوره همه‌گیری با تولید اقلام ضروری از جمله تولید نمونه‌های آزمایشگاهی واکسن کرونا، ماسک‌های نانویی و سایر محصولات ضروری به‌خوبی روشن شده است. از طرف دیگر، تقویت بنیه دفاعی کشور و تولید قطعات تحریمی بسیاری از صنایع نیز مرهون مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

اقدام دولت در حذف ردیف‌های مستقل بودجه دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزش عالی و قرار دادن کل اعتبارات این نهاد‌ها در ردیف اعتبارات نهاد‌های اصلی یعنی دو وزارتخانه علوم و بهداشت از مهم‌ترین تغییرات لایحه بودجه است.

به اذعان برخی از دانشگاه‌های تراز اول کشور در صورت تخصیص اعتبارات براساس ردیف نهاد اصلی، عملکرد و استقلال دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

باید توجه کرد دانشگاه‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و اختصاص اعتبار آنها ذیل اعتبارات نهاد اصلی می‌تواند نافی این استقلال تلقی شود. علاوه‌بر این، این روش اختصاص اعتبارات مغایر با حکم ماده (یک) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که اعتبارات مراکز و موسسات آموزش عالی را کمک و پس از پرداخت هزینه قطعی تلقی کرده است.

این روش اختصاص اعتبارات می‌تواند موجب کاهش شفافیت در تخصیص اعتبارات و کاهش مشارکت خیران و وقف‌کنندگان در امور آموزش عالی شود.

در مقابل، تجمیع اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در وزارت علوم و وزارت بهداشت را می‌توان گامی در راستای افزایش ظرفیت‌های حکمرانی آموزش عالی تلقی کرد که در این صورت بهره‌گیری مناسب از آن می‌تواند به جهت‌دهی موثرتر دانشگاه‌ها و افزایش پاسخگویی منجر شود.

سخن پایانی

بررسی اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال آینده رشدی بیش از ۳۵ درصد را نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد هرچند از رشد «مصارف بودجه عمومی دولت» (۹.۵۶ درصد) پیشی گرفته اما تنها جبران‌کننده بخشی از تورم پیش‌رو است و در صورت حضوری شدن کامل آموزش در دانشگاه‌ها، ممکن است آموزش عالی کشور با مشکل روبه‌رو شود.

رشد اعتبارات این فصل در قانون بودجه سال گذشته ۶۲ درصد محاسبه شده بود. به نظر می‌رسد دولت برنامه جامع و کاملی برای حضوری شدن کامل آموزش در دانشگاه‌ها ندارد.

بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نشان از فقدان رویکرد تحولی و خلاقیت در این تبصره‌ها دارد.

از دیگر شاخص‌های موجود در تبصره‌ها کم‌توجهی به پژوهش‌های تقاضامحور و تکمیل و تجهیز آزمایشگاه‌های تحقیقاتی است. هرچند دولت در برخی از این تبصره‌ها به پژوهش‌های مبتنی‌بر مسئله توجه داشته، اما این بی‌توجهی را می‌توان به وضوح در حذف بند «د» تبصره«۹» قانون بودجه امسال مشاهده کرده که در راستای اجرای بند «ج» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبتنی‌بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور تدوین شده بود.

جهت‌گیری هزینه‌کرد بخشی از منابع پژوهشی (۴۰ درصد) «بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکترا و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی، موضوع بند «و» تبصره «۹» از نقاط مثبت تبصره‌ها است اما سهم اعتبارات امور پژوهشی این نهاد‌ها که بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان است فقط ۰.۰۲ درصد از اعتبارات آنهاست. این امر نشان‌دهنده عدم اراده دولت در مشارکت دادن بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در ایفای نقش تاثیرگذار برای بالا بردن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی است که در اسناد بالادستی بر آن تاکید شده است.