خبرگزاری تسنیم |
2 ماه پیش

واکنش بانک مرکزی درباره پرونده فساد چای حتی یک دلار هم ارز ترجیحی به واردات چای ندادیم تسنیم


واکنش بانک مرکزی درباره پرونده فساد چای؛ حتی یک دلار هم ارز ترجیحی به واردات چای ندادیم

بانک مرکزی اعلام کرد در خصوص پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص نداده است.

- اخبار اقتصادی -

به گزارشخبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومان نیز اختصاص نداده است، اعلام کرد: تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.

بانک مرکزی اعلام کرد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دوره اخیر بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوساناتنرخ ارز، تنظیم گری بازار پول، بازار ارز، تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.

بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که در نتیجه اتخاذ رویکردهای فوق و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی کشور، تغییر و بهبود قابل ملاحظه ای در روند برخی از شاخص های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و انتظار می رود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماههای آتی سال جاری به سطوح پایین تر تنزل یابد.

در توضیحاتی که بانک مرکزی اعلام کرده، آمده است: در خصوص بازار ارز، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» نموده است.

بر این اساس اقدامات متعددی را در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعینرخ ارزبه قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، مورد پیگیری قرار داده است که نمود تمامی این اقدامات را می‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز مشاهده کرد.

از جمله مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای تمامی معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیینقیمت ارزدر اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است.

در این راستا مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص، نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود؛ در این میان بانک مرکزی به منظور ایجاد مرجعیت قیمت در داخل کشور، ابتدا به راه‌اندازی و عملیاتی نمودن بازار متشکل معاملات ارزی در سال‌های 1398 و 1399 با هدف کشف نرخ تعادلی ارز در تلاقی عرضه با تقاضای واقعی پرداخت.

ایجاد چنین بازاری جهت عرضه بخشی از عواید صادراتی به صورت اسکناس توسط صادرکنندگان در قیمت‌های تعادلی و ایجاد بستر مناسبی برای راه‌اندازی بورس ارز و کاربرد مشتقات ارزی با کارکردهای پوشش ریسکنرخ ارز، کشف قیمت تعادلی و افزایش کارایی بازار نقدی بود. سپس در اسفندماه 1401، بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا تاسیس گردید.

این مرکز به عنوان بورس ارز اقتصاد ایران، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالاها و ارز مورد نیاز جهت مصارف خدماتی راه‌اندازی شد. در این ساز و کار، منابع ارزی لازم از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت و سایر صادرکنندگان در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌گردد.

در حال حاضر عرضه ارز در این مرکز از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بخش بزرگی از ارز موردنیاز واردات کالاها در تالار حواله مرکز مبادله، از محل ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی تأمین می‌شود. علاوه بر این ها، مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از طریق شفاف‌سازی فرآیندها و رویه‌های اجرایی صادرات و واردات، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

تطبیق نقشه ارزی و تجاری

تداوم همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های عضو کمیته تخصیص و تامین ارز به منظور تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور و پیشگیری از بروز انحراف‌های احتمالی از برنامه هدف‌گذاری شده در این زمینه، پیگیری، اصلاح و بازنگری سیاست‌های معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و موظف نمودن واردکنندگان به اظهار کردن منشأ ارز کالای وارداتی خود پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص (موضوع تبصره (3) ماده (13) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) اشاره نمود.

در خصوص سیاست اعمال نرخ ترجیحی 28500 تومان باید تأکید کرد که سیاستگذار به تبعات این امر از منظر افزایش تقاضای ارز درنرخ ارزترجیحی مذکور آگاه بوده و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موضوع، این تصمیم را اتخاذ نموده است. در این خصوص تنها منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری با نرخ ترجیحی 28500 اختصاص داده می‌شود و تامین ارز واردات سایر کالاها از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی صورت می‌پذیرد که این شرایط کاملاً متفاوت از سیاست اعمال نرخ ترجیحی 4200 تومان است که در آن زمان، نرخ مذکور برای تمامی مصارف ارزی تعیین گردید و منجر به ایجاد صف‌های طویل تقاضا جهت تخصیص ارز به منظور واردات شد.

راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات

بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، دست به اجرای اقدامات متعددی زده که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری اشاره کرد.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که ارز ترجیحی که حاصل درآمدهای نفتی و مشتقات آن است صرفا به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند و در این چارچوب، تشخیص نیاز برای واردات و ثبت سفارش از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. هر چند شرایط کنونی، کشور به لحاظ ارزی مطلوب است و هیچ مشکلی در زمینه تامین ارز وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی در هزینه‌کرد ارز با حساسیت ویژه عمل می‌کند و بر این نکته تاکید دارد که رفع تعهد ارزی به طور کامل انجام شود چراکه این موضوع بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی است.

نتیجه این سیاست که با هدف پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز بوده باعث شده ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی در هفت‌ماهه اول امسال در سطح 3.1 درصد قرار گیرد و مسیر حرکتنرخ ارزو تحولات نرخ برابری دلار در مقابل ریال در بازار رسمی و غیررسمی مبین برقراری ثبات در بازار ارز بوده و این در حالی است که برخی اسعار در مقابل دلار، در مقایسه با ریال، به میزان بیشتری دچار کاهش ارزش شده‌اند.

انتهای پیام/



#‌اخبار منبع: خبرگزاری تسنیم

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه مباشرین توزیع کالاهای تنظیم بازاری در سطح استان تهران مشخص شده است، گفت: از 22 اسفند ماه روند توزیع تنظیم بازار میوه شب عید آغاز می‌شود.

نیم ساعت پیش

وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرد خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو تخلف است و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.

نیم ساعت پیش

اگر خودروسازان هم در سال آینده ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند. با این افزایش قیمت ناخودآگاه توان خرید مردم هم کاهش پیدا می کند و همراه آن تقاضا برای آن هم کاهش پیدا می کند و این می تواند کمک کند تا تفاوت قیمت بازار و کارخانه مقداری کم شود.

یک ربع پیش

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنگام تصمیم‌گیری بین منفعت مردم و منفعت خودروساز‌ها، قاعدتا باید به نفع مردم تصمیم‌گیری و حرکت کنیم، گفت: حتی یک ساعت فوت وقت در زمینه نجات مردم از شرایط فعلی حمل و نقل عمومی، جایز نیست!

نیم ساعت پیش

جنبش حماس با تعیین سقف زمانی برای پایان مذاکرات تاکید کرد که مقاومت هرگز امتیازی به اشغالگران و آمریکا نخواهد داد.

نیم ساعت پیش

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از اطلاع‌رسانی شهرداری از پروژه‌های شهری گفت: بسیاری از شهروندان از اقدامات صورت گرفته در این دوره از مدیریت شهری بی‌اطلاعند و انتظار است که شهرداری تهران اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه داشته باشد.

نیم ساعت پیش

شهردار منطقه ۱۵ درجلسه قرارگاه جهادی مسکن که با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد، از نوسازی ۷۰ پلاک جدید در محدوده بافت فرسوده نواحی یک و دو و نیز افتتاح پارکینگ مینابی خبر داد.

نیم ساعت پیش

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه مباشرین توزیع کالاهای تنظیم بازاری در سطح استان تهران مشخص شده است، گفت: از ۲۲ اسفند ماه روند توزیع تنظیم بازار میوه شب عید آغاز می‌شود.

نیم ساعت پیش

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

نیم ساعت پیش

بیشتر...