پایان مرحله اول سومین دوره طرح پایش اشتغال کشور

وی ادامه داد: در این طرح، اطلاعات اشتغال از طریق فرآیندهای چندلایه و هوشمند به‌صورت برخط به‌روزرسانی شده و نتایج حاصل از آن مبنای سیاست‌گذاری‌های اشتغال در سال‌های بعد قرار می‌گیرد.

بیگی نظارت میدانی را از ارکان مهم پایش اشتغال کشور دانست و افزود: داده‌های دقیق و به‌روز در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی نقش کلیدی دارند.

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال گفت: نتایج این پایش در سال ۱۴۰۳ شامل نظارت چندمرحله‌ای (از سطح ملی به محوریت معاونت توسعه‌ی کارآفرینی و اشتغال تا استانی و شهرستانی) بر طرح‌های اشتغال‌زایی بوده که صحت اجرای تسهیلات تبصره‌ ۱۵ قانونبودجهرا بررسی کرده است.

وی اضافه کرد: بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده در طرح پایش ۱۴۰۳، تعداد ۴۸۰۰۴ طرح نظارت شده که از این میان، بر اساس نظارت میدانی، تعداد ۳۲۶۶۸ طرح تأیید شده‌اند و درصد صحت نظارت میدانی ۷۴٪ است.

بیگی افزود: در این طرح، در ۳۱ استان کشور، ۱۲۰ شرکت مشاوره و خدمات کارآفرینی در نظارت بر طرح‌های خوداشتغالی همکار این فرآیند بودند.

به گفته‌ی بیگی، به‌روزرسانی سریع اطلاعات، ارزیابی سیاست‌های اشتغال، صحت‌سنجی اطلاعات دستگاه‌ها و تعیین بهترین عملکرد دستگاهی از جمله اهداف مدنظر در این دوره‌ی پایش بوده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه اختیار جابه‌جایی سهمیه‌ی منابع دستگاهی به استناد تبصره‌ی (۱) جزء (الف) ماده‌ی (۶) بر عهده‌ی وزارت کار است و با توجه به تبصره‌ی ۱۵قانونبودجه‌ی سال ۱۴۰۳، داده‌های جمع‌آوری‌شده و اعتبارسنجی آن‌ها در تخصیص و توزیع بهینه‌ی منابع در سال آتی و سیاست‌گذاری جهت توسعه‌ی اشتغال پایدار مؤثر خواهد بود.

بیگی با بیان اینکه مبنای این نظارت‌های هدفمند، شیوه‌نامه‌نظارت بر تسهیلات اشتغال‌زا است، تأکید کرد :  با اصلاح روندهای موجود و رفع چالش‌های نظارتی که حاصل تجربیات همکاران ستادی و استانی در طول این فرآیند بوده، در مرحله دوم با ابلاغ شیوه‌نامه‌ی جدید، به سمت هدفمند شدن و افزایش اثربخشی نظارت‌ها پیش خواهیم رفت.

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال، هدف نظارت‌ها را حل مسئله و توسعه‌ اشتغال‌زایی در کشور عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: این نظارت‌ها با بهره‌گیری از توانبخش خصوصیمتخصص و بخش دولتی صاحب تجربه با قاطعیت انجام می‌شود و در این مسیر، با شفافیت کامل به تمامی موارد و مصادیق انحراف، تخلف و مغایرت رسیدگی می‌شود.