مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از تیرماه امسال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راستای طراحی محصولات جدید و محصولات خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت که توانمندی خوبی نیز در این زمینه وجود دارد.

منوچهر منطقی در آیین رونمایی از پوستر نمایشگاه برنامه تحولی صنعت خودرو با حضور سخنگوی دولت افزود: صنعت خودرو یک صنعت ۵۰ ساله است که هر چند با کره جنوبی مقایسه می شود، اما در حقیقت در ۲۶ سال اخیر توسعه یافته است.

وی یادآور شد: این صنعت تا پیش از انقلاب مونتاژکار پیکان بود و در دهه ۶۰ به دلیل جنگ تحمیلی با توقف همراه شده بود تا اینکه در سال ۷۴ “نژادحسینیان” وزیر وقت صنایع سند ۱۰ ساله این صنعت را با هدف خودکفایی کامل پیکان رونمایی کرد.

وی بیان داشت: برای بلوغ اقتصادی و فناوری صنعتخودروسه فاز و مرحله شامل تسلط بر فرآیندهای تولید و قطعه‌سازی، نوآوری در اجزا و قطعات و نوآوری در محصول و طراحی محصول نیاز است.

منطقی گفت: از سال ۷۴ تاکنون این سه فاز و مرحله به طور نسبی طی شده، اما رفت و برگشت ها و نوسان هایی داشته است.

این مقام مسوول وزارت صنعت تاکید کرد: امروز به دنبال تثبیت آنچه در این صنعت داریم و ایجاد آنچه که نداریم هستیم و در این راستا سند تحول صنعت خودرو منتشر شده و در معرض نقد قرار خواهد گرفت.

منطقی ادامه داد: ظرفیت تولیدی سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که با رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید، هزینه های سربار و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو را کاهش خواهد داد؛ زمان بندی این مرحله از مهر ۱۴۰۰ تا تیرماه امسال بوده که به طور نسبی به این هدف دست یافتیم.

وی اضافه‌کرد: از تیرماه امسال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راستای طراحی محصولات جدید و محصولات خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت تا صادرات و نوآوری داشته باشیم و در این راستا توانمندی بسیار خوبی نیز وجود دارد.

منطقی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر شرکت‌های بزرگ خودروسازی، شرکت های خصوصی نیز تمایل به تحقق سند تحول خودرو دارند، به‌طوری که در نمایشگاه یاد شده به موازات چهار پلتفرمی که از سوی ایران خودرو و سایپا عرضه خواهد شد، سه پلتفرم از سوی بخش خصوصی در معرض دید قرار می گیرد.

این مقام مسوول، صنعت خودرو را بالاترین صنعت کشور از نظر خلق ارزش افزوده و اشتغال برشمرد.

وی همچنین با اشاره به اتفاقاتی که در عرصه جهانی در بخش خودرو در حال حادث شدن است، گفت: این تحولات بر چهار محور برقی‌سازی، اتصال پذیری، خودروهای خودران و خودروهای اشتراکی است تا بهره‌وری را افزایش داده و حداکثر رفاه را برای سرنشینان خودرو به ارمغان بیاورد و اینها دستاوردهایی که در این دوره از نمایشگاه به آنها پرداخته می شود.

وی همچنین به تحولات جدی در بخش های ریلی، هوایی و دریایی اشاره کرد که در نمایشگاه یاد شده به آنها پرداخته خواهد شد.

ورود جایگزین‌های سمند و تیبا به بازار از نیمه دوم سال آینده

منطقی درخصوص تولید خودرو‌های جایگزینسمندوتیبا، گفت: دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودرو‌های اقتصادی هستند و نیمه دوم سال آینده محصول آن‌ها به بازار عرضه می‌شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تامین شود.

وی در ادامه درباره ساز و کار وزارت صمت برای واردات خودرو‌های اقتصادی، گفت: مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدنقیمت خودرو‌های داخلی با محصول خارجی فراهم شود.

منطقی درباره آئین‌نامه واردات خودرو افزود: پیش از این فقط خودرو‌هایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه ریزی و بررسی بازار، خلا‌های موجود در این حوزه را احصا کرده است.

وی اضافه کرد: مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودرو‌های داخلی با محصول خارجی فراهم شود.

منطقی افزود: برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودرو‌هایی در دستورکار قرار خواهد گرفت که نیاز‌های مذکور را تامین کند، البته خودرو‌های گران قیمت‌تر نیز وارد می‌شوند، اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می‌کنیم که به بخشی که بیشترین مساله را دارد رسیدگی کنیم.

وی در خصوص اینکه آیا سازوکاری برای موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو‌های اقتصادی پیش بینی شده است، گفت: زمانی که قرار است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام می‌شود؛ به این معنی که هزینه حمل و نقل، تعرفه گمرکی، اسقاط (برای واردات هر خودرو ۲ خودرو باید اسقاط شود) و … محاسبه خواهد شد، سپس مشوق‌هایی برای کاهش مولفه‌های مذکور پیش‌بینی می‌شود تا قیمت هدف برای خودرو‌های اقتصادی به دست آید.

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت افزود: مشوق‌هایی برای واردات خودرو‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به‌طور مثال تعرفه واردات تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد یا از اسقاط معاف می‌شوند.

منطقی تصریح کرد: این موضوع که در مقوله واردات چه کمکی می‌توان به تامین خودرو‌های مورد نیاز خانواده‌های کم درآمد کرد، در نظر گرفته شده است. اگر به دنبال رشد تیراژ تولید هستیم، تولید باید با قدرت خرید‌های متفاوت متناسب باشد.