به گزارش خانه ملت، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به پرونده‌های ارسالی از مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه گفت: به موجب دستور رئیس قوه قضاییه دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌های ارسال شده از پارلمان ایجاد شده است، البته در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز قرار است، اصلاحات بیشتری انجام شود و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر منتج به نتیجه شود.

منتظری افزود: گزارش‌هایی که تاکنوندر قالب اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص و نظارتی از مجلس برای دستگاه قضا ارسال شده،برای بررسی در چارچوب‌های قانونی به یک شعبه ارجاع شده است.

وی بیان کرد: یکی ازمشکلات مااین است که تعداد قابل توجهی از گزارش‌هایارسالی مجلس به قوه قضاییهبه گونه‌ای است که مستندات جرم در آن کاملا مشخص نیست و زمانی که قاضی آن ها را از منظر قضایی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد،مشاهده می‌کند، ارکان تحقق جرم آنگونهکه قانون تعیین کرده انجام نشده است.

منتظری تاکید کرد: بنابراین امکان دارد، نمایندگان مجلس با استفاده از منظر نمایندگی خود به موضوعی نگاه کنند و آن را تخلفی بدانندکه قابل تعقیب و پیگیری است. اما قاضی در زمان بررسیگزارش در دستگاه قضا،عمل قید شده در گزارشات را با قانون تطبیق می‌دهد و هر کجا که براساس قانون جرم تلقی شده باشد، می تواند براساس آن تصمیم بگیرد.

دادستان کل کشور بیان کرد: امیدواریم مجلس نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد، البتهدرگفت‌وگو بارئیس کمیسیون اصل نودم مجلس درخواست کردم تا در کنار هیئت‌های تحقیق و تفحص و یا تدوین گزارش اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه، یک تا دو نفر از قضات حتی قضاتبازنشستهقرار بگیرندتا آن موضوع از منظر قضایی هم دیده شود.

وی افزود: قطعا در صورت حضور مشاورانی از جنس قضات در کنار نمایندگان مجلس،بعد از ارسال گزارش به دستگاه قضایی با آن برخورد مناسب انجام خواهد شد.

منتظری که با خانه ملت گفتگو می کرد، با بیان اینکه بخشی از اطاله دادرسی‌ها طبیعی است، گفت: باری که بر دوش دستگاه قضایی وجود دارد بسیارگسترده است،حتیپرونده هایی که به موجب قانون باید خارج از نوبت بررسی شوند نیزکار را بسیار گسترده‌تر کرده است.بخش دیگر نیز به دلیل وجود پیچیدگی‌هایپرونده‌های سنگینیاست که از یک دستگاهمی‌آید و قاضی بایدفورا آن را رسیدگی و تصمیم گیری کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد:واقعیت دیگری که کار را در دستگاه قضا تا حدودی کند کرده، کمبود شدید نیرو و نیروی قضایی است.متاسفانه بار سنگین به دوش قضات و شعب ریخته و اکنون پرونده‌های گسترده‌ایدر برخی شعبه های مهم دادسرا و دادگاه وجود دارد که نمی‌توان از قاضی توقع داشت اطاله دادرسی را رفع کند اما با این حالما وظیفه داریم با تمام توان و مقدورات در اختیار قضات پرونده ها را هر چه سریعتر رسیدگی کنیم.