به گزارش راهبرد معاصر؛ بعد از فروش گسترده خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه فروش خودرو در اسفند ۱۴۰۱ و تجربه این روش، اختیار عرضه و فروش خودرو مجدد به خودروسازان واگذار شده است و بر همین اساس هم ایران‌خودرو طرح فروش خود را آغاز کرده است.

فرارو در خبری نوشت: مهلت ثبت‌نام برای دریافت خودروهای این خودروساز برای سه گروه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده از ۲۴ مرداد آغاز شده بود که ۲ شهریور ماه به پایان رسیده است و قرار است ۶ شهریور ماه نتایج مشخص شود.

در این دوره از عرضه که صرفا متقاضیان عادی باید ۲۳۰ میلیون تومان بلوکه و حساب خود را وکالتی می‌کردند، حدود دو و نیم میلیون نفر متقاضی شده‌اند و برای دریافت ۱۲۰ هزار دستگاه ثبت‌نام کرده‌اند تا میان آن‌ها قرعه‌کشی انجام شود.

با وجود عرضه محدود خودرو نسبت به تعداد متقاضیان و شانس کم برای برنده شدن و همچنین محدودیت‌هایی مانند بلوکه کردن پول، همچنان شاهد حضور میلیونی افراد و ثبت‌نام آن‌ها برای خرید خودرو به قیمت کارخانه هستیم.

در شرایطی که از یک طرف شاهد انباشت تقاضا برای خرید خودرو از سال‌های قبل هستیم و اختلاف قیمت فاحشی میان قیمت خودرو کارخانه‌ای و بازار آزاد وجود دارد و افراد را برای شرکت در قرعه‌کشی ترغیب می‌کند و از طرف دیگر محدودیت عرضه از سوی خودروسازان وجود دارد، این سوال مطرح می‌شود که عرضه و فروش خودرو به چه شکل باید باشد؟

رسول سلیمانی، کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو به این سوال پاسخ داده است که در ادامه می‌خوانید.

*سامانه یکپارچه حذف شد و فروش خودروهای داخلی به خودروسازان واگذار شده است، این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سلیمانی: روش فروش خودرو تغییر خاصی نکرده، صرفا از سایت سامانه یکپارچه به سایت خودروساز منتقل شده است. ضمن این که دیگر مانند سامانه یکپارچه نوبت برای متقاضی حفظ نمی‌شود، چون تعداد شرکت‌کننده‌ها بیش از ۲ میلیون نفر و تعداد خودروهای قابل عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه است، اصلا امکان نداشت که ۲ میلیون نفر در صف تخصیص خودرو بمانند و مجبور شده‌اند که محدودیت قائل شوند.

*فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی چه تبعات و معایبی دارد؟

این مدل فروش خودرو مشکلات زیادی به دنبال دارد، اول این که نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند. دو میلیون نفر را به سرچشمه می‌بریم و تقریبا همه آن‌ها را تشنه برمی‌گردانیم، بنابراین این مدل از بعد اجتماعی اصلا خوب نیست.

مورد بعدی هم این که بلوکه کردن پول یک‌سری نوسانات اقتصادی ایجاد می‌کند، مردم را مجبور کرده‌ایم که برای وکالتی کردن حساب مقداری نقدینگی تامین کنند، آن‌ها برای این کار طلا، دلار و خودرویی که داشتند را فروخته‌اند و به تبع آن یک رکودی در بازار ایجاد شده است و اگر کسی الان نیاز داشته باشد خودرو بفروشد ممکن است با مشکل مواجه شود.

این روش فروش یک مشکل دیگر هم دارد که آن هم ناعدالتی است. ممکن است کسی متقاضی خودرو باشد، اما در لحظه ثبت نام، نقدینگی لازم را برای وکالتی کردن حساب خود نداشته باشد و نتواند در قرعه‌کشی شرکت کند.

*چرا با وجود شانس کم برای برنده شدن در قرعه کشی خودرو، باز هم تقاضا زیاد است؟

اوج فروش خودروی سواری مربوط به سال ۹۶ با نزدیک به یک و نیم میلیون دستگاه بود. در آن شرایط که قدرت خرید مردم بالاتر بود این تعداد تقاضا وجود داشت. در شرایط فعلی فقط دو میلیون نفر در طرح ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و در ثبت‌نام‌های قبلی رکورد ۱۰ میلیونی هم ثبت شده است؛ بنابراین این مدل فروش خودرو که در آن رانت توزیع می‌شود باعث تحریک تقاضا می‌شود.

بحث اصلی این است که باید رانت را حذف کنیم. تا زمانی که رانت وجود دارد یک تقاضای غیرمصرفی سنگین برای خرید خودرو تلنبار می‌شود و این باعث می‌شود که عملا مصرف کننده واقعی، به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی نداشته باشد.

سیاست‌گذار باید این واقعیت را بپذیرد که مصرف کننده، به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی ندارد و باید به سمت حذف رانت برود.

*در شرایطی که از یک طرف تقاضای بالایی برای خودروهای کارخانه‌ای وجود دارد و با هر بار عرضه از سوی خودروسازان، میلیون‌ها نفر متقاضی دریافت خودرو می‌شوند و از طرف دیگر محدودیت عرضه وجود دارد، فروش خودرو باید به چه شکل باشد؟

مدلی که قبلا هم تجربه شده است فروش خودرو در بورس کالا است که یک قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار کشف می‌شد و هم مصرف کننده و هم تولیدکننده نفع می‌بردند.

در مدل فروش در بورس کالا اختلاف قیمت کشف شده با بازار کم بود و برای واسطه‌ها صرفه اقتصادی نداشت که فعال شوند.

راه‌حل عبور از این شرایط این است که فروش خودرو در بورس کالا احیا بشود و مدل قرعه‌کشی که منسوخ شده را کنار بگذاریم.

فروش خودرو در بورس کالا معادل حذف قیمت‌گذاری دستوری است، چون قیمت آنجا کشف می‌شود، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که فشار سیاسی ندارد، چناچه قیمت‌گذاری خودرو دست خود کارخانه باشد، هیات‌مدیره هر قیمتی که بگذارد باید به ۱۰ دستگاه نظارتی پاسخگو باشد و احتمالا همزمان با دو سوال متناقض مواجه خواهد شد که چرا ارزان قیمت‌گذاری کردید، سهامداران متضرر شده‌اند و این که چرا گران قیمت‌گذاری کردید مصرف‌کننده‌ها متضرر شده‌اند.

اما با عرضه در بورس کالا چنین مباحثی مطرح نیست و به نظرم در شرایط متلاطم اقتصادی بهترین گزینه احیای بورس کالا است. می‌توان از خودروهای با رده بالا قیمتی شروع و به تدریج اجرایی شود. با این روش هم زیان خودروسازان در مدت زمان معقولی رفع می‌شود و هم مردم به دلیل این که می‌توانند با قیمت پایین‌تر از بازار خودرو بخرند، به‌شدت راضی‌تر خواهند بود.

اما خرید خودرو از بورس کالا پیچیدگی‌هایی دارد و ممکن است مردم عادی موفق به خرید خودرو نشوند.

پیچیدگی‌های خرید از بورس کالا در حد همین سامانه یکپارچه است، عموم مردم به دلیل حضور در بازار سرمایه و داشتن سهام عدالت عضو سجام هستند و تمام کارشان را می‌توانند اینترنتی انجام دهند و فقط باید قیمتی را اعلام کنند.

اگر این روش احیا شود و اجازه بدهیم که خودروساز سود ببرد، می‌توانیم به خودروساز یک‌سری تکالیف بدهیم، از جمله این که از پلتفرم‌های ایمن و موتورهای کم مصرف استفاده کند و یا خودروهای فرسوده را جمع‌آوری کند.

این اتفاق علاوه بر کمک به خودروساز باعث کاهش تورم بلندمدت و افزایش رفاه مصرف‌کننده می‌شود. متاسفانه کسانی که از وضعیت فعلی نفع می‌برند دلالان و بعضی از تصمیم‌گیران هستند که خودشان را پشت یک تصمیم به ظاهر مصلحت اندیشانه پنهان کرده‌اند، اما در باطن این تصمیم به ضرر مردم و اقتصاد کشور است.

*شاهد حجم بالایی از نقدینگی با وکالتی کردن حساب برای ثبت‌نام خودرو هستیم و ممکن است این ارقام سنگین با تاخیر آزاد شود، عواید این اتفاق نصیب چه کسی می‌شود؟

یک بندی وجود داشت که عواید این کار باید به خودروساز برسد، اما مکانیسم آن شفاف نیست که چطور قرار است این اتفاق بیفتد، چون یک مقدار از این پول‌ها در بانک‌های قرض‌الحسنه بوده و یک مقدار دیگر در بانک‌های عادی و در حساب‌های کوتاه مدت بوده است. این که چطور قرار است این محاسبات انجام شود و چگونه عوایدش به خودروساز برسد شفاف نشده است.

این ذهنیت وجود دارد که دولت با پیش‌فروش خودرو و بلوکه کردن پول متقاضیان به دنبال جمع‌آوری حجم نقدینگی از جامعه است، نظر شما در این باره چیست؟

در شرایط فعلی بعید می‌دانم که چنین هماهنگی و برنامه‌ریزی در ساختارهای ما وجود داشته باشد. بعید هم می‌دانم که این موضوع در اقتصاد کلان تاثیر خاصی داشته باشد، چرا که بعد از آزادشدن این پول‌ها به بازارهای مختلف هجوم می‌آورند. ضمن این که مدت زمان بلوکه کردن پول‌ها هم کوتاه است و طی یک تا دو هفته آزاد می‌شود.