وقتی نسخه بیماران به سود شرکت های دارویی پیچیده می شود خبرنامه دانشجویان ایران

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در روزگاری که مشکلات اقتصادی به چالشی عمومی برای خانواده‌ها تبدیل شده، موضوع گرانی دارو نیز به یکی از نگرانی‌های جدی و ملموس اقشار مختلف جامعه بدل شده است. برخلاف تصور عمومی یا اظهارات برخی مسئولان که گاهی مدعی می‌شوند قیمت دارو در ایران حتی از یک بطری آب معدنی ارزان‌تر است، واقعیت بازار دارو حاکی از افزایش قابل‌توجه قیمت بسیاری از اقلام دارویی، حتی داروهای ساده و روزمره‌ای مانند شربت دیفن‌هیدرامین، قرص سرماخوردگی، پماد کالاندولا و آموکسی‌سیلین است.

در کنار گرانی داروهای عمومی، فشار مضاعف بر بیماران سخت‌درمان، خاص و مزمن نیز به شکل فزاینده‌ای محسوس است. این بیماران که نیازمند داروهای خاص، گران‌قیمت و بعضاً کمیاب هستند، اکنون علاوه بر مشکل تأمین، با بحران affordability (توان خرید) مواجه شده‌اند.

تورم دارویی با نام «اصلاح قیمت»

زمستان ۱۴۰۳ و سپس فروردین ۱۴۰۴، دو مقطع حساس در تحولات قیمت دارو محسوب می‌شوند. در مقطع اول، برخی شرکت‌های دارویی با مجوزهای رسمی، قیمت برخی اقلام را افزایش دادند و در مقطع دوم، افزایش مجددی رقم خورد که در مواردی تا بیش از ۵۰ درصد رشد قیمتی داشت.

جالب آنکه فعالان صنعت دارو، واژه «گرانی» را به کار نمی‌برند و ترجیح می‌دهند از تعبیر «اصلاح قیمت» استفاده کنند. این در حالی است که برای مردم، نتیجه یکسان است: دارویی که دیروز با قیمتی مشخص خریداری می‌شد، امروز با هزینه‌ای بالاتر در قفسه داروخانه قرار دارد.

خضریان: افزایش قیمت دارو، فراقانونی و آلوده به رانت است

علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به بی‌ضابطه بودن افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۳، عملکرد سازمان غذا و دارو را زیر سؤال برده و تصریح کرده است که این افزایش‌ها، بدون هیچ تغییری در نرخ ارز ترجیحی و تنها با استناد به نرخ بازار آزاد انجام شده؛ بازاری که اساساً مبنای تخصیص منابع در حوزه دارو نبوده است.

او گفته است:

«این اقدام سازمان غذا و دارو، فراقانونی و موجب ایجاد فشار مالی شدید بر مردم شده و به شکل‌گیری رانت و فساد گسترده در برخی شرکت‌های دارویی انجامیده است.»

خضریان موضوعی نگران‌کننده‌تر را نیز مطرح می‌کند:

«بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از تصمیم‌گیرندگان اصلی در افزایش قیمت دارو، خود دارای منافع شخصی یا سازمانی در شرکت‌های دارویی هستند. این افراد یا در هیئت‌مدیره شرکت‌های تولید دارو حضور مستقیم دارند، یا سهام‌دارند، یا به‌صورت صوری از مسئولیت کنار رفته‌اند ولی همچنان در تصمیم‌سازی نقش ایفا می‌کنند.»

این ادعا، اگر به‌درستی پیگیری و اثبات شود، نه‌تنها تخلف اداری و مالی تلقی می‌شود بلکه نقض آشکار اصل "تعارض منافع" در ساختار سلامت کشور خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری حوزه دارو را به‌شدت مخدوش کند.

جمالیان: بحران بدهی بیمه‌ها، عامل پنهان گرانی دارو

در کنار تصمیمات سازمان غذا و دارو، ساختار ناکارآمد نظام بیمه‌ای کشور نیز در این بحران سهم دارد. سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به عقب‌ماندگی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفته است:

«برخی بیمه‌ها تا ۶ یا ۷ ماه به داروخانه‌ها بدهکارند و همین مسأله موجب بحران در زنجیره تأمین دارو شده است.»

او بر لزوم حمایت مضاعف از داروخانه‌ها و تأمین منابع بیمه‌ها تأکید کرده و هشدار داده است که در صورت عدم تأمین به‌موقع منابع، کشور ناچار خواهد شد دارو را با هزینه‌هایی بسیار بالاتر وارد کند. جمالیان همچنین گفته است:

«دولت باید مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو را به بیمه‌ها پرداخت کند تا فشار بر مردم کاهش یابد. در غیر این صورت، نه تولید داخلی حفظ خواهد شد، نه مردم توان خرید دارو را خواهند داشت.»

طرح دارویار؛ وعده‌ای که به مطالبه‌ای بی‌پاسخ بدل شد

طرح دارویار که زمانی قرار بود انقلابی در یارانه‌دارو ایجاد کند و پرداخت مستقیم یارانه به بیمه‌ها را جایگزین یارانه به شرکت‌ها کند، اکنون با چالش‌های جدی روبه‌روست. بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های دارویی همچنان از جیب مردم پرداخت می‌شود، در حالی که طبق وعده‌های قانونی و سیاست‌های کلان سلامت، این عدد باید زیر ۳۰ درصد می‌بود.

مردم در این میان قربانی اصلی ناهماهنگی بین سیاست‌گذار، بیمه‌گر و تولیدکننده شده‌اند. وعده‌ها یکی پس از دیگری داده شد، اما در نهایت نسخه‌ای که برای بیمار پیچیده می‌شود، روزبه‌روز گران‌تر از دیروز است.

دارو؛ نه فقط یک کالا، بلکه یک حق

در ادبیات عدالت‌محور نظام جمهوری اسلامی، سلامت یک حق همگانی است، نه یک کالا. اما آنچه امروز در بازار دارو رخ می‌دهد، مصداق بازار آزاد بی‌ضابطه‌ای است که در آن «قدرت خرید» تعیین می‌کند چه کسی زنده بماند و چه کسی نه.

اگرچه تولید داخلی دارو یک ارزش راهبردی و ملی است، اما این ارزش زمانی معنا دارد که محصول آن در دسترس مردم قرار گیرد. راهکار این مسأله، نه در رهاسازی قیمت‌ها و ایجاد انحصار، بلکه در شفاف‌سازی ساختار تصمیم‌گیری، مهار تعارض منافع، تخصیص کامل و به‌موقع منابع سلامت، و تقویت واقعی بیمه‌هاست.