خبرداغ |
۱ هفته پیش

ابهام های طرح شفافیت برطرف نشد که نشد

«ملت» واژه‌ای پرکاربرد در سخنان مسئولان، صاحب نظران، تریبون داران و خلاصه هر کسی است که از جانب خودش به عنوان مسئولی در نظام حرفی زده یا عملی را انجام داده و بدون اینکه نظری از مردم بپرسد آن را به ملت تعمیم و نسبت می‌دهد.
به گزارش خبرداغ به نقل از آرمان‌ملی: «ملت» واژه‌ای پرکاربرد در سخنان مسئولان، صاحب نظران، تریبون داران و خلاصه هر کسی است که از جانب خودش به عنوان مسئولی در نظام حرفی زده یا عملی را انجام داده و بدون اینکه نظری از مردم بپرسد آن را به ملت تعمیم و نسبت می‌دهد. در همه مواقع حساس یا زمانی که این مسئولان می‌خواهند به اقدامات خود مشروعیت بدهند از این کلمه استفاده می کنند!

اما اصلی موضوع ایناست که اتفاقا مردم واقعی جایی در محاسبات مسئولان ندارند و برای همین هم در بسیاری از موارد مهر محرمانگی استفاده می‌کنند و خط قرمز برای حفظ خود از مردم می‌کشند! نمونه‌اش هم عدم راه‌اندازی سامانه شفافیت رای در مجلس یا حقوق در دولت یا اموال مسئولان نظام است که حتی دراین باره برخی به شدت واکنش نشان داده و خط و نشان هم کشیدند! با وجود عدم مشمولیت برخی دستگاه‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه با ورود اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، داشتن قانون خاص برای اداره دستگاه اجرایی بهانه‌ای برای عدم ورود نیست و باید تمامی دستگاه‌های تعیین شده در قانون نسبت به این موضوع اقدام کنند.

این روزها در حالی جریان ورود اطلاعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا جدی‌تر شده و حتی دولت برای پرداخت حقوق به دستگاه‌های اجرایی شرط گذاشته است که در این بین از زمان اجرای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا تاکنون برخی از دستگاه‌ها مقاومت‌هایی داشته و به هر نحوی از ارائه دقیق اطلاعات حقوق خود خودداری کرده بودند. همچنین هستند دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با قوانین خاص خود اداره می‌شود و برخی مصوبات و قوانین عام را مشمول نمی‌شوند، موضوعی که البته بارها مورد نقد قرار داشته است، با این حال الزام دستگاه‌ها برای ورود اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا دیگر مشروط به مشمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بر ورود دستگاه‌های دارای قوانین خاص و عام تاکید شده است.

اخیرا نیز لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی با انتقاد از عدم مشمولیت برخی از دستگاه‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری گفته بود که برخی دستگاه‌ها قوانین خاص خود را دارند و به همین دلیل در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نام تمامی دستگاه‌های مشمول اعم از این‌که قانون خاص دارند و یا از قانون عام تبعیت می‌کنند ذکر شده تا هیچ دستگاهی عذر و بهانه‌ای برای وارد نکردن اطلاعات پرداختی خود نداشته باشد تا یک انضباط مالی ایجاد شود. این‌که در قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا چه مواردی ذکر شده و کدام دستگاه‌ها مشمول می‌شوند این گونه تکلیف شده که دولت از ابتدای سال اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها وجود داشته باشد.

براساس این قانون دستگاه‌های مشمول ثبت اطلاعات حقوق و مزایا عبارتند از کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند.

همچنین بر این تاکید شده که دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این‌که قانون خاص داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیما و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی و وابسته به آنها در این رابطه اقدام کنند، اما وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از این قانون مستثنی بوده ولی در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات حقوق،فوق‌العاده، هزینه، کمک هزینه، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران، ممشمول قانون را در سامانه ثبت کنند. براین اساس ورود اطلاعات باید به نحوی باشد که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشمول مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی وجود داشته باشد

به گزارش خبرداغ به نقل از آرمان‌ملی: «ملت» واژه‌ای پرکاربرد در سخنان مسئولان، صاحب نظران، تریبون داران و خلاصه هر کسی است که از جانب خودش به عنوان مسئولی در نظام حرفی زده یا عملی را انجام داده و بدون اینکه نظری از مردم بپرسد آن را به ملت تعمیم و نسبت می‌دهد. در همه مواقع حساس یا زمانی که این مسئولان می‌خواهند به اقدامات خود مشروعیت بدهند از این کلمه استفاده می کنند!

اما اصلی موضوع ایناست که اتفاقا مردم واقعی جایی در محاسبات مسئولان ندارند و برای همین هم در بسیاری از موارد مهر محرمانگی استفاده می‌کنند و خط قرمز برای حفظ خود از مردم می‌کشند! نمونه‌اش هم عدم راه‌اندازی سامانه شفافیت رای در مجلس یا حقوق در دولت یا اموال مسئولان نظام است که حتی دراین باره برخی به شدت واکنش نشان داده و خط و نشان هم کشیدند! با وجود عدم مشمولیت برخی دستگاه‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه با ورود اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، داشتن قانون خاص برای اداره دستگاه اجرایی بهانه‌ای برای عدم ورود نیست و باید تمامی دستگاه‌های تعیین شده در قانون نسبت به این موضوع اقدام کنند.

این روزها در حالی جریان ورود اطلاعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا جدی‌تر شده و حتی دولت برای پرداخت حقوق به دستگاه‌های اجرایی شرط گذاشته است که در این بین از زمان اجرای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا تاکنون برخی از دستگاه‌ها مقاومت‌هایی داشته و به هر نحوی از ارائه دقیق اطلاعات حقوق خود خودداری کرده بودند. همچنین هستند دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با قوانین خاص خود اداره می‌شود و برخی مصوبات و قوانین عام را مشمول نمی‌شوند، موضوعی که البته بارها مورد نقد قرار داشته است، با این حال الزام دستگاه‌ها برای ورود اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا دیگر مشروط به مشمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بر ورود دستگاه‌های دارای قوانین خاص و عام تاکید شده است.

اخیرا نیز لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی با انتقاد از عدم مشمولیت برخی از دستگاه‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری گفته بود که برخی دستگاه‌ها قوانین خاص خود را دارند و به همین دلیل در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نام تمامی دستگاه‌های مشمول اعم از این‌که قانون خاص دارند و یا از قانون عام تبعیت می‌کنند ذکر شده تا هیچ دستگاهی عذر و بهانه‌ای برای وارد نکردن اطلاعات پرداختی خود نداشته باشد تا یک انضباط مالی ایجاد شود. این‌که در قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا چه مواردی ذکر شده و کدام دستگاه‌ها مشمول می‌شوند این گونه تکلیف شده که دولت از ابتدای سال اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها وجود داشته باشد.

براساس این قانون دستگاه‌های مشمول ثبت اطلاعات حقوق و مزایا عبارتند از کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند.

همچنین بر این تاکید شده که دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این‌که قانون خاص داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیما و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی و وابسته به آنها در این رابطه اقدام کنند، اما وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از این قانون مستثنی بوده ولی در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات حقوق،فوق‌العاده، هزینه، کمک هزینه، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران، ممشمول قانون را در سامانه ثبت کنند. براین اساس ورود اطلاعات باید به نحوی باشد که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشمول مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی وجود داشته باشد



#‌اخبار منبع: خبرداغ

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

وی معتقد است که گرچه «قتل زنان» کمترین میزان خشونت را در کل به خود اختصاص داده است اما در واقع آخرین مرحله خشونت علیه زنان محسوب می شود.

۱ هفته پیش

در پی اعلام شیوع سویه جدید ویروس کرونا، بورس‌های اروپایی با سقوط شدید مواجه شدند.

۱ هفته پیش

هوشنگ شجری، کارشناس مسائل اقتصادی کاهش نرخ تورم را یکی از اولویت‌های دولت و از مطالبات اصلی مردم دانست و با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های تولید و عدم قیمت گذاری دستوری را دو مولفه اصلی کاهش نرخ تورم عنوان کرد.

۱ هفته پیش

وزیر اقتصاد در حالی از حل و فصل اتصال سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت پس از هشت سال و در آینده نزدیک خبر داده که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، ۹۵ درصد قاچاق از مبادی رسمی انجام می‌شود!

۱ هفته پیش

پس از چندین بار خلف وعده دولت قبل در راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت، اکنون دولت سیزدهم یک گام بزرگ در این زمینه برداشته و زمینه اتصال گمرک را به سامانه مذکور فراهم کرده است.

۱ هفته پیش

وزیر راه‌وشهرسازی از مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تثبیت قیمت سیمان و فولاد تا پایان اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: به‌دنبال وارد کردن مواد، مصالح، کارگر و مهندس به کشور نیستیم، اما قصد داریم توسعه فناوری در صنعت ساختمان ایران را ارتقاء بدهیم.

۱ هفته پیش

جلسه هم‌اندیشی اعضای کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران با وزیر راه و شهرسازی در این وزارتخانه برگزار شد.

۱ هفته پیش

هرچند تاکنون وعده‌های قبلی سایپا برای عرضه خودرو نیم‌شاسی اطلس محقق نشده است، اما آخرین گمانه‌زنی‌ها حاکی از رونمایی این خودرو در بهمن ماه امسال است. احتمالا پس از آن فروش این خودرو آغاز خواهد شد.

۱ هفته پیش

پیش از شروع مذاکرات وین در تاریخ ۲۹ نوامبر، به نظر می‌رسد ایران و ایالات متحده همچنان در دو موضع متناقض قرار دارند. ایران با قاطعیت می‌گوید تنها با هدف رفع تحریم‌های غیر قانونی به مذاکرات باز می‌گردد و قصد دارد به ضمانت‌های قانونی دست یابد که براساس آن، هیچ دولتی در آمریکا نتواند از توافق هسته‌ای خارج شود.

۱ هفته پیش

وزیر راه و شهرسازی ضمن موافقت با ورود فناوری نوین ساخت مسکن به کشور توسط بخش خصوصی، گفت: برای نهضت ملی مسکن زمین رایگان واگذار می‌کنیم.

۱ هفته پیش

یک اقتصاددان عرضه بدون نظارت و بی حساب کتاب ارز سهمیه‌ای به عامه مردم، با استفاده از کارت ملی را اقدامی در جهت تباهی منابع ارزی کشور دانست.

۱ هفته پیش

در روز ششم آذر ماه ارزش هر بیت کوین در بازار جهانی به ۵۴ هزار دلار و ارز هر اتریوم به ۴۱۵۰ دلار رسید.

۱ هفته پیش

محققان در ابتدا توانستند مدل‌های سلولی آزمایشگاهی را در شرایط آزمایشگاهی تولید کنند که عفونت را در گوش داخلی نشان می‌دهد تا مکانیسمی را ایجاد کنند که توسط آن کووید-۱۹ برای گوش و مجرای شنوایی مسری و مضر است.

۱ هفته پیش

سیاستمداران گمان کردند «عدالت» یعنی مصرف رایگان یا ارزان دولتی. این راهبرد غلط که منجر به عرضه مجانی یا بسیار ارزان آب شده، در کنار سیاست‌هایی که مصرف بالای انرژی را به دنبال دارد، «ابرچالش آب و محیط زیست» را به وجود آورد.

۱ هفته پیش

در حال حاضر در ۲۲۴ پایگاه اورژانس ۱۷۸۰ نیرو فعالیت می کنند؛ یعنی هر پایگاه حدودا دو نفر تکنسین اورژانس کم دارد که با این شرایط در حال حاضر حدود ۵۰۰ نیرو کم داریم و فقط سعی می کنیم که پایگاه ها را سرپا نگه داریم.

۱ هفته پیش

بیشتر...