به گزارشعصرهامون؛ در چند سال اخیر شاهد افزایش قیمت روز افزون خودروهای داخلی بوده ایم این افزایش قیمت ها از سوی خودرو سازان داخلی به بهانه های مختلفی تکرار شده است. از بهانه تحریم گرفته تا افزایش قیمت دلار، اما در یک سال گذشته علیرغم عدم تشدید تحریم ها و افزایش نه چندان قیمت دلار قیمت خودروهای داخلی افزایش پنجاه درصدی را داشته است که این مقوله خود باعث افزایش تورم در کشور شده است خودرو سازان داخلی با دپو و احتکار خودرو ها با روش های مختلف و ترفند هایی از قبیل تکمیل نبودن قطعات خودروها مراجع قانونی را دور زده اند. مجموعه این کارها باعث کمتر شدن عرضه خودرو به بازار و افزایش عطش بازار شده است که همه این فرایند به نفع خودرو سازان داخلی و نقض فاحش قوانین و حقوق مصرف کنندگان است.


در چند روز گذشته شاهد وقوع تصادف زنجیره ای در بهبهان بودیم که در این حادثه پایین بودن کیفیت خودرو های داخلی به وضوح مشهود بود شهروندانی که چاره ای جز خرید محصولات بی کیفیت خودرو سازان داخلی به چندین برابر قیمت جهانی ندارند در این تصادف به دلیل پایین بودن کیفیت خودرو ها کشته و زخمی شدند بیش از 50 خودرو در این تصادف بودند که تنها ایربگ یک خودرو عمل کرده بود این موضوع زنگ خطر عدم امنیت جانی شهروندان در خودرو های داخلی را به صدا در آورد.

سازمان استاندارد و پلیس راهور هم صدا با مردم


رییس سازمان ملی استاندارد در همین زمینه طی مصاحبه ای در هفته گذشته رعایت نکردن حداقلی استاندارد ها را از سوی خودرو سازان را مطرح کرد و گفت: کف استانداردها برای خودروسازان تدوین شده اما از اجرای همین حداقل‌ها هم با بهانه‌های مختلف سر باز می‌زنند، خودروسازان بایستی به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند و کیفیت تولید را بالا ببرند؛ درغیر اینصورت با همکاری پلیس از شماره‌گذاری‌خودروها جلوگیری خواهد شد.
در پی تصادف زنجیره‌ای ۵٠ خودرو در محور بهبهان، بحث کیفیت خودروها بسیار مورد انتقاد قرار گرفت؛ تا جاییکه ‌رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، خودروهای داخلی را به ارابه مرگ تشبیه کرد و گفت: در همین حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشد.

در گفت‌وگوی ویژه خبری که به همین دلیل تشکیل شده بود مسئولین مختلف مربوطه حضور پیدا کردند که به صورت حضوری و تماس تلفنی به بحث درباره کیفیت و چرایی این حوادث بحث و تبادل نظر پرداختند مهدی اسلام‌پناه (رئیس سازمان ملی استاندارد) با حضور در برنامه و در ارتباط‌های تلفنی و تصویری با روح الله عباسپور (سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)، عین‌الله جهانی (معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا)، ابوالفضل خلخالی (کارشناس صنعت خودرو کشور) و امیرحسین قناتی (معاون صنایع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) نیز به این موضوع اختصاص یافت.


تعارض منافع در زنجیره تامین صنعت تقریباً سبب عدم بهبود کیفیت خودروها شده است


مهدی اسلام ‌پناه- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در ابتدای این برنامه اظهار کرد: طبق قانونِ تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی و اعتباربخشی به تولید کالا، واردات و صادرات است. موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه‌ساز که بسیار هم بسیط است و ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، متاسفانه در تعارض منافع جدی قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً سبب عدم بهبود کیفیت خودروها شده است.

بی کیفیتی خودرو ها نقض حقوق حق الناس محسوب می شود

وی ضمن تأکید بر اینکه طی سال‌های اخیر کیفیت خودروها افت داشته‌اند؛ گفت: به‌ویژه در هشت سال اخیر محصولات کیفیت مناسبی که در ارزیابی‌ها بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است. بی‌کیفیتی خودروها و برخی از کالاهای مشابه از آن دست مواردی است که موجب اعتراض ما هم شده است؛ ما وکیل مردم هستیم و مردم نیز دارای حقی هستند؛ اما این حق‌الناس برآورده و رعایت نشده است. اما بدانند که در جهت اعتماد عمومی و حقوق مردم، با هیچ دستگاه و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت استاندارد ایمنی خودرو با سازمان استاندارد است؟ خاطرنشان کرد: موضوع ایمنی، کیفی‌سازی، عملکرد و ارزیابی همگی مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم. تدوین و ترویج به وسیله خود دستگاه‌های اجرایی، برعهده سازمان ملی استاندارد است اما اینکه در مراحل اجرا طرح‌ها چه اتفاقی می‌افتد و چه هزارتو هایی ایجاد می‌شود، کار ما نیست. اینکه مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است، موضوع بسیار مهم و خوبی است. این موضوع یک زنجیره هزار تویی دارد. در حال حاضر پنج دستگاه شامل ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی سوخت، ناظران بر موضوع و خود خودروسازان در جایگاه عامل و بنگاه اصلی‌ترین نقش را دارند که باید در میدان کار را جلو ببرند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در انواع آزمون‌هایی که تعریف شده است و در رعایت استانداردهای اجباری که تدوین کرده‌ایم؛ سرپیچی‌هایی وجود داشته است. بطور مثال از استانداردهای ۸۵ گانه، ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده است که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.

خودرو سازان کیفیت حداقلی را هم رعایت نمی کنند

اسلام‌پناه در رابطه با اینکه این سازمان استاندارد کیفیت خودروها را کف گرفته یا استانداردها در سطح بین‌المللی تدوین شده است اما خودروسازان توانایی اجرای آن را ندارند، تصریح کرد: استاندارد، کف کیفیت است و همه کیفیت نیست. نظام ارزیابی کیفی خودرو، مجموعه‌ای از عوامل و مولفه‌هاست. ما کفِ کیفیت را در نظر گرفتیم اما همان هم رعایت نمی‌شود. اینکه استانداردها رعایت نمی‌شود به این سبب است که استانداردها به کمک خودروسازها تدوین و ابلاغ می‌شود اما در نهایت خودروسازان ملزم به اجرا هستند که به بهانه‌ها و در برهه‌های مختلف ( همچون بهانه تحریم‌ها) از رعایت آن‌ها سر باز می‌زنند. تیراژ تولیدی‌ بایستی بالا رود که ناظر بر کیفیت باشد اما حفظ و افزایش آمار تولید بر کیفیت اولی‌تر است.

وی ضمن اشاره به حضور کمتر از دوماهه خود در سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: پس از حدود ٢٠ روز از فعالیت در سازمان استاندارد، بحث مطابق تولیدها را مطرح کردم و به خودروسازان اعلام کردم که در تایید نوع، تطابق تولیدها و مراقبت‌های زنجیره تولید، مجوز یکساله از ما نخواهید گرفت؛ بنابراین این‌ موارد را اصلاح می‌کنیم و شما ‌اصلاحات را اجرا خواهید کرد. در نامه‌ای که سازمان ملی استاندارد ایران بطور رسمی به وزارت صمت از طرق دفتر غیرفلزی معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، صادر کرده است، صرفا به مدت یکماه به شرکت‌های خودروساز فرصت داده شده که گزارش کنترل تطابق تولید را از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ انجام دهند. همچنین تاکید شده است که این مهلت قابل تمدید نیست. از خودروسازان تعهد خواهیم گرفت نسبت به اجرای بسیاری از این استانداردهای اجباری که سرپیچی می‌کنند مکلف شوند و حق الناس را ادا کنند. ضمانت اجرایی این مهلت یکماهه نیز این خواهد بود که چنانچه خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند، جلوی شماره گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این حرف آخر ما است.

عدم رقابتی بودن فضای تولید برای خودرو سازی مانع اصلی بهبود کیفیت خودرو های داخلی

علی جدی نایب رئیس کمیسیون مجلس در مصاحبه ای با ایلنا گفته است: با صرف ورود سازمان ملی استاندارد یا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مشکل خودروسازان ما حل نمی‌شود. این موضوع می‌تواند بابی باشد برای اینکه بالاخره به فکر حل اصل مشکل باشند صرف جریمه مشکل خودروسازی ما را حل نمی‌کند؛ اگر ما می‌خواهیم اصل مشکل را حل کنیم باید به سمت رقابتی کردن خودروسازی و تقویت بخش خصوصی در این حوزه برویم. واردات در حدی که کسری تولید داریم برای ایجاد رقابت هم می‌تواند کمک کند. مجموع این عوامل می‌تواند باعث شود خودروساز حس کند که رقیبی دارد و از نظر کیفیت و کمیت مقایسه می‌شوند. در این صورت خودروساز سعی می‌کند که به سمت اصلاح کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش برود.

جدی تصریح کرد: اینکه ما همه راه‌ها را بسته‌ایم و هیچ مقایسه‌ای وجود ندارد، نه خودروی خارجی وارد می‌شود و نه بخش خصوصی را تقویت می‌کنیم و عملا به شکل انحصاری بازار در اختیار این خودروسازان است، دیگر انگیزه‌ای برای بهتر شدن ندارند چراکه بازار برای خودروهای خود دارند، قرعه‌کشی انجام می‌شوند و همه مردم در صف هستند. لذا انگیزه‌ای برای بهتر شدن ندارند و برای حل مشکل باید به سمت رقابتی کردن تولید خودرو برویم و علاوه بر واردات، بخش خصوصی را هم تقویت کنیم. این راه حلی است که باید پیش گرفته شود در غیر این صورت در هر مقطعی مشکلی پیش می‌آید، می‌گوییم خودروسازی مشکل دارد، حل هم نمی‌کنیم و تفاوتی هم در حال مردم نخواهد داشت.

ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان به وضوح مشهود است

وی خاطرنشان کرد: آنچه بیش از همه در این میان به محاق می‌رود حقوق مصرف‌کننده است، سازمان حمایت باید در این مورد ورود کند، آپشن ایربگ را روی خودرو گذاشته‌اند و پول آن را هم از مردم گرفته‌اند و اگر قرار باشد عمل نکند، سازمان حمایت باید ورود کند و این موضوع را دنبال کند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد گفت:‌ سازمان استاندارد هم در زمان پلاک‌گذاری و غیره می‌تواند ورود کند و جلوی پلاک‌گذاری خودروهای بی‌کیفیت را بگیرد تا استانداردها مطابق آنچه الزام است رعایت شود. متاسفانه سازمان ملی استاندارد هم به وظیفه خود عمل نکرده است. ما در برنامه ششم هم تعریف شده که باید چه کنترلی انجام دهند تا خودروها به سطح مورد نظر دست پیدا کنند، سازمان ملی استاندارد هم در این حوزه ضعیف عمل می‌کند.


همچنین سردار سید کمال هادیانفر رییس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی کل کشور در جلسه ارتباط مستقیم مردم با مسئولین و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی در مرکز ۱۹۷ گفت: بر اساس تدبیر فرمانده انتظامی کل کشور امروز در مرکز ۱۹۷ ارتباط مستقیم تلفنی با مردم داشتیم، البته برخی از افراد هم حضوری مراجعه کردند.


وی افزود: امروز بیش از ۲۰۰ تماس گرفته شد که اغلب تماس‌های برای تشکر از عوامل راهور بود بیش از ۵۲ درصد از خدماتی که فرمانده انتظامی کل کشور ارائه می‌دهد مربوط به خدمات پلیس راهور است در تماس‌هایی که مردم با شماره ۱۹۷ داشتند از اظهارات پلیس در خصوص نا ایمن بودن خودروها تشکر کردند.


خودروسازان و انجمن آن‌ها نباید قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت کنند اما خودروی ناایمن و غیر استاندارد دست مردم دهند

وی به اظهارات اخیر دبیر انجمن خودروسازان گفت: به جای اینکه دنبال فرافکنی باشید دنبال اصلاح امور باشید، قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت می‌کنید اما خودرو ناایمن و ارابه مرگ به دست آنها می‌دهید.

رییس پلیس راهور در واکنش به سخنان برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه چرا پلیس خودروهای ناایمن را شماره گذاری می‌کند، خاطر نشان کرد: ما از این افراد انتظار داریم قبل از اینکه بخواهند صحبت کنند، از قوانین مطلع باشند، پلیس موظف است که اگر خودرویی تاییدیه های اصلی را داشته باشد آن را شماره گذاری کند، فرد متخلف کسی دیگر است نه پلیس، یک جایی در تصادف می‌بینیم راننده قصور کرده است ولی وسیله باید از راننده دفاع کند نه اینکه بمب متحرک باشد، در برخی از تصادفات مشاده می‌کنیم که از پشت به یک خودرو زده اند و خودرو فوراً منفجر شده است.


انتهای پیام /