این روزها تب خرید و فروش رمز ارزها آنچنان در کشور بالا گرفته که تقریبا هیچ روزی نیست که اخباری در مورد فراگیر شدن استفاده و استخراج بیت کوین و دیگر انواع پول مجاز در کشور منتشر نشود٬‌ ظاهرا حالا کار به جایی رسیده که در فراز و نشیب فراگیر شدن و ممنوع شدن استفاده و انجام معامله با رمز ارز٬‌ آگهی‌های اینترنتی فروش و واگذاری خانه یا خودرو به ازای دریافت بیت کوین نیز در حال پدیدار شدن هستند. این آگهی ها در شرایطی منتشر می‌شوند که بستر قانونی چندان مشخصی نیز برای تبادل کالا با بیت کوین وجود ندارد.

یکی از آگهی هایی که اخیرا در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته٬‌ آگهی تبادل یک دستگاه پورشه باکستر با بیت‌کوین است که البته وجود چنین آگهی‌ای از اساس کمی عجیب به نظر می‌رسد چرا که در شرایط رکود زده بازار خودرو کشورمان به طور کلی خرید و فروش خودروهای وارداتی به سختی انجام میشود و این دسته از خودروهای طی چند هفته اخیر با افت قیمت قابل توجهی همراه بوده‌اند٬ طبیعتا مبادله خودرو در چنین شرایطی با دارای سرمایه‌ای رو به افزایشی مانند بیت‌کوین محل چندانی از اعراب ندارد.

از سوی دیگر اما ماجرا وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم از نظر قانونی نیز امکان پیگیری حقوقی تبادل مالی رمز ارزها چندان وجود ندارد و چنانچه در چنین معامله‌ای پس از تبادل رمز ارز مورد نظر٬‌ مالک خودرو از انتقال سند خودرو خودداری نماید٬‌ اثبات انتقال پول از نظر قانونی بسیار پیچیده و زمان‌بر خواهد بود و شاید حتی چندان امکان پذیر نباشد.

یک سردفتر اسناد رسمی در مصاحبه با دیجیاتو می‌گوید:‌ «به طور کلی هنوز قانون شفاف و روشنی برای تبادل کالا با رمز ارز وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف بین طرفین معامله٬ بررسی چنین پرونده‌هایی از نظر پروسه قضایی بسیار سخت خواهد بود و می‌تواند به تعدد پرونده‌ها و کثرت حجم کاری دستگاه قضایی منجر شود. از این رو به نظر می‌‌رسد که معامله خودرو با رمرز با ریسک‌های قابل توجهی همراه است.»

در واقع مشکل اصلی در این خصوص‌٬‌ روشن نبودن آدرس کیف پول دریافت کننده رمز ارز برای دستگاه قضایی کشور است. به عبارت ساده‌تر٬‌ بررسی روند جابه جایی رمز ارز بین کیف پول خریدار و فروشنده باید توسط مراجع قضایی انجام شود اما به دلیل ماهیت رمزنگاری شده ارز دیجیتالی٬ بررسی این تبادل و جابه جایی وجه به هیچ عنوان ساده نخواهد بود. این درحالیست که برای مقایسه٬‌ بررسی حساب بانکی یک خریدار و فروشنده به سادگی برای سیستم قضایی ممکن است و حتی دادگاه می‌تواند در صورت لزوم دستور قضایی در راستای مسدود کردن حساب بانکی هر یک از طرفین را نیز صادر نماید اما در خصوص کیف پول رمز ارز٬ طبیعتا چنین پروسه‌ای امکان پذیر نیست و همین نکته ساده می‌تواند زمینه پیچیده شدن پرونده‌های قضایی را فراهم آورد.

از این رو باتوجه به فراگیر شدن استخراج و استفاده از رمز ارزها٬‌ شایسته‌است تا قانونگذاران نیز نسبت به این مهم واکنش نشان داده و قوانین و روند قضایی لازم برای برخورد با اختلافات قانونی چنین پرونده‌هایی را فراهم آورند.