خبرگزاری میزان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی در بازدید از پروژه در حال اجرای توسعه شبکه فاضلاب شهری بجنورد خواستار تسریع در روند انجام و اتمام این طرح قبل از پایان سال ۱۳۹۹ شد.

سیدجواد ایلالی صیانت از حقوق عمومی شهروندان را از جمله وظایف اصلی و رسالت ذاتی دستگاه قضایی برشمرد و با اشاره به نقش دادستان بعنوان مدعی العموم در متن مناسبات اجتماعی تصریح کرد: بطور کلی دستگاه قضایی و بطور خاص دادستان‌ها بعنوان پیشتازان خط مقدم دفاع از حقوق عامه وظیفه دارند در حوزه‌هایی که اصولا موضوع مطالبات مردمی در میان است مانند توسعه شبکه فاضلاب شهری که مدت هاست در شهرستان بجنورد شروع و متأسفانه برغم اقدامات انجام شده تا کنون معوق شده بطور جدی ورود نمایند و درخواست‌های بحق مردم را دقیقا پیگیری نمایند.

وی با تأکید مضاعف بر ضرورت اتمام فرایند اجرای پروژه توسعه شبکه فاضلاب بجنورد قبل از انقضاء سال جاری خاطرنشان کرد: به حکم قانون و در راستای وظایف در اینجا حاضر شدیم و در آنگونه که در جریان پیشرفت فیزیکی مراحل انجام کار قرار گرفتیم؛ به نظر می‌رسد باید اقدامات با سرعت بهتری صورت پذیرد تا بتوان تا قبل از پایان سال جاری این پروژه را بطور کامل اجرایی نمود.

ایلالی همچنین با یادآوری دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص نحوه مقابله با ترک فعل مدیران گفت:قانونگذار هر فعل یا ترک فعلی را که بموجب قانون جرم محسوب می‌شود مجازات قانونی پیش بینی کرده که با این وصف علاوه بر اینکه هرگونه مباشرت، مشارکت و یا معاونت در ارتکاب جرم از سوی یک مسؤول قابل پیگرد است هر گونه ترک فعل و تخطی از ایفای وظایف و مقررات قانونی نیز مستوجب تعقیب کیفری و قضایی است و ما در این خصوص بدون اغماض و مماشات عمل خواهیم کرد و ذره‌ای از مواضع قانونی خود عقب نشینی نمی‌کنیم چراکه باور داریم مسأله حقوق عامه اساسا قابل مسامحه نیست.

• بیشتر بخوانید:
• ورود مدعی‌العموم به موضوع تأمین آب آشامیدنی سالم در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی با اشاره به فلسفه صدور و ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران از سوی رئیس قوه قضائیه بیان کرد:در این خصوص یک ذهنیت و باور غلط در بین برخی از مدیران وجود داشت که شاید قصور و سهل انگاری و تساهل و تسامح را که عمدتا در راستای عمل به وظایف قانونی انجام می‌شد جرم و مستحق مجازات تصور نمی‌کردند در صورتی که قبل از این دستورالعمل در قانون مجازات اسلامی این نوع اعمال وصف مجرمانه داشته و این دستورالعمل صرفا مبین و مصرحه نکات و بایسته‌های مقرر در قانون است و یک مدیر و مسؤول باید به این موضوع واقف باشد و ما در این خصوص بار‌ها به مسؤولین امر هشدار داده ایم و طبعا چنانچه این ترک فعل‌ها تداوم یابد دستگاه قضایی در عمل به قانون با کسی تعارف ندارد.

وی با اشاره به نقش نظارتی و مراقبتی دستگاه‌های مسؤول تأکید کرد: روند اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌ها ادامه خواهد داشت و چنانچه در ضرب الأجل تعیین شده که الزام آور و تعهدآور است اقدام مقتضی و گام‌های عملی برای انجام و اتمام این پروژه صورت نگیرد با فعل و ترک فعل‌های مجرمانه برخورد قاطع قانونی خواهد شد.

انتهای پیام/