به گزارشتیتربرتر؛رشد ۱۲ ماهه پول از اوج خود یعنی ۸۸.۶ درصد در مهر ۹۹ به ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۹۹ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاریسپردههابوده که تاییدی بر استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بانک‌هاست.

بررسیسپرده‌گذاری بلندمدت بانک‌ها در سال 1400

بر این اساس، مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در پاسخ به تحولات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل است.

۱- تحولات اقتصاد کلان

نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده (نرخ تورمماهانه) از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ به دنبال تشدید تحریم‌ها، شیوعویروس کروناو همچنین تشدید رشد کمیّت‌های پولی و لذا انتظارات تورمی، ارقام بالایی را تجربه کرد و این روند افزایشی در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسید. اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولاتنرخ ارزداشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن‌ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، متأثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی‌ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.

شرایط و ضوابط حسابسپرده سرمایه گذاری بلند مدت

1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد ازطرف دادگاه صالحه (اعم از باسواد و بیسواد).

2- برای صغار، ولی و وصی و یا قیم می تواند حساب افتتاح نماید. شایان ذکر است اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم می توانند بنام خود و به نفع صغیر سپرده سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح کنند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از سپرده با افتتاح کننده خواهد بود.

3- انسداد حساب قبل ازسررسید مشمول قسمتی از سود متعلقه خواهد بود.

4- معرفی شماره حساب جاری یا کوتاه مدت یا پس انداز برای دریافت سود، الزامی می باشد.

5- در صورت درخواست صاحب حساب، کل سپرده به بستگان درجه یک انتقال می یابد بدون اینکه کاهش یا تغییری در میزان سود مشتری به وجود آید.

6- برداشت تمام یا قسمتی از مبلغ سپرده قبل از سررسید، با برگشت مابه‌التفاوت سود پرداختی به آن بخش از سپرده مورد مطالبه، امکان‌پذیر ‌باشد.

7- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت «10.000.000 ریال (ده میلیون ریال)» می باشد.

توجه :

- مبنای محاسبه پرداخت سود سپرده ها در بانک سپه به صورت روزشمار می باشد.
- در صورت فسخ سپرده مدت دار، قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.

مدارک مورد نیاز برای سپرده‌گذاری بلندمدت بانک‌ها در سال 1400

الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه و کدپستی.

ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:

1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه.
2- تصویر شرکتنامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضا هیئت مدیره و امضاداران مجاز و کدپستی.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).

انتظار می‌رود با لغو تحریم‌های بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانک‌ها، می‌تواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال ۱۳۹۹ رخ داد.

علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تأمین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک‌ها محول شود. مضاف بر این، در غیاب حمایت‌های بودجه‌ای دولت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل سال ۱۳۹۹ مقرر شد تا به میزان ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به گروه‌های آسیب‌دیده تعلق گیرد که مطابق مصوبه مزبور مقرر بود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع مزبور از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تأمین شود. اجرای این مصوبه که با توجه به شرایط خاص و بحرانی اوایل سال جاری الزام‌آور بود نیز واجد آثار پولی قابل توجه بود.

البته بانک مرکزی در میانه سال و پس از ارزیابی شرایط کلی اقتصاد کشور که حاکی از خروج اقتصاد از رکود بود، با هدف کنترل آثار پولی ناشی از اجرای مصوبه مزبور نسبت به بازبینی نسبت سپرده قانونی و بازگشت به سطوح اولیه اقدام کرد.

در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی‌ها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقباً برخی تکالیف به بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی‌ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت. به همین دلیل، علاوه بر مواردی که قبلاً ذکر شد، بانک مرکزی با هدف محدود کردن خلق پول بی‌ضابطه و اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را از ابتدای دی ماه ۱۳۹۹ در دستور کار قرار داده است. در این خصوص بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تأییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.

۲- اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹

• انتشار گزارش ماهانه «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی» با هدف اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده و تقویت مدیریت انتظارات تورمی در سطح کلان.
• ایجاد سازوکار هدایت نرخ سود بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز و اعطای اعتبار به شبکه بانکی بر مبنای اخذ وثیقه
• تدوین بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات
• الزام بانک‌ها به نگهداری درصدی از سپرده‌های مدت‌دار به صورت اوراق بهادار دولتی در ترازنامه‌های خود
• بازبینی در نسبت سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده
• اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها

به نتیجه رسیدن تلاش‌های بانک مرکزی در ۲.۵ سال گذشته در خصوص اتمام برنامه جامع ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه.

تمدید مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور ۱۴۰۰ برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از بدهی آن غیرجاری شده حداکثر به مدت پنج سال با اخذ ۷.۵ درصد از میزان بدهی و با تنفس شش ماهه

اجرایی شدن استفاده از اوراق گواهی مولد (گام) با هدف تأمین مالی مؤثر بخش‌های اقتصادی از مسیرهای غیرتورمی

در سال ۱۳۹۹ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:

انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۸۹۱ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۲، ۵ و ۷ روزه (حجم توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز در اسفند ماه معادل مانده ۲۲۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده و مانده آن در پایان این ماه صفر بوده است).

استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۱,۸۲۹ هزار میلیارد ریال (در اسفندماه ۱۳۹۹ مجموعاً در ۴۴ نوبت اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها با ارزش ۱۱۸۲.۵ هزار میلیارد ریال انجام شد و مانده آن در پایان این ماه ۲۲۷.۳ هزار میلیارد ریال بوده است).

تأمین ۳۷.۰ میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ (از این میزان حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).

کمک به تأمین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی در ۴۲ مرحله حراج طی سال به میزان ۱۲۵۷.۴ هزار میلیارد ریال (بر این اساس، اوراق دولتی فروش رفته در اسفندماه معادل ۱۶۶.۲ هزار میلیارد ریال بوده است).

با توجه به کاهش انتظارات تورمی، در ماههای اخیر ضرورتی مبنی بر تغییر جهت نرخ سود بازار بین‌بانکی تشخیص داده نشده و بانک مرکزی سیاست پولی را به‌گونه‌ای اعمال کرده است کهنرخ سودبازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود.

گردآرونده:علی اکبر رضایی