به گزارشاقتصادآنلاین، پنجمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد، مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها که به‌صورت آنلاین شرکت کرده بودند، برگزار شد.

میرکاظمیدر این جلسه با بیان اینکه باید دقیق و علمی مشخص شود که میزان ظرفیت مالیاتی در نظام اقتصادی چقدر است، گفت: در آن صورت براساس آن برنامه‌ریزی‌ها صورت بگیرد و مصارف به سمت برنامه‌ها سوق داده شود تا پایان سال اثربخشی آنها مشخص، و چرخه اقتصادی به حرکت درآید.

معاون رییس جمهوری با تاکید براینکه باید نگاه مدیران و مسئولان در استان‌ها برای اجرای پروژه‌ها تغییر کند، افزود: مدیران و استانداران با دلسوزی و همتی که دارند باید بدنبال خلق منابع جدید و اثربخش باشند.

میرکاظمی همچنین با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در خلق منابع مسئولیت دارند، گفت: همانطورکه مدیران و استانداران در مصارف اختیارات دارند در جذب منابع نیز باید اختیارات داشته باشند و استراتژی مدون برای جذب منابع به صورت فاینانس داخلی و خارجی، جذب منابع از بیرون، بانک‌ها و کمک از خیرین، مولدکردن دارایی ها و مشارکت بخش خصوصی را خیلی جدی بگیرند.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها، افزود: امیدواریم زمان بهره‌وری پروژه‌ها با احساس مسئولیت و توان مدیریتی که در استاندارن است سرعت بگیرد چرا که طولانی شدن اجرای پروژهها عملا اثربخشی آنها را کاهش می‌دهد و چیزی جز اتلاف منابع و نیروی انسانی نخواهد بود.

وی با اشاره به میزان جذب منابع در ۶ ماه گذشته که از مطلوبیت لازم برخوردار نبود، گفت: درباره فروش دارایی‌ها، واگذاری سهام و سایر امور که نیاز به کار سخت و تلاش دارد گام‌های اندکی برداشته شده است و تنها خلق پول و انتشار اوراق قرضه که راحت‌ترین و آسان‌ترین کار است در دستور کار قرار گرفته است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه با وزارت اموراقتصادو دارایی جلسه‌ای درباره اینکه که چقدر ظرفیت مالیات در نظام اقتصادی وجود دارد برگزار خواهد شد، تصریح کرد: رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها هم نظرات کارشناسی و دقیق خود را در این باره مطرح می‌کنند تا ظرفیت استان‌ها مشخص شود و در این راستا باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

میرکاظمی در پایان با بیان اینکه استراتژی اصلی این است که موانع سرمایه‌گذاری برداشته شود، گفت: با اصلاح سیاست‌ها و آسیب‌شناسی از موانع، باید امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای بهره‌برداری پروژه‌های نیمه تمام که حجم گسترده‌ای در سطح کشور دارد، فراهم شود.