به گزارشتیتربرتر؛دیروزبخشنامه بودجه سال 1401توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شدتا طبق قواعد و چارچوب تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه اعلام کنند.

دانلود پی دی اف متن بخشنامه بودجه 1401

متن کامل بخشنامه بودجه 1401 رااینجاببینید.

بررسی بخشنامه بودجه 1401

در بخشنامهبودجه 1401آمده است: تمام دستگاه ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی 8 درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.

بخش نخست بخشنامه بودجه سال 1401 به تحلیلآسیب های اقتصاد کلان کشورپرداخته است. رویکردهای کلان بودجه سال 1401 در بخشنامه عبارتست از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد.

پیش از این نیز مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از روند فعلی بودجه‌ریزی گفته بود: سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول نادرست است و سناریویهای گذشته روش کار ما نیست چرا که آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده است و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده است که باید تغییرکند.

با توجه به رویکرد دولت و سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال آینده انتظار می‌رود که حداقل بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه کشور که طی چند سال اخیر محقق نشد، به مرحله اجرا برسد.

بخشی از بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱

با اتکال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادستی ورهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالیدر دیدار با کارگزاراندولت سیزدهمو سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی معظم له مبنی بر لزوم تغییر ساختار بودجه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بر اساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور و با تأکید بر اینکه دو شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف دولت، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همگرایی و هم‌افزایی یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در پیگیری تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت می‌باشد، رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلفند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و سایر پیوست‌های آن، «برنامه و بودجه پیشنهادی» خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی، مطابق زمان بندی پیوست به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت برنامه و بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان

دولت در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را تدوین می کند که اقتصاد کشور با آسیب های جدی روبرو می باشد. در اقتصاد کلان، مهم‌ترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. اگر چه تا کنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش های مختلف اقتصادی کشور انجام شده است، لیکن به تعبیر مقام معظم رهبری خطای در محاسبات در چند سال اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات بجای پرداختن به ظرفیت های کشور رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده است و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم ننموده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین تر از ظرفیت ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است. همچنین رشد اقتصادی بین استان های مختلف، نامتوازن و میان بخش های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلند مدت است. در این شرایط دستگاه های ملی و استانی و حتی شهرستان ها می توانند نقش مؤثری برای تقویت تولید و جلب مشارکت مردم و بهبود بهره‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی کشور ایفاء نمایند.

کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی انظباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌هیا ظالمانه باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی بوجود آورده است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است.

اگر چه به صورت سنتی قریب به نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل نفت تأمین می‌شده است، لیکن اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوانی روبرو کرده است که انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیان‌باری به دنبال داشته باشد و منجر به بی‌ثباتی گردد.

محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه های مختلف را تضعیف کرده است. از سوی دیگر علی رغم ظرفیت های فراوان کشور، صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی نیز دچار آسیب جدی شده است.

با تکانه شدید کرونا و خشکسالی، بسیاری از شاغلین از بازار کار خارج شدند. به دلیل عدم توجه به بهره‌وری در توسعه کشور، شکل گیری اشتغال از بی ثباتی برخوردار شده است که با کوچک ترین تکانه، پایداری خود را از دست می‌دهد. بدیهی است اگر مشاغل مورد نظر به صورت رسمی و دائمی و ناشی از رشد اقتصادی و بهره‌وری بودند، در پاسخ به این دو تکانه، پایداری بیشتری داشتند.

ضریب جینی بعنوان معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد در سال‌های اخیر افزایش یافته که به معنی تشدید شکاف طبقاتی است. تعداد زیادی از مردم جامعه دچار فقر در تأمین کالری برای زندگی روزمره خود هستند و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی در پهنه سرزمین نیز غیرمتوازن بوده است. در خانواده دولت نیز پرداخت‌های حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت نیست و بخش زیادی از کارمندان و مستمری‌بگیران دریافتی اندکی دارند.

وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه تمام، کارایی بودجه عمومی را به حداقل رساندها ست و بودجه را از برنامه محوری یه سمت ردیف محوری و دستگاه محوری سوق داده است. هزینه ها متصلب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه ریزی و انعطاف و اولویت بندی را از دستگاه‌های سیاست‌گذار گرفته است. در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نمی‌باشد.

دستگاه‌ها در سطوح ملی و استانی و شهرستانی به مراکز هزینه تبدیل شده و نقش آنها در تأمین منابع برای اقتصاد و تأمین منابع برای بودجه عمومی محدود و کم‌رنگ است.

از سوی دیگر، برنامه‌های دستگاه ها از سوی بودجه عمومی حمایت نمی‌شود و تفویض اختیار کافی به دستگاه‌های ملی و استانی صورت نمی‌گیرد.

بانک‌های اطلاعاتی که در تسهیل فضای کسب و کار، جلوگیری از رانت و فساد، ایجاد شفافیت و گردش وجود عمومی می‌توانند نقش مؤثری ایفاء نمایند، به صورت ناقص یا به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند.

وجود این آسیب‌ها و کاستی‌ها و نگرانی‌ها، نشان می‎دهد که باید با اتکاء به الطاف الهی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت نظم و انضباط، حذف رانت وایجاد شفافیت و جلوگیری از هدر رفت منابع و رعایت عدالت در بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین و تقسیم کار ملی، تغییر ریل داد و با جهت گیری های جدید، از تمام ظرفیت های کشور برای پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور استفاده کرد.

بر این اساس لازم است تمام دستگاه ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدّی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده، مهیا نمایند.

رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱

با توجه به آسیب‌های مطروحه، جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ عبارت است از:

۱. رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری

۲. ثبات اقتصادی،

۳) عدالت محوری،

۴) تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد.

بر این اساس ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی را انجام دهد تا سهم هر یک از دستگاه‌ها و استان‌ها و شهرستان‌ها در تحقق جهت‎گیری‌های فوق‌الذکر تعیین شود. به دستگاه های اجرایی و استان ها اختیارات کافی تفویض شود تا منابع مورد نیاز، تجهیز گردد و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت‌گیری‌های بودجه که به شرح زیر بیان می‌شود استفاده نمایند.

۱- رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری:

منطبق با هدف گذاری قانون برنامه، رشد اقتصادی برای سال آینده ۸ درصد هدفگذاری می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است برپایه آسیب‌شناسی فوق الذکر و با استفاده از داده های مرکز آمار و روندهای گذشته و ظرفیت های موجود و ملاحظات آمایش سرزمین، سهم هر یک از بخش‌ها و زیربخش ها و مناطق در سطح استانی و شهرستانی را برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده، مشخص و این هدف‌گذاری را به همه زیربخش های اقتصاد تعمیم دهد و مراتب را به ضمیمه بخشنامه بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ نماید.

دستگاه‌ها موظفند بر اساس هدف‌گذاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه برنامه محور سال آینده خود را برای رسیدن به این اهداف تنظیم و ارائه نمایند و برای تحقق آن نهایت مساعی خود را به کار بندند. در این زمینه تدوین برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت دار و پیشران توسعه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های رشد، هدایت، حمایت‌‌ها و طرح‌های فنآورانه با اولویت دهی بر نیازهای صنایع اولویت دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده مؤثر از سیاست تعرفه‌ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید، بسترسازی و حمایت مؤثر از تأمین مالی در زنجیره (فکتورینگ)، مردمی سازی اقتصاد از طریق سودآور و اقتصادی کردن طرح های عمرانی، ایجاد زمینه های استقرار نظام مشارکت عمومی- خصوصی بویژه برای طرح‌های بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه‌های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری در خصوص تولید محصولات دانش‌بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و همچنین استفاده از روش‌های تأمین مالی داخلی و خارجی (فاینانس) و نظارت پذیر نمودن میزان رشد اقتصادی و عملکرد دستگاه‎ها با ایجاد کارگروه‌های نظارتی مورد تأکید است.

گزارش ازعلی اکبر رضایی