به گزارش خبرداغ به نقل از اعتماد: در حالی که خیابان‌های کشور مملو از شعارهایی از جنس زنانه است، مجلس یازدهم در زمینه حقوق زنان عقبگرد کرده است. طرح تاسیس سازمان ملی اقامت دارای بند پرحاشیه‌ای است که قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را حذف می‌کند. موضوعی که بیش از دو دهه برای تصویب آن تلاش شد، حالا زیر سایه تشکیل سازمان ملی اقامت قرار گرفته است. مهمان این قسمت از برنامه پاراگراف اعتمادآنلاین، خانم طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم است که اصلی‌ترین نقش را در قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داشت.

خانم سیاوشی خوش آمدید. بند پایانی طرح تاسیس سازمان اقامت تاکید دارد که از زمان تاسیس سازمان اقامت اصلاح قانون تابعیت از مادران ایرانی به فرزندانی که پدر ایرانی دارند، لغو می‌شود. البته نمایندگان مدافع طرح مدعی هستند اگر ازدواج ثبت رسمی بشود مشکلی نخواهد داشت، این بچه‌ها می‌توانند شناسنامه بگیرند، اما این ثبت رسمی هم شامل مهاجران غیرقانونی نمی‌شود و هم اینکه به نظر می‌آید حتی کسانی که به صورت قانونی داخل ایران هستند خیلی داستان دارند و باید هفت‌خوان رستم را طی کنند تا بتوانند شناسنامه بگیرند.

تابعیت با اقامت یک تفاوت ماهوی دارد و اصلا قانونگذاران معتقدند این دو به لحاظ ماهیتی متفاوت هستند و در واقع این ماده ۴۱ طرح سازمان اقامت اگر قرار بود قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی اصلاح شود، باید جداگانه مورد بحث و اصلاح قرار می‌گرفت نه اینکه وارد طرح اقامت بشود. در حالی ‌که بر اساس قانونِ ما یعنی بحث ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی؛ همان‌طور که مرد ایرانی با یک زن خارجی ازدواج می‌کند، اینجا بحث تابعیت به وجود نمی‌آید به صورت اتوماتیک شناسنامه آن فرزند یک شناسنامه ایرانی خواهد بود، اگر درخواست کنند و خواهان این باشند، اما در مورد زن ایرانی این‌طور نیست. یعنی ما جزو آن ۶ کشوری هستیم که متاسفانه فرزندانِ مادر ایرانی مشمول این قانون نمی‌شوند.

جدا از مباحث امنیتی نگاه کلانی وجود دارد که بهتر است زنان ایرانی با مردان غیرایرانی ازدواج نکنند؟ این موضوع از این نگاه کلی سیاسی و فرهنگی نشات گرفته است؟

واقعا برای من هم این جای سوال است که آن نگرانی امنیتی یا آن نگرانی فرهنگی و اجتماعی که از این نشات می‌گیرد؟ اینجا از آن معدود موارد قانونی است که عاملیت زن مطرح شده است. یعنی زن مورد خطاب قانون بود و به زن یک امتیاز داده شد.

مخاطب این قانون طبقه ضعیف جامعه است.

دقیقا، ببینید اینها محروم از همه‌ چیز هستند.

بر اساس قانونی که تصویب شده با آیین‌نامه‌ای که فکر می‌کنم مجلس یازدهم آیین‌نامه اجرایی را تصویب کرد.

بله، آقای قالیباف، امضای ایشان هم پای آیین‌نامه اجرایی هست.

خب آیین‌نامه اجرایی که خودش قانون را محدود کرد. یعنی به نوعی آیین‌نامه‌ای نوشته شد که قانون را دور بزند. با همه اینها الان چقدر از این بچه‌ها شناسنامه گرفته‌اند؟

یک‌سوم از مواردی که در سامانه ثبت شده تا الان توانسته‌اند شناسنامه دریافت کنند. یعنی حدود ۱۵ هزار نفر از ۱۱۰ هزار نفری که گفته می‌شود... البته باز هم می‌گویم که در کشور ما آمار خیلی شفاف نیست.

شما چقدر با این دست‌اندازهای خارج از مجلس روبه‌رو بودید؟ یکسری نمایندگان بودند که طبیعتا مانند هر طرح و لایحه دیگری مخالف بودند، اما چقدر از بیرون مجلس فشار می‌آمد که این قانون اصلاح نشود؟

متاسفانه مخالفانی داشت به ویژه در خارج از مجلس. به هر حال افرادی بودند که ذیل نهاد یا به‌طور فردی بر مخالفت‌های‌شان پافشاری می‌کردند.

بنابراین مخالفان بیشتر خارج از مجلس بودند تا داخل مجلس.

دقیقا، واقعا مایه حسرت برای این کشور است که ما هر بار ‌آمدیم در مسائل حقوق بشری به نفع جامعه زنان قدمی ‌برداریم، مجلس یا دولت بعدی آن را به عقب برگردانده است.

موضوع این است که خیلی از مواقع ازدواج‌ها انجام شده بعد برای گرفتن مدرک رسمی مراجعه می‌کنند.

خب این دو دستگاه موظفند که استعلامات امنیتی را انجام بدهند و ببینند این ضرورت احساس می‌شود و واجد شرایط هستند که به آنها این تابعیت اهدا بشود یا خیر.

ما الان چقدر ازدواج داریم که نگرانی تغییر هرم جمعیتی را [در پی] داشته باشد؟ چقدر زنان ایرانی با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند که بخواهند در سطح کلان هرم جمعیت را [در معرض] تهدید قرار بدهند؟

از دهه ۷۰ که سخت‌گیری‌ها برای اعطای تابعیت زیاد شده تا الان که سال ۱۴۰۱ است تقریبا حدود ۳۱ سال گذشته است، می‌گویند ۱۱۰ هزار مورد در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. این ۱۱۰ هزار مورد چقدر می‌تواند تهدید امنیتی محسوب شود؟

و تهدید برای تغییر هرم جمعیتی.

حتی بعضی مطرح می‌کردند که زادوولد اینها زیاد است، ممکن است نسبت مذهبی را در بعضی مناطق تغییر بدهند.

چقدر این شعار «زن، زندگی، آزادی» و برداشتی که از جنس زنانه اعتراض‌های امروز وجود دارد ناشی از همین خلأهای قانونی است.

ما در کنار هم زندگی می‌کنیم، بحث این است که قانون برابر به یک جامعه بهتر و خانواده مستحکم‌تر منجر می‌شود. در حالی که قانونی که ۱۰ امتیاز را به یک مرد بدهد و یک امتیاز را به زن بدهد، خب مسلما مشکلاتی به وجود خواهد آورد. اینها تبعیضات قانونی و متاسفانه خلأهای قانونی است که متوجه جامعه زنان می‌شود و با ازدواج مکررا افزایش پیدا می‌کند. یکی از موارد هم بحث زنانی است که متاسفانه یا خوشبختانه انتخاب‌شان این است که با یک مرد خارجی ازدواج کنند و با این موانع برخورد می‌کنند.

عموما هم طبقه‌ای هستند که ازدواج بر پایه یکسری محاسبات انجام می‌شود. اصلا بحث انتخاب نیست، مسائل اقتصادی تاثیر بسیاری در این ازدواج‌ها دارد.

دقیقا، ۶۰ درصد این ازدواج‌ها به این صورت است.

خانم دکتر، یک نگاه وجود دارد که این قانون اجرا نشود، با دغدغه‌هایی مانند مباحث امنیتی، نگرانی از تهدید برای تغییر هرم جمعیت که به آنها اشاره کردیم. این طرف موضوع را نگاه کنیم؛ اینکه این بچه‌ها تابعیت و شناسنامه نگیرند و اصلا هیچ هویت مشخص ایرانی‌ای نداشته باشند، این خودش چه خطرات امنیتی‌ای دارد؟

کسی که هیچ شناسنامه و مدرک هویتی‌ای در ایران ندارد چه ‌کار می‌تواند بکند؟ هیچ ‌چیزی نمی‌توانند داشته باشند. پس در یک کشور چطور می‌توانند کار کنند؟ جزو نیروی کار سیاه محسوب می‌شوند و به‌رغم اینکه مادرشان ایرانی است، اینجا متولد شده‌اند و سال‌ها زندگی کرده‌اند، مجوز کار ندارند. اینها بعضا باعث می‌شود این خانواده‌ها به سمت آسیب‌های جدی کشیده شوند.

و این خودش یک خطر امنیتی است.

دقیقا، من توقع و انتظار داشتم معاونت زنان و امور خانواده دولت سیزدهم در این باره اظهارنظری بکند. یعنی حداقل توقع جامعه زنان، البته من احساس می‌کنم جامعه انگار از هیچ‌ کس هیچ توقعی ندارد.

به هر حال آن جریان سیاسی احتمالا همین قدم‌ها را برداشت که خیلی مورد اقبال نهادهای نظارتی نبود.

دقیقا.

می‌تواند این تاثیر باشد؟

متاسفانه.

من شنیدم گویا در طرح سازمان ملی اقامت موضوع گرفتن گذرنامه و پاسپورت از وزارت امور خارجه گرفته شده و به نهادهای نظامی داده می‌شود، این چقدر صحت دارد؟

بر اساس برداشتی که از طرح سازمان ملی اقامت می‌شود، چیزی که دیده می‌شود و دیگران مطرح کرده و در مورد آن صحبت می‌کنند، انگار چنین موضوعی در میان است که امیدوارم وزارت امور خارجه در این بحث ورود کند، چون به هر حال دادن ویزا به اتباع خارجی به اندازه کافی با نظارت دستگاه‌های امنیتی انجام شده است.

و اصلا شأن آن برای وزارت خارجه است.

بله، اعطای ویزا به کسانی که مایل به ورود به ایران بودند قطعا با نظارت دستگاه‌های امنیتی بوده و بدون نظارت در همه کشورها همین است، حال برای ما سخت‌گیرانه‌تر. این اعطای ویزا به همین شکل بوده و جای تاسف دارد اگر این ساختار وزارت امور خارجه هم به این شکل مورد خطاب در این قانون و طرح قرار بگیرد و به این شکل بخواهد تغییر کند.

البته طرح سازمان ملی اقامت طرحی دوشوری است و در حال بررسی در کمیسیون است.

بله، خوشبختانه.

امیدواریم اندکی واقع‌بینی در کمیسیون‌های مجلس باعث شود بند پایانی این طرح حذف شود.

ان‌شاءالله، امیدواریم.