با گذشت یک هفته از ارسال طرح ساماندهی بازار خودرو در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.

به گزارشخودروتکبه نقل از تسنیم، 24 شهریورماه امسالطرح ساماندهی بازارخودروکه از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویبنمایندگان مجلسرسید.

در ماده 4 این طرح که دارای 4 تبصره است "هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریقوارداتبدون انتقالارزنسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسبانرژیب و بالاتر و یا دارایشاخصایمنی سه‌ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌هایاستانداردمعتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید".

علاوه بر ایندر تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برایدولتایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورایرقابتو براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

همچنیندر تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً ازخودروسازانخارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارتصنعتتأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالایقاچاقاست.

با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایتبنابر گزارشمجمع تشخیص مصلحتنظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازیواردات خودرومغایر باقانونشناخته شد.

طبق اعلامهادی طحان نظیفسخنگوی شورای نگهبان"ارزیابی اعضایشورای نگهباننسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است کهاز مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود".

وی افزود: یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق‌تر است.

طحان نظیف افزود: البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که درمجمعتشخیص مصلحتنظاممستقر است طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آن‌ها را به مجلس منعکس کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌هایحمایت از تولیدایرانی وکار و سرمایهایرانی، مغایر با سیاست‌هایاقتصاد مقاومتیو مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده 10 مصوبه که قبلا ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای عالی نظارت ایراد‌های بیشتری را به این مصوبه وارد کرد. لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.