به گزارشتیتربرتر؛فرشید پورحاجت کارشناسبازار مسکنگفت: در حال حاضر به دلیل رشدقیمت‌ها مسکنو بازار‌های رقیب آن در رکود قرار دارند، اما این شرایط به تدریج در سال جاری تغییر خواهد کرد و بخش مسکن در سال ۱۴۰۰ رونق خواهد گرفت.

وی درخصوص اینکه آیا رونق مسکن باتورمهمراه می‌شود؟ گفت: در سال جاری احتمالا با مقداری تورم در بازار مسکن مواجه می‌شویم، اما قطعا همانند سال‌های گذشته لجام گسیخته نخواهد بود. ممکن است به واسطه یک اقدام کاملا اقتصادی شاهد درصد‌هایی از تورم باشیم، اما اگر سود و فایده را در نظر بگیریم افزایش تولید مسکن، نهایتا به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.

دبیر کانون انبوه سازان افزود: تورم حدود ۱۰۰ درصدی بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ سه علت داشت؛ یکی از دلایل به اپیدمی ویروس کرونا مربوط می‌شد که اقتصاد دنیا را درگیر کرد. بخش دیگر نیز تحریم‌های ظالمانه و همچنین نپیوستن به FATF بود که باعث شد نتوانیم گشایش‌های خوبی را در سیاست خارجی داشته باشیم. این مساله تاثیر خود را به شکل کمبود منابع ارزی گذاشت که باعث افزایش قیمت کالاها، نهاده‌های ساختمانی ومسکنشد.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس آن را تحول‌آفرین توصیف کرد و گفت که این قانون می‌تواند موتور پیشران تولید و اشتغال در کشور باشد.

خبر خوش قالیباف درباره بهبود وضعیت بازار مسکن

محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«‌تعهد دادیم نام سال برای مجلس زینت تابلوها و سخنرانی‌ها نشود. ‌مجلس در همین چند روز ابتدای سال، قانون «جهش تولید مسکن»برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن را تصویب کرد. بر اساس این قانون، زمین‌های دولتیِ احتکارشده پس از شفاف‌سازی، وارد چرخۀ تولید مسکن برای مردم خواهند شد.

برای پیش‌بینی پذیر کردن قیمت تمام‌شده، تمهیدات لازم برای پیش خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا درنظر گرفته شده است و برای کاهش هزینه‌ها نیز تخفیف ۳۰ درصدی در صدور پروانه ساخت و پایان کار اعمال خواهد شد.

جریمه های سنگین برای عدم ثبت نام در سامانه املاک

طبق پیش بینی های صورت گرفته شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

انجام خوداظهاری از طریق سامانه دراینترنت و با رایانه شخصی به صورت رایگانبرای عموم فراهم است، لیکن درصورت تمایل به استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان پذیر است.

مالیات دریافتی از واحدهای مسکونی خالی کجا مصرف می‌شود؟

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت ره و شهرسازی دراره اهدافپیش‌بینیشده در این قانون گفت: این قانون دو هدف مشخص را پیگیری می کند، مورد اول مالیات بر خانه‌های خالی است که شناسایی این واحدها یکی از وظایفی است که قانونگذار برعهده این سامانه گذاشته است و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.

این مقام مسئول درباره نحوه هزینه کرد منابع حاصل از اجرای این قانون گفت: در قانون جهش تولید مسکن یک صندوق ملی مسکن لحاظ شده که مصوب شده است و مراحل شورای نگهبان را طی کند که اجرایی و عملیاتی خواهد شد. در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده است یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تامین خواهد کرد، مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است. منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محمودزاده گفت: سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی شناسایی خانه‌های خالی بود. اما طبق قانون ۵۴ مکرر،علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده است و آن هم شناسایی محل سکونت خانوار است. هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست. مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد. اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.

به گفته وی، کسانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند کد یکتایی را از سامانه دریافت می‌کنند مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار و تمامی خدمات دولتی که ازین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی است که صادر می‌شود.

وی با بیان این‌که اخذ مالیات ازخانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفرجمعیت است، بدین معنا که شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشد مشمول مالیات نیست، گفت:‌ هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات ناصحیح اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند. بر این اساس این خانوارها، مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است. امیدواریم ضوابط اجرایی که برای قانون در نظر گرفته شده موجب تکمیل اطلاعات شود.

محمودزاده درباره واحدهای مسکونی فاقد سند نیز گفت: اطلاعات از طریق شهرداری ها و تعاونی ها در حال تکمیل است و اسناد تعاونی نیز ملاک عمل خواهد بود.

جریمه عدم ثبت نام مسکن چیست؟

طبق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی اگرمالکی نسبت به ثبت نام اقدام نکند یا اطلاعات خانه‌اش اشتباه و ناقص باشد مشمول جریمه مالیاتی می شود و اگر مستاجران نسبت به ثبت نام اقدام نکنند یارانه‌شان قطع شده و از خدمات بانکی محروم می‌شوند. در متن قانون وزارت نیرو مکلف شده که تعرفه آب و برق مالکانی که خوداظهاری نکرده‌اند با بالاترین پلکان قیمتی درنظر گرفته شود.همچنین اگر فردی دارای خانه خالی باشد و در این سامانه ثبت‌نام نکند و به نوعی تلاش در پنهان کردن این ملک خود کند، بعد از شناسایی ملکش از او دو برابر مالیات اخذ خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که دو میلیون و 100 هزار واحد مسکونی خالی در سطح کشور شناسایی کرده و ثبت‌نام در سامانه یکتا تنها برای تایید این اطلاعات است.

مبلغ مالیات بر خانه های خالی چقدر است؟

طبق اعلام مقامات مسئول در سال اول حدود ۵۰ درصد مبلغ اجاره، در سال دوم حدود ۱۰۰ درصد مبلغ اجاره و سال سوم به بعد ۱۵۰ درصد مبلغ اجاره در هر ماه به عنوان مالیات از مالک دریافت می‌شود. این یعنی اگر ملکی خالی شناسایی شود و درآمد اجاره آن سالی ۵۰ میلیون تومان باشد، حدود ۲۵ میلیون تومان از شما مالیات اخذ خواهد شد.

البته این مقدار برای مالکان حقوقی دو برابر است. یعنی در سال اول به اندازه ۱۲ ماه، در سال دوم به اندازه ۲۴ ماه و در سال سوم به بعد به اندازه ۳۶ ماه درآمد اجاره‌ای ملک از مالک مالیات گرفته خواهد شد.

اخذمالیات از خانه‌های خالیپیش از این دو بار در ایران اجرا و هر دوبار به شکست منجر شده است. یکبار دهه پنجاه تا اواخر دهه ۶۰ و دیگر دهه 70 تا اواخر سال ۸۰. مهم‌ترین عامل عدم موفقیت این طرح‌ها نبود بستر مناسبی برای شناسایی خانه‌های خالی و ضعف نظارتی بوده است.

گردآورنده:علی اکبر رضایی