درحالی شاهد بیش‌اظهاری و هدر رفتن حدود یک میلیارد دلار منابع ارزی کشور به واسطه واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده هستیم که وزرات صمت میتوانست منابع ارز حاصل از صادرات را برای واردات خودرو تخصیص دهد.

به گزارشخودروتکبه نقل از تسنیم، بحثوارداتآیفون‌های رفرش و ریپک به واسطه مصوبه اخیر هیئت وزیران و تفسیرهای متفاوتگمرکو سازمان توسعه تجارت از آن مجدداً به یکی از موضوعات مهم در حوزهتجارتخارجی تبدیل شده است.

نکته‌ای که در این بین دارای اهمیت است، واردات آیفون‌های 13 و مدل‌های قدیمی‌تریاست که به واسطه عدم تولید عملاً تعداد بسیار کمی از آنها به صورت استفاده نشده در بازار وجود دارد بخش قابل توجهی از آنها رفرش و ریپک شده هستند. واردکنندگان این کالاها رقم بسیارپایین‌تری به نسبت گوشی نو برای آنها پرداخت می‌کنند.

با این وجود آیفون‌های رفرش و ریپک شده به عنوان کالای نو در گمرک اظهار می‌شوند که نوعی بیش‌اظهاری در رویه واردات است. چنین رویه‌ای سبب سود‌های خلاف و بادآورده برای واردکننده و زیان دولت(چالش در تراز تجاری) و مصرف‌کننده شده است.

امکان جهشواردات خودروبا حذف تخصیصارزآیفون‌های رفرش و ریپک

این همان موضوعی است که در گزارشکارشناسیسازمان توسعه تجارت در شهریور سال گذشته نیز به آن اشاره شد. با این وجود خبری از تغییر در این رویه نیست. حتی اخیراً سازمان توسعه تجارت در برابر بخشنامه گمرکایراندر خصوص ممنوعیت واردات کلیه محصولات برند اَپل موضع‌گیری کرده است.

این سازمان در واکنش خود اعلام کرده است که واردات آیفون 13 و مدل‌های قبلی آن ممنوع نیست اماحقوقورودی آن به 96 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.رئیس کل گمرک ایران نیز در خصوص این واکنش گفته است که به نظر ما نصصریح مصوبهدولتبر ممنوعیت واردات کلیه محصولات اَپل تاکید دارد و برداشت‌های خاص سازمان توسعه تجارت ابهامات را افزایش داده است.

مسئله‌ای که باید به آن توجه شود این است که در حال حاضر با واردات آیفون 13 و مدل‌های قبلی بخشی از ارز تخصیص یافته به واسطه بیش اظهاری انجام شده در مورد آیفون‌های رفرش و ریپک به جیب متخلفان می‌رود.

این سوال مطرح است که آیا نمی‌توان ارزی که هم‌اکنون برای واردات مدل‌های قدیمی اَپل تخصیص داده می‌شود را برای مصارف دیگری مانند وارداتخودرواختصاص داد. ذکر این نکته ضروری است که نزدیک یک میلیارددلاردر سال گذشته برای واردات آیفون تخصیص پیدا کرده که همین مقدار می‌تواند تعداد خودروهای وارداتی که در دو سال گذشته 10 هزار دستگاه بوده است را ارتقاء بدهد.

انتهای پیام/