به گزارش راهبرد معاصر، به نظر می‌رسد موجِ مخالفت با افزایش دستمزد، سرِ بازایستادن ندارد؛ از فردای تصویب دستمزد ۱۴۰۱ و از بیستم اسفند با توئیت‌های مکرر و هشدارآمیز نمایندگان اتاق بازرگانی همه چیز شروع شد؛ افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را مسببِ گرفتاری‌های تولید دانستند و علیه این افزایش که هنوز چند میلیون تومان از سبد معیشتِ بسیار حداقلی کمتر است، با جدیت پروپاگاندا کردند.

وقتی جلسه فوری شورایعالی کار در فروردین ماه، مزد را «بلاتغییر» اعلام کرد و حتی موضع‌گیری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و این ادعا که نمایندگان درخواست تعدیل دستمزد را به رئیس مجلس داده‌اند تا به جلسه‌ی سران سه قوا برود، نتوانست کاری از پیش ببرد (چراکه تعیین دستمزد براساس قانون فقط و فقط برعهده‌ی شورایعالی کار است و دستمزد ۱۴۰۱ علیرغم افزایشی که داشته، نه از پس هزینه‌های زندگی برمی‌آید و نه هیچ تناسبی با سبد معیشت حداقلی دارد)، به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها) دست به پولتیک‌های جدید زدند؛ گویا چراغ خاموش قصد دارند افزایش دستمزد بخشی از کارگرانِ مشمول قانون کار یعنی کارگران دولت را دستکاری کنند و غیرقانونی به همان ده درصدِ ابتداییِ لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ بازگردانند.

مسیر طولانیِ «کارگران دولت» برای احقاق حق

بیست و پنجم اسفند سال قبل، رسانه‌ها تیتر زدند «تصمیم خوب مجلس برای کارگران دولتی، حقوق کارگران دولت هم ۵۷ درصد زیاد می‌شود.» و این خبر خوب، موجی از امیدواری در میان هزاران کارگر مشمول قانون کار که در بخش‌های مختلف دولتی کار می‌کنند؛ به وجود آورد. دولت در تنظیمِ لایحه‌ی اولیه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱، برخلاف روال معمول و قانونیِ سال‌های پیش عمل کرده و در بند ۴-۱ تبصره ۱۲ بودجه، افزایش حقوقِ «کارگران دولت» را فقط ده درصد در نظر گرفته بود. این تصمیم منجر به اعتراضات کارگران شاغل در وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی از جمله کارگران وزارت نیرو، کارگران وزارت ارتباطات و کارگرانِ مخابرات شد.

«کارگر» در هر بخشی از اقتصاد که باشد، بازهم کارگر است؛ چه در بخش دولتی، چه در بخش خصوصی و چه در بنگاه‌های نیمه‌دولتی یا عمومی، فرقی ندارد؛ تمامِ شرایط شغلی کارگران کشور از جمله تعیین دستمزد آن‌ها براساس الزامات قانون کار تعیین می‌شود و لذا دولت نمی‌تواند برای افزایش دستمزد بخشی از کارگران، یکجانبه حکم صادر کند؛ «شورایعالی کار» تنها مرجع تصمیم‌گیری مزدی در ارتباط با کارگرانِ مشمول قانون کار و بیمه‌شده‌ی سازمان تامین اجتماعی است و به همین دلیل، کارگران دولت در ماه‌های پایانی سال قبل با جدیت خواستار برخوداری از حقوق اولیه و قانونی خود شدند؛ و خواستار آن شدند که: «مزد ما باید براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش یابد.»

و در نهایت در بیست و پنجم اسفند، وقتی پیش از آن شورای نگهبان حکم به ابطال و حذف بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه داده بود، نمایندگان مجلس در صحن علنی و در جریان آخرین بازبینی لایحه بودجه، این بند را حذف کردند. بنابراین با این بازبینی قانونی، مزد کارگران دولت در سال ۱۴۰۱، مطابق با مصوبات شورایعالی کار افزایش یافت: ۵۷.۴ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مزدی.

در آن زمان، تمام نگرانی کارگران دولت با این مصوبه‌ی مجلس برطرف شد؛ این کارگران به روال هر سال، فروردین ماه سال جدید را علی‌الحساب حقوق گرفتند و انتظار داشتند دولت با تمکین به مصوبه‌ی مجلس، برای پرداخت حقوق کارگران خود تامین اعتبار کند و در ماه دوم سال یعنی اردیبهشت، حقوق این کارگران را به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار افزایش دهد و همچنین مابه التفاوت حقوق فروردین را نیز بپردازد.

آیا ده درصد دوباره به میدان آمده؟

اما ظاهراً حملات مدام به افزایش دستمزد کار خود را کرده است؛ در مصوبه‌ی ضوابط اجرایی بودجه که سازمان امور استخدامی ابلاغ نموده، دولت دوباره دستور داده مزد کارگران زیرمجموعه‌اش فقط ده درصد افزایش یابد! البته شیوه‌نامه‌ی اجرایی این مصوبه هنوز در هاله‌ای از ابهام است؛ اما آن ده درصدِ کذایی بار دیگر به میدان آمده و خودنمایی می‌کند.

مزد

همین مساله به موجی از نگرانی در میان هزاران کارگر شاغل در نهادهای دولتی دامن زده است؛ این کارگران که انتظار دارند در روزهای آینده اولین حقوق افزایش یافته در سال جدید را دریافت کنند، نسبت به این بخشنامه‌ی شبهه‌انگیز که دوباره ده درصد افزایش مزد را تکرار کرده، ابراز نگرانی می‌کنند.

انتقاد کارگرانِ دولت

اعضای شورای اپراتوری پست‌های فشار قوی برق کشور که در سال قبل مطالبه‌گری گسترده‌ای برای حذف بند ناعادلانه‌ی لایحه بودجه ترتیب دادند و با حذف بند، خشنود شدند، حالا به ایلنا می‌گویند: شورای نگهبان و مجلس افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت را رد کردند؛ حالا دولت دوباره می‌خواهد خلاف قانون عمل کند؛ ما همیشه و همواره تابع مصوبات مزدی شورایعالی کار بودیم؛ چرا می‌خواهند حقوق مزدی و قانونی ما را مخدوش سازند؟

شورای کلاه‌زردها به نمایندگی از جانب شش هزار اپراتور سراسر کشور نسبت به تضییع حقوق مزدی کارگران دولت «اعتراض جدی» دارد: فشار سازمان برنامه و بودجه و مقامات دولتی نباید موجب سلب حقوق کارگرانی شود که از تمام مزایای مزدی محروم‌اند و پاداش‌ها و امتیازات کارمندان و مدیران به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد؛ اگر بودجه ندارند، از حقوق نجومی مدیران دولتی و ریخت وپاش‌های اضافه کم کنند؛ دستمزدِ زیر خط فقر کارگران را غیرقانونی کاهش ندهند!

مرتضی نیکپور، کارگر مجتمع ذغال‌سنگ طبس است؛ او از جمله کارگرانی است که از معدن سنگرود به چند واحد معدنی دیگر در کشور منتقل شدند؛ نیکپور می‌گوید: کارفرمای ما «تهیه و تولید» است؛ به نوعی غیرمستقیم زیر نظر دولت هستیم؛ اما ظاهراً قرار است حقوق ما کارگران معدن را هم غیرقانونی فقط ده درصد زیاد کنند؛ ما فروردین مبلغی علی‌الحساب گرفتیم و انتظار داریم در اردیبهشت مصوبات مزدی شورایعالی کار شامل حال ما بشود؛ نمی‌توانند حقوق کارگران را غیرقانونی کاهش دهند! اما مدام با این خبر که حقوق‌تان ده درصد زیاد می‌شود، به ما استرس و نگرانی می‌دهند.

نیکپور اضافه می‌کند: کجای زندگی یک کارگر معدن ذغال‌سنگ که عمری با دوده و سیاهی ذغال سر کار دارد و پس از خاتمه‌ی کار روزانه دیگر صورت خودش را در آینه نمی‌شناسد، شبیه یقه‌سفیدان و کارمندان برخوردارِ دولت است که می‌خواهند حقوق او را مثل دولتی‌ها ده درصد زیاد کنند؛ ما کارگریم؛ اتفاقاً از همه‌ی کارگرها «کارگرتریم»؛ چه ربطی دارد در چه بخشی کار می‌کنیم؛ این ابداع جدید دولت چه معنایی دارد؟

کارگران قرارداد موقتِ برخی شرکت‌های نفتی جنوب نیز در تماس‌های مکرر از این مساله ابراز نگرانی کردند؛ این کارگران می‌گویند زمزمه‌هایی هست که قراردادموقتی‌های نفت مانند سایر کارگران دولت، مشمول این بی‌عدالتی شوند؛ این در حالیست که ما در انتظار دریافت دستمزد مصوب شورایعالی کار هستیم؛ دستمزدِ قانونی حق مسلمِ ماست.

انتقاد فعالان کارگری

بخشنامه دولت موجب انتقاد فعالان کارگری شده است؛ همه‌ی کارگران کشور باید بدون هیچ استثنایی مشمول دستمزد مصوب شورایعالی کار شوند و دولت نمی‌تواند مسیری برای گریز ایجاد کند.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در این رابطه می‌گوید: وفق بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت مستثنی شده درواقع مشمول افزایش مزدی مصوب شورایعالی کار هستند؛ اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران طی مصوبه ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ ه مورخ پانزدهم اردیبهشت،کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را مشمول افزایش ۱۰درصدی کارکنان دولت نموده‌اند و این یعنی تخلف آشکار از نظر شورای نگهبان و مصوبه مجلس شورای اسلامی.

وی افزود: دولت باید حقوق کارگران نهادهای دولتی را برابر مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند؛ ضمن اینکه بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس، دیوان عدالت اداری و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز مکلف به حمایت از کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز منتقد این بخشنامه‌ی جدید دولتی‌هاست؛ او می‌گوید: چند روز است کارگران دولت در مناطق مختلف کشور ابراز نگرانی می‌کنند و می‌پرسند چرا علیرغم رد شدن افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت در شورای نگهبان و مجلس، سازمان برنامه و بودجه ساز مخالف کوک کرده و اصرار بر همان ده درصدِ سابق دارد. امروز این نگرانی برجسته است که ثمرات آن حملات مکرر به افزایش دستمزد، موجب شود دولت چراغ خاموش دستمزد بخش عظیمی از کارگران کشور را کاهش دهد؛ اگر این اتفاق بیفتد، یک دوگانگی مزدیِ غیرعادلانه و غیرقانونی پیش می‌آید؛ حال آنکه هیچ کارگری نباید کمتر از مصوبات مزدی شورایعالی کار دستمزد بگیرد. پرداخت دستمزد کمتر توسط هر فرد یا نهادی –چه کارفرمای بخش خصوصی باشد و چه دولت- غیرقانونی است.

جنجال بر سرِ حقوق اردیبهشت!

به نظر می‌رسد این روزها جنجال‌های پشت پرده در مورد حقوق اردیبهشتِ کارگران دولت بالا گرفته؛ این کارگران که فروردین را با حقوق سال قبل سر کرده‌اند و در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌اند همه‌ی هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته، منتظر دریافت افزایش دستمزد مصوب شورایعالی کار و همچنین مابه‌التفاوت ماه قبل هستند؛ اما آیا قرار است این ابتدایی‌ترین حق قانونی به رسمیت شناخته نشود؛ یکی از اعضای شورای کلاه‌زردها می‌گوید: «هیچ کدام از پاداش‌ها و خاصه‌خرجی‌های دولت به ما تعلق نمی‌گیرد؛ ما کارگریم و شهروند درجه دومِ دولت؛ حالا چرا خیز برداشته‌اند تا همین افزایش مزد ناچیز را از ما دریغ کنند؟!»/ ایلنا