استاندارد نماتن متناسب با انواع پروژه های نرم افزاری بروزرسانی شد

به نقل ازروابط عمومی سازماننظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سید مجید اورعی بیان کرد: «اولین و مهم‌ترین اقدامی که در بازنگری اسناد نماتن انجام دادیم، تفکیک قراردادها و اسناد مرتبط با حوزه تولید و توسعه نرم‌افزار به تفکیک نوع یا روش تولید است. در دوره اول تهیه اسناد (حدود ۲۰ سال قبل) همه اسناد صرفاً برای نرم‌افزارهای سفارشی تهیه شده بود».
او با اشاره به توسعه صنعتنرم افزارطی ۲۰ سال گذشته گفت: «اکنون با سه روش برای رفع نیاز کارفرمایان مواجه هستیم. دسته اول، شرکت‌هایی هستند که طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته پکیج‌های نرم‌افزاری برای رفع نیاز کارفرمایان تهیه کرده‌اند؛ به عنوان مثال صدها شرکت، نرم‌افزارهای حسابداری ارائه می‌کنند که در گروه‌های مختلف از جمله حسابداری صنعتی و دولتی دسته‌بندی شده‌اند و اکثر نیازهای کارفرمایان را پاسخ می‌دهند».
اورعی افزود: «این بسته‌ها، طیف وسیعی از فعالانصنعترا شامل می‌شوند و در گروه‌های مختلف مانند نرم‌افزار پرتال‌های CRM و نرم‌افزارهای هوش تجاری دسته‌بندی شده‌اند و برخی کارفرمایان از آن‌ها استفاده می‌کنند».

نرم‌افزارهای نیمه آماده و سفارشی
اورعی دسته دوم را نرم‌افزارهای نیمه آماده دانست و گفت: «این نرم‌افزارها ابزار توسعه یا سفارشی‌سازی برای کارفرمایان هستند و عمده آن‌ها در قالب نرم‌افزارهای BPMS یا مدیریت فرآیند دیده می‌شوند؛ این نرم‌افزارها دارای بیس آماده‌ای هستند اما با ورود به مجموعه کارفرمایان سفارشی‌سازی شده و نیازهای اختصاصی کارفرمایان را برطرف می‌کنند».
عضو هیأت مدیره نصر تهران، نرم‌افزارهای کاملاً سفارشی را دسته سوم برشمرد و تصریح کرد: «این نرم‌افزارها متناسب با نیازهای کارفرمایان تهیه می‌شوند و با توجه بهرشدصنعت طی سال‌های اخیر، نیاز بود که استانداردهای فرآیند ارجاع برون‌سپاری کار برای این سه گروه نرم‌افزارها متناسب‌سازی شده و برای هر کدام یکاستانداردمشخص ارائه شود».

تغییرات کلیدی در اسناد نماتن
اورعی یادآور شد: «این موارد مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در اسناد نماتن هستند؛ یعنی برای یک قرارداد ارجاع کار که قبلاً یک تیپ بود، اکنون به سه تیپ استاندارد قراردادی تبدیل شده است».
او با اشاره به اندازه پروژه‌ها افزود: «در بازنگری اسناد نماتن باید اندازه پروژه‌ها دیده می‌شد، زیرا استانداردهای قبلی برای تحویل پروژه متناسب با اندازه آن تعریف نشده بود. پروژه‌ها بر اساس قیمت در دستگاه‌های اجرایی به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شد، اما در حوزه نرم‌افزار، آن‌ها را به پنج گروه کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ و کلان تقسیم کردیم».
اورعی ادامه داد: «برای پروژه‌های خیلی بزرگ و کلان نیز اسناد اجباری تهیه شده است که معیار و استاندارد بسیار خوبی برای کارفرمایان و پیمانکاران محسوب می‌شود تا هزینه و قیمت بهینه پروژه‌ها مشخص شود».

راهنمای اجرایی و تعدیل پروژه‌ها
او تصریح کرد: «برخی اسناد قدیمی باعث افزایش بی‌مورد هزینه پروژه‌ها می‌شد؛ در اسناد جدید برای هر بخش اجرایی راهنما تعیین شده تا کارفرما و پیمانکار بدانند کدام بخش‌ها الزامی و کدام اختیاری هستند».
اورعی اظهار کرد: «در استاندارد جدید، علاوه بر پروژه‌های نرم‌افزاری، دو نوع پروژه مشاوره و نظارت نیز افزوده شده است تا پروژه‌های بزرگ دولتی که نیاز به انتخاب مشاور و ناظر دارند، تحتپوششقرار گیرد».

شفاف‌سازی تعهدات و فرآیند پرداخت
اورعی گفت: «کارفرمایان طی عقد قراردادها همواره دغدغه دسترسی به محصول باکیفیت را با پرداخت‌ها داشتند و تأخیر در پرداخت باعث چالش در تولید و توسعه نرم‌افزار می‌شد. در این اسناد، فرآیند تحویل و پرداخت متناسب با تعهدات طرفین تعریف شده است».
او افزود: «تعهدات پیمانکار شفاف‌سازی شده و جرائم و پنالتی‌ها برای عدم اجرای تعهدات مشخص شده است؛ همچنین وظایف کارفرما برای تأمینبودجهپروژه متناسب با پیشرفت کار شفاف شده است».

حل اختلافات و تعریف تعهدات
رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته توضیح داد: «با ظرفیت‌های موجود در سازمان نظام صنفی، اختلافات کارفرما و پیمانکار می‌تواند از طریق شورای انتظامی و مرکز داوری سازمان حل شود. اسناد نماتن، مرکز حل اختلاف تخصصی در حوزهفناوری اطلاعاترا تعریف کرده است».

او یادآور شد: «تعاریف مفاهیم کلیدی مانند تحویل موقت، تحویل قطعی، دوره تضمین و پشتیبانی یکسان‌سازی شده و برای اختصاصی‌سازی قرارداد، الگوهای پیشنهادی ارائه شده است. این تعاریف، فرآیند توسعه نرم‌افزار را تسریع و اختلافات را کاهش می‌دهد».

انطباق با قوانین مالیاتی و الزامات امنیتی
اورعی اضافه کرد: «تطبیق قراردادها با قوانین جدید مالیاتی و وظایف طرفین در نحوه ارائه صورتحساب پیش‌بینی شده است».
او خبر داد: «برای الزامات امنیتی مراکز مانند افتا و تعهد منع افشای اطلاعات، الگوهای استانداردسازی ارائه شده تا از مذاکرات بیهوده جلوگیری و فرآیند انعقاد قرارداد تسریع شود؛ در نتیجه عمده توان کارفرمایان و پیمانکاران صرف انجام کار اصلی می‌شود».
رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ایاستان تهراندر پایان گفت: «تمام این اقدامات باعث می‌شود توان کارفرمایان و پیمانکاران صرف انجام کار اصلی شود و نیاز به مذاکرات طولانی و هزینه‌های اضافی کاهش یابد».

از تمامی فعالان و علاقه‌مندان حوزهفناوریاطلاعات دعوت می‌شود در این رویداد حضور یابند و با استانداردهای بازنگری‌شده نماتن آشنا شوند؛ گامی که می‌تواند مسیر توسعه و ارتقای کیفی پروژه‌های نرم‌افزاری کشور را هموارتر سازد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می‌توانند به این لیننک مراجعه کنند.