با توجه به پیشنهاد امنیت سیاسی و اقتصادی چین به قزاقستان در برابر «نیروهای خارجی»، به نظر می رسد پکن به نقطه ای رسیده که دیگر نمی تواند سیاست عدم مداخله خود را در کشورهایی که در ابتکار کمربند و جاده قرار دارند، ادامه دهد. اعتراضات و خشونت‌های اخیر در قزاقستان به دلیل افزایش قیمت سوخت، یکی دیگر از همسایگان چین را به آشفتگی سوق داد که بی‌ثباتی منطقه‌ای گسترده‌تری را تحریک می‌کند. صدها نفر قبل از درخواست قاسم جومارت توکایف، رهبر قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه برای کمک به ثبات اوضاع و حفاظت از رژیم خود، کشته شدند.

در حالی که پکن مستقیماً در استقرار سازمان پیمان امنیت جمعی مشارکت ندارد، به سرعت آشکار شد که دیگر نمی تواند کنار بایستد و تحول بالقوه "انقلاب رنگی" را در یک کشور همسایه تماشا کند. با این حال، انگیزه های پکن عمدتاً به دلیل نزدیکی جغرافیایی قزاقستان شکل نگرفته بلکه این کشور برای چین اهمیت اقتصادی حیاتی دارد. چین حداقل ۲۰ درصد گاز طبیعی خود را از قزاقستان یا از طریق آن تامین می کند.

در سال‌های اخیر، چین صدها میلیون دلار در بخش‌های مختلف از مهندسی شیمی گرفته تا کشاورزی و زیرساخت‌ها در قزاقستان سرمایه‌گذاری کرده است. چین همچنین بزرگترین شریک صادراتی قزاقستان است. در سال ۲۰۲۰، ارزش تجارت دوجانبه بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود که چین ۱۲.۵۹ میلیارد دلار کالا به قزاقستان ارسال کرد و ۱۰.۳۵ میلیارد دلار واردات داشت. قزاقستان با ۱۷۷۰ کیلومتر مرز با سین کیانگ و موقعیت استراتژیک بین چین و غرب، مجرای حیاتی برای جاه طلبی ابتکار کمربند- راه برای رسیدن به اروپا است. این امر باعث می شود قزاقستان هم جزء منافع ژئوپلیتیک چین باشد و بنابراین ناآرامی در آنجا به سرعت پکن را وارد عمل کرد.

در چیزی که برخی اکنون آن را پایانی بر سیاست ادعایی عدم مداخله پکن در امور داخلی سایر کشورها می نامند، چین از طریق تقویت فوری همکاری های «اجرای قانون و امنیت» به قزاقستان اطمینان داد که از آن در برابر «خرابکاری خارجی» حمایت می کند. تبادلات نظامی چین و قزاقستان در سال ۱۹۹۳ آغاز شد و در طول سال ها عمدتاً بر ضد تروریسم متمرکز شده است تا جنگ متعارف؛ از جمله از طریق سازمان همکاری شانگهای که پکن در آن به صراحت هرگونه جاه طلبی نظامی را رد می کند.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در تماس اخیر با همتای قزاقستانی خود تاکید کرد که چگونه «نیروهای خارجی» در تلاش برای برهم زدن «صلح و آرامش در منطقه ما» هستند. او مشخص نکرد که منظورش از «نیروها» چه کسانی هستند. وی همچنین گفت که چین مایل است "مشترکاً با مداخله و نفوذ هر نیروی خارجی مقابله کند." در تماس قبلی بین شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و توکایف، همتای قزاقستانی خود، رهبر چین قاطعانه با هر تلاشی برای مهندسی یک "انقلاب رنگی" - اصطلاحی که چین و روسیه اغلب برای اشاره به آنچه که غربی می دانند - استفاده می کنند، مخالفت کرد. به ویژه قیام های تحت حمایت ایالات متحده که به طور مخفیانه با هدف روی کار آمدن دولت های مساعدتر برای منافع آنها انجام می شود.

همانطور که برخی کارشناسان اشاره کرده اند، یک "انقلاب رنگی" در قزاقستان می تواند به طور بالقوه به ایجاد ناآرامی در منطقه آشفته سین کیانگ چین تبدیل شود و به جدایی طلبان قومی اویغور اجازه دهد تا فعالیت های ستیزه جویانه خود را تعمیق و گسترش دهند. داعش، و تعدادی دیگر از سازمان های جهادی فراملیتی حاضر در افغانستان به دنبال گسترش جهاد خود به آسیای مرکزی و در مورد جنبش اسلامی ترکستان شرقی به چین هستند، که بستن هر مسیری را برای پکن ضروری می کند. این سیاست اخیراً در سرمقاله ای که در روزنامه گلوبال تایمز وابسته به حزب حاکم چین منتشر شد، بیان شد، جایی که به نفع نقش فعال چین در مدیریت ثبات منطقه ای و حفاظت از منافع اقتصادی آن در آسیای مرکزی اشاره کرده است. گلوبال تایمز معتقد است که "برای چین ضروری است که نه تنها از قزاقستان حمایت لازم را برای کمک به برقراری نظم به عمل آورد، بلکه از این فرصت برای هماهنگی فعال امور امنیت و ثبات با کشورهای همسایه نیز استفاده کند."

روایتی که هم به صورت رسمی و هم از طریق رسانه های دولتی چین ساخته می شود، نشان دهنده تغییر جهت از عدم مداخله به سمت مداخله آشکارتر است. سیاست عدم مداخله تا کنون لنگر گفتاری روابط بین‌الملل چین در دوران پس از مائوتسه تونگ بوده است. در حالی که کنار گذاشتن سیاست عدم مداخله به این معنا نیست که چین لزوماً به شیوه‌ای مداخله می‌کند که رژیم‌های موجود را تخریب کند، بحران قزاقستان نشان می‌دهد که تمایل جدیدی در پکن برای حمایت فعالانه از متحدانش در برابر «مداخلات خارجی» وجود دارد.

این تغییر ظاهری نه تنها ناشی از افزایش رقابت با ایالات متحده است، که پکن معتقد است در حال ایجاد مشکل در پیرامون خود است، بلکه همچنین توسط ابتکار کمربند راه که از یک سرمایه‌گذاری اقتصادی و تجاری صرف تکامل یافته و شامل یک بخش عمده نظامی شامل حفاظت از منافع حیاتی ژئوپلیتیک خود در امتداد جاده ابریشم نیز می شود در حال انجام است. طبق گزارش ۲۰۲۰ موسسه سیاست جامعه آسیا: «قوانین چین الزام می‌کند که حتی زیرساخت‌های خارج از کشور نیز مطابق با استانداردهای نظامی طراحی شوند. این قوانین به ارتش اجازه فرماندهی کشتی‌ها، تأسیسات و سایر دارایی‌های شرکت‌های چینی را می‌دهد.»

همانطور که گزارش اشاره می کند، "رویکرد پکن به دنبال ایجاد زمینه برای استفاده نظامی (از بنادر مربوط به ابتکار کمربند - راه برای پشتیبانی از کشتی های نیروی دریایی چین) بدون برافراشتن پرچم های این کشور است."با گسترش ابتکار مزبور به آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و دریای کارائیب، این امر به تدریج در سراسر جهان اتفاق می افتد. در حالی که پکن در حال حاضر یک پایگاه نظامی در جیبوتی دارد، مقامات آمریکایی اخیراً ادعا کردند که چین همچنین به دنبال ایجاد یک پایگاه نظامی دیگر در سواحل اقیانوس اطلس در آفریقا و در گینه استوایی غنی از نفت است، جایی که این کشور یک کمک چشمگیر محسوب است.

هنوز مشخص نیست که چین به دنبال ایجاد یک حضور نظامی مشابه در آسیای مرکزی است، جایی که متحد آن یعنی روسیه در حال حاضر حضور نظامی در آنجا دارد. به طور قابل توجهی، مسکو همچنان منطقه جمهوری‌های ناآرام شوروی سابق را حوزه نفوذ خود می‌داند - همانطور که مداخله نظامی و سریع آن در بحران قزاقستان بر این موضوع تأکید کرد.سازمان همکاری دسته جمعی که شامل قزاقستان بوده و دربردارنده چین نیست، نهاد امنیتی منطقه ای مسلط در آسیای مرکزی است. برخلاف سازمان همکاری شانگهای، این یک اتحاد دفاعی متقابل واقعی است که شامل تمرینات نظامی در مقیاس بزرگ و فروش و تولید مشترک سیستم‌های تسلیحاتی بزرگ می‌شود. از آنجایی که پکن احساس می کند "نیروهای خارجی" در حال تحریک برای بی ثبات کردن مناطق در امتداد مرزهای خود در نزدیکی سین کیانگ هستند، جایی که بر اساس برخی گزارش های ابتکار کمربند- راه از هر هفت مسیر جاده ابریشم، چهار مسیر از آن عبور می کند، گام بعدی چین پس از کنار گذاشتن سیاست عدم مداخله می تواند پیاده کردن سرباز در آسیای مرکزی باشد.

منبع:آسیا تایمز