رضوانه رضایی‌پور:حسن روحانی سالهای ریاست جمهوری خود را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد، سال هایی که با تکرار دو خواسته مهم سیاسی همراه بوده است اما در ششمین سال حضورش در پاستور گویی دیگر نباید انتظاری برای محقق شدن این دو خواسته داشته باشد. دوران ریاست جمهوری روحانی خاصه در یک سال اخیر آنقدر پرفرازونشیب و پربحران سپری شده است که گاه راهکار را در «افزایش اختیارات» ببیند و گاه از «همه پرسی و رفراندوم» سخن بگوید آنهم برای پیشبرد آنچه او از آنبه عنوان امور کشورداری یاد می‌کند. اما سیگنال های ارسال شده به سوی روحانی حکایت از آن دارد که اگر راه حل عبور از بحران را از این دو مسیر بداند، صفی از مخالفان در مقابلش قدآرایی می کنند.

افزایش اختیارات؛ رویای مشترک و البته ناکام روسای جمهور

اردیبهشت ماه سال گذشته بود که روحانیدر جمع روحانیون حوزه‎های علمیه برای مدیریت بهتر اوضاع،کشور را نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم گیری دانست. او در تعریف شرایط این روزهای ایران از عنوان جنگ اقتصادی استفاده کرد و خواستار «اختیارات ویژه»برای ریاست جمهوری شد؛«همانگونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه ای از امام راحل گرفتیم و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت های بسیاری را به دست آوردیم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم».

اما منظور روحانی چه میزان از اختیار بود و است؟ رییس جمهور در همان جلسه گفت که شورای عالی پشتیبانی جنگ «همه اختیارات» را به دست گرفت و حتی مجلس و قوه قضاییه هم در تصمیم گیری آن دخالت نمی کردند. روحانی در واقع به نوعی سر بسته اعلام کرد که چه می خواهد اما او در حالی این درخواست را طرح کرده و می‎کند که از برخیاز آنچه که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی آمده محروم است. آنچنان که خود صریح می گوید؛ «مردم رای داده اند که رییس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی باشد. اگر می خواهید اینگونه نباشد از قبل به مردم بگویید و به رییس جمهور بعدی بگویید در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد». گویی حسن روحانی مهرماه همان سالبا ذکر این جمله فضا را آنقدر نسبت به این درخواستش ناامیدکننده دیده بود کهحتی عطای افزایش اختیاراتش را به لقایش فروخته باشد.

تدارکاتچی یا مسئول اموال بلاصاحب؟

اما آنچه که روحانی در خصوص افزایش اختیارات خود هر از چندی مطرح می کند، موضوع تازه‎ای نیست. انتقاد بر سر اختیارات رییس جمهور به سال ها قبل و بهادوار ریاست جمهوری قبلی بازمی گردد.از دوران ریاست جمهور آیت الله هاشمی رفسنجانی و عدم اعتراض او به میزان اختیاراتش که بگذریم –اساسا اعتراضی از سوی او در این زمینه مطرح نبود- سیدمحمد خاتمی لایحه افزایش اختیارات را در سال ۸۱ به مجلس فرستاد. با مخالفت شورای نگهبان با این لایحه، رییس دولت اصلاحات یک سال بعد، لایحه خود را با این گلایه پس گرفت؛ «برای مردم مشخص می‎شود که رییس جمهورشان چه کسی است و چه اختیاراتی دارد. توقع را در همان حد برای آن بدانند و بدانند که در دیدگاه بعضی‎ها، رییس جمهور تدارکاتچی دستگاههای دیگر است.»

محمود احمدی نژاد رییس دولت بعدی ایران هم کمتر از خاتمی برای اثبات اختیارات قانونی خود دچار دردسر نشد. البته تفاوت او با سلفش این بود که محمود احمدی‎نژاد به هواخواهی مشاور خود علی اکبر جوانفکر که در بازداشت به سر می‎برد، تازه به یاد آورد که اصل ۱۱۳ نیزوجود دارد که به بهانه آن بتواند سری به یار زندانی‎اش بزند. با رد و بدل شدن چند نامه بین رییس دولت نهم و آملی لاریجانی رییس وقت قوه قضاییه، نظر تفسیری از سوی شورای نگهبان اعلام شد که آب پاکی را روی دست احمدی نژاد و جانشینان بعدی او ریخت. در نظریه شورای نگهبان در تاریخ ۱۲ تیر ۹۱ آمده بود؛«مسئولیت رییس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه و هر مقام و دستاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه ای محول کرده است.»

با این حساب، به نظر می رسید درخواست روحانی برای افزایش اختیارات خود در همان مرحله حرف و اعتراض باقی بماند. او بخوبی می داند که این خواسته او بعید است به جایی برسد. وقتی خود اعلام می کند که: «تفسیری که شورای نگهبان می کند این است که هرجایی یک مسئول مستقیمی ندارد، مثل اموال بلاصاحب، آنجا رییس جمهور باید دخالت کند. یعنی چه؟ مگر داریم همچین چیزی؟»، هر تلاشی نه فقط از سوی او بلکه شاید از طرف هر رییس جمهور پس از او نیز بی فایده به نظر برسد.

رفراندوم برای منتقدان خطرناکتر از کروناست؟

دی ماه سال ۹۳ بود، بیش از یک سال از حضور حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری می گذشت،او در جمعی پای رفراندوم را به مسائل سیاسی کشور باز کرد و گفت؛«برای یکبار هم که شده، درباره مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد مساله ای که برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است نظر مستقیم مردم پرسیده شود». این صحبتهای روحانی در روزهایی که کشور در بحبوحه مذاکرات هسته‎ای بود، همه نشانه گیری‌ها را به سمت همین موضوع برد. کمااینکه چنین موضوعی یکبار دیگر هم از سوی حسن روحانی مطرح شده بود. رئیس‌جمهوری ایران در کتاب خاطرات خود نوشته که سال ۱۳۸۳، زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، درباره برنامه هسته‌ای ایران، پیشنهاد برگزاری رفراندوم داده است: «با سران نظام مطرح کردم که چون مسئله هسته‌ای به نقطه سرنوشت‌سازی رسیده، خوب است موضوع به رفراندوم عمومی گذاشته شود و از مردم پرسیده شود که اگر موافق هستند، رای مثبت بدهند تا غنی‌سازی آغاز شود و پیامدهای احتمالی آن را هم ملت بپذیرد.»

بنا بر اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست رفراندوم باید از طرف رئیس جمهور یا صد نماینده مجلس ارائه شود و به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» با وجود چنین صراحتی در قانون اساسی کمتر کسی درخواست برگزاری همه پرسی از سوی رییس جمهوری را بر می تابد.

حسن روحانی یکبار دیگر در یک سخنرانی که در روز ۲۲ بهمن ماه ۹۶ داشتاین موضوع را مطرح کرده بود که با پاسخ های تندی از سوی مخالفان و منتقدان خود روبه رو شد. حتی شورای نگهبان نیز به میدان آمد و اعلام کرد که نظر نهایی این نهاد تعیین کننده برگزاری همه پرسی خواهد بود.

اما ۲۴ مهرماه سال گذشته و همزمان با جشن بازگشایی دانشگاهها، حسن روحانی برای چندمین بار این موضوع را مطرح کرد. او با بیان اینکه ۴۱ سال است هنوز به جواب روشن و قاطع نرسیدیم؛ عده‌ای می‌گویند تعامل سازنده با دنیا و عده‌ای هم می‌گویند تقابل مداوم، گفت: «اگر در مسائل استراتژیک به نتیجه نرسیدیم باید از مردم همه‌پرسی کنیم.» تکرار این پیشنهاد از سوی روحانی همانا و اعتراض مخالفان و منتقدان او همان.

سرآمد انتقادکنندگان باز هم روزنامه کیهان بود که درخواست «همه پرسی» روحانی را اینگونه ارزیابی کرد؛ «رئیس‌جمهور که ۷ آبان ۹۶ مذاکره با آمریکا را دیوانگی خوانده بود، دیروز پیشنهاد کرد این موضوع به رفراندوم گذاشته شود!» و سایر رسانه های اصولگرا هم آن را آغازگر دو قطبی سازی در آستانه انتخابات دانستند.

اما با همه این اعتراضات حسن روحانی چند روز پیش از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس در نشست استانداران و فرمانداران بار دیگر از رفراندوم اینگونه دفاع کرد: «اخیراً بعضی‌ها نسبت به این کلمه همه پرسی حساسیت پیدا کرده‌اند و بعضی از حساسیت‌ها به اندازه کرونا خطرناک است و آدم باید مواظب باشد که این بیماری سرایت نکند و یک اصل مهم و اساسی را که در کشور ما و در قانون اساسی ما است، نظر دیگری نسبت به آن پیدا نکنیم.»

سرنوشت ناکام دو خواسته سیاسی

با این حال این اصل از قانون اساسی هم همچون اصل ۱۱۳ در مورد اختیارات رییس جمهوری، راه به جایی نبرده تا رییس جمهور از این خواسته خود هم دست بشوید. آنچنانچه وقتی از سوی یکی از احزاب در مورد نظارت استصوابی پیشنهاد شد که نظر مردم خواسته شود، حسن روحانی بدون بکارگیری از واژه همه پرسی تنها خواستار تهیه یک لایحه برای آن شد.

۲۷۲۷