تیغ تیز ناترازی بر گردن بانک های ملاک بازارنیوز

به گزارشبازارنیوز، اخیراً محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در سخنانی ادعا کرده است که ناترازی بانک‌ها عمدتاً ناشی از انباشت دارایی‌های غیرنقدشونده در ترازنامه آن‌هاست. این سخن در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته، ناترازی بانک‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی کشور بوده و آثار آن را در رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم مشاهده کرده‌ایم.

در حال حاضر در فضای اقتصادی کشور ناترازی به وضعیتی اطلاق می‌شود که بانک نتواند به‌طور پایدار توازن میان منابع (سپرده‌ها، سرمایه، خطوط اعتباری) و مصارف (تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها) را حفظ کند. این وضعیت ممکن است به دو شکل خود را نشان دهد؛ وجه نخست آن مربوط به ناترازی نقدینگی می‌شود که طی آن بانک توانایی تأمین وجوه لازم برای بازپرداخت سپرده‌ها را ندارد. مضاف بر این امر، ناترازی ترازنامه‌ای یکی دیگر از وجوه ناترازی بانک‌ها است که طی آن بانک دچار عدم تعادل میان دارایی‌ها و بدهی‌ها در بلندمدت، به‌ویژه زمانی که دارایی‌ها از کیفیت پایین یا نقدشوندگی ضعیف برخوردار باشند.

فرزین در اظهارات اخیر خود، دارایی‌های غیرنقدشونده نظیر املاک، شرکت‌های وابسته و مطالبات معوق را عامل اصلی ناترازی نظام بانکی دانسته است. این دارایی‌ها عمدتاً بازدهی ندارند، نقدشوندگی پایینی دارند و فروش یا تبدیل آن‌ها به وجه نقد نیازمند زمان، هزینه و شرایط خاص بازار است.

در شرایطی که بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک قابل نقد شدن نیست، بانک‌ها برای پرداخت سپرده‌ها به منابع جایگزین از جمله استقراض از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی روی می‌آورند که خود منجر به خلق نقدینگی ثانویه و فشار تورمی می‌شود. هرچند دارایی‌های غیرنقدشونده نقش مهمی در ناترازی دارند، اما تأکید صرف بر این عامل می‌تواند موجب غفلت از سایر عوامل ساختاری و مدیریتی شود.

نرخ‌های بهره دستوری یکی از علل ناترازی بانک‌ها است. در این وضعیت بانک‌ها به دلیل الزام به پرداخت نرخ سود بالا به سپرده‌گذاران، با هزینه تأمین مالی غیرواقعی مواجه‌اند. ضعف نظارت و تنظیم‌گری یکی دیگر از علل ناترازی بانک‌ها محسوب می‌شود. متاسفانه نهادهای ناظر در کنترل تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه و رعایت نسبت‌های مالی بانکی ناکام بوده‌اند.

تسهیلات تکلیفی و دستوری از دیگر علل ناترازی بانک‌ها به حساب می‌آید. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها ناگزیر به اعطای تسهیلات به نهادهای خاص یا پروژه‌های غیر اقتصادی هستند. ورشکستگی عملی برخی بانک‌ها از دیگر علل این موضوع است. برخی بانک‌ها به‌ویژه مؤسسات مالی-اعتباری سابق عملاً زیان‌ده هستند اما به‌دلیل نبود نظام ورشکستگی بانک‌ها به فعالیت ادامه می‌دهند.

ناترازی مزمن نظام بانکی آثار گسترده‌ای دارد که می‌توان به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی، نوسانات بازار ارز و طلا در اثر افزایش نقدینگی و بی‌اعتمادی عمومی، تضعیف نقش واسطه‌گری بانکی در تأمین مالی تولید، افزایش بی‌ثباتی مالی و تهدید سلامت اقتصاد کلان اشاره کرد.

برای حل مشکل ناترازی، صرف فروش املاک یا دارایی‌ها کافی نیست. اصلاحات ساختاری و سیاستی زیر نیز ضروری است. افزایش سرمایه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی و مشکل‌دار، تفکیک بانکداری توسعه‌ای از تجاری و تعریف مأموریت‌های شفاف، ارتقای نظام نظارتی بانک مرکزی و استقلال عملیاتی آن، تدوین قانون ورشکستگی بانکی و ادغام مؤسسات ناتراز، حذف تسهیلات تکلیفی و افزایش شفافیت ترازنامه‌ها، تسریع در اصلاح ساختار مالی دولت برای کاهش وابستگی بانک‌ها به منابع بودجه‌ای از جمله راهکار‌هایی است که می‌توان به رفع ناترازی بانک‌ها کمک کند

در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که ادعای فرزین مبنی بر نقش محوری دارایی‌های غیرنقدشونده در ناترازی بانکی بی‌اساس نیست، اما تحلیل واقع‌بینانه‌تر آن است که این معضل تنها یکی از پیامدهای زنجیره‌ای ناکارآمدی‌های ساختاری در نظام بانکی کشور است. بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی، مقررات‌گذاری مالی، و محدودسازی نفوذ دولت در تصمیمات اعتباری، حتی نقدشوندگی کامل دارایی‌ها نیز تضمینی برای سلامت نظام بانکی نخواهد بود.

پایان پیام//

لینک کوتاه: