خبرگزاری میزان -وبینار تجارب و راهکار‌های مقابله با تحریم‌های غیرقانونی؛ با موضوع بررسی «شکایت انجمن تالاسمی ایران به شورای حقوق بشر» به همت ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه عصر دوشنبه ۲۲ شهریور، با حضور اساتید و کارشناسان حقوقی و بین‌المللی و رئیس انجمن تالاسمی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست «یونس عرب» رئیس انجمن تالاسمی ایران به بیان نکاتی پیرامون معرفی بیماری تالاسمی و ابعاد آن پرداخت و افزود: تالاسمی یک بیماری ژنتیکی است و زمانی که زوجینی حامل ژن تالاسمی مینور با هم ازدواج می‌کنند در هر بار فرزندآوری تا ۵۰ درصد احتمال برخورداری فرزند تالاسمی ماژور یا نوع شدیدتر وجود دارد و ۲۵ درصد احتمال دارد که فرزند دچار تالاسمی مینور شود و ۲۵ درصد نیز احتمال سلامتی فرزند وجود دارد.

عرب در ادامه تصریح کرد: مسئله مهم در خصوص این بیماران این است که در صورت ماژور بودن، فرد بیمار باید تا پایان عمر تحت درمان پزشکان متخصص قرار گیرد و دارو‌های خاصی را مصرف کند. البته هزینه‌های دارویی و درمانی این بیماران به موجب قوانین و مقررات موجود به عهده دولت ایران قرار داده شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از دارو‌های ضروری بیماران تالاسمی در ایران تولید می‌شود، اما بخشی دیگر از طریق واردات تامین می‌شود، بیان کرد: در سال ۹۴ نرخ ارز موجب افزایش قیمت این دارو‌ها شد. علاوه بر این تحریم‌ها آثار بسیار مخربی در فرایند تهیه دارو داشته است. این در حالیست است که ارز لازم به این امر از جانب دولت اختصاص داده شده؛ اما شرکت سوئیسی شش ماه است که از واردات این دارو‌ها خودداری کرده و این امر آثار جبران ناپذیری را بر بیماران نیازمند به این دارو‌ها گذاشته است. در حقیقت تحریم‌ها و محدود شدن تراکنش‌های مالی این مسئله را رقم زده است.

رئیس انجمن تالاسمی ایران در ادامه گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود پانصد و ده بیمار تالاسمی قربانی شده‌اند و حدود ۷ هزار بیمار تالاسمی آسیب دیده‌اند. این آمار رسمی انجمن تالاسمی است.

شکایت به شورای حقوق بشر و پیگیری جبران خسارت بیماران تالاسمی

در ادامه دکتر «بهزاد رضوی فرد» دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، با بیان اینکه موضوع تحریم‌ها و تاثیرات آن بر بیماران تالاسمی در موسسه حقوقی عادلان حق‌طلب توسط یک تیم حقوقی دنبال شده، ادامه داد: خانم دکتر ناصری و دکتر فرجی و دکتر محبعلی از اعضای این کارگروه هستند و تلاش کرده‌اند در راستای کاهش درد‌ها و آلام بیماران تالاسمی قدم بردارند.

وی تاکید کرد: این کارگروه به دنبال احقاق حقوق بیماران تالاسمی است و تلاش دارد در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که در سال‌های اخیر صدای حقوق بشر از حلقوم آن‌ها خارج شده اقدامات تاثیرگذاری صورت دهد. در این حوزه دولت‌های زیادی تعهدات حقوق بشری خود را اجرا نمی‌کنند؛ از جمله این تعهدات احترام به حقوق سایر دولت‌ها، عدم دخالت در امور دولت‌ها و عدم اعمال رویه‌های تبعیض آمیز.

رضوی فرد یادآور شد: نظریه تفسیری شماره ۱۴ کمیته حقوق اجتماعی و فرهنگی تاکید می‌کند که دولت‌های عضو باید از نقض حق بر سلامت توسط سایر دولت‌ها ممانعت بعمل آورند. همچنین کنفرانس سازمان تجارت جهانی اعلامیه‌ای را در سال ۲۰۰۱ در دوحه صادر کرد که در آن تاکید شده توافق تریپس نباید مانع از آن بشود که دولت‌های عضو اقداماتی را به منظور رعایت سلامت عمومی اتخاذ کنند.

وی افزود: به هر ترتیب با وجود اینکه در اسناد حقوق بشری تاکید ویژه‌ای بر رعایت حق بر سلامت انجام گرفته دولت آمریکا این حق را از مردم ایران و بیماران تالاسمی منع کرده است؛ از این رو شکایتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ارائه مستنادات تنظیم شد و در آن خواستار رعایت و به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم ایران شدیم. در این خصوص صرفا مشکلات انتقال پول مانع از واردات شرکت‌های دارویی است.

دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در ادامه با اشاره به اینکه مسئله بعدی که در این کارگروه مورد توجه قرار گرفته مسئولیت بین المللی دولت‌ها در برابر فشار‌های این‌چنینی است، گفت: در حقیقت دولت‌ها باید از این جنس فشار‌ها نسبت به شرکت‌های خصوصی ممانعت کنند که اسناد بین‌المللی نیز این مسئله را مکررا مورد تاکید قرار داده‌اند.

وی در پایان اظهاراتش گفت: مطالبات مطرح شده در شکایت این است که مشکلاتی که به موجب تحریم‌های آمریکا برای بیماران تلاسمی به وجود آورده‌اند را رفع کنند. از طرف دیگر سلب خودسرانه حیات را که با توجه به اسناد قابل اثبات است در عداد نقض حقوق غیر قابل عدول شناسایی کرده و به دولت‌های ناقض گوشزد کنند. به هر ترتیب هدف نهایی جبران خسارت از بیمارانی است که این شرایط و وضعیت موجب شده که دارو‌ها و دستگاه‌های لازم به دست آن‌ها نرسد.

دیوان بین‌المللی کیفری نمونه بارزی از تلاش سازمان‌های مردم نهاد است

دکتر «فریدون جعفری» استادیار دانشگاه بوعلی سینا، در ادامه این نشست تحریم‌های دارویی را از مصادیق جنایت علیه بشریت دانست و گفت: اعمال تحریم‌ها علاوه بر اینکه با سوء نیت و به منظور فشار بر مردم ایران انجام می‌شود به صورت سازمان یافته نیز صورت می‌گیرد. این مسئله که از جانب برخی کشور‌های تحریم کننده مطرح می‌شود که تحریمی نسبت به اقلام دارویی صورت نگرفته مصداق بارز "اذن در شی و عدم اذن در لوازم آن" است.

وی تاکید کرد: زمانی که این کشور‌ها امکان تراکنش مالی را مسدود کرده‌اند طبیعی است که یک وارد کننده نمی‌تواند اقلام مورد نیاز را تهیه و مبالغ آن را پرداخت کند. حقوق بشر مرز بردار نیست و به صورت یک مجموعه یکپارچه است که هر رفتاری که سبب آسیب به بخشی از این پیکره شود به تمام مجموعه آسیب وارد کرده است.

جعفری در ادامه با بیان اینکه در این خصوص سازمان‌های مردم نهاد صدای بشریت هستند، افزود: غیر دولتی بودن، غیر انتفاعی بودن، غیر سیاسی بودن، بی طرف بودن، داشتن شفافیت مالی کامل و مهم‌تر از همه رعایت کلیه ضوابط مرتبط با حقوق بشر از ویژگی‌های سازمان‌های مردم نهاد است. مهمترین نقش سازمان‌های مردم نهاد اطلاع رسانی است و هنجار سازی و قاعده سازی نیز از دیگر نقش‌های این سازمان‌ها است؛ ازاین رو بسیاری از پیشرفت‌های رخ داده در حقوق بین الملل ناشی از اقدامات سازمان‌های مردم نهاداست.

وی با بیان مثالی در این زمینه گفت: ایجاد دیوان بین المللی کیفری نمونه‌ای از تلاش این سازمان‌ها در عرصه بین‌المللی است. همچنین این سازمان‌ها در تقویت نظام اجتماعی بسیار می‌توانند مؤثر باشند. گسترش نظارت عمومی که امروزه در مجلس شورای اسلامی مطرح است و طرح جامعی در این خصوص در حال بررسی است یکی دیگر از نقش‌های مرتبط به سازمان‌های مردم نهاد است در حقیقت این سازمان‌ها می‌توانند به عنوان شاخک‌های نهاد‌های نظارتی عمل کنند.

استادیار دانشگاه بوعلی سینا در خاتمه سخنانش اظهار داشت: اقدامات این سازمان‌ها در سطوح مختلف می‌تواند صورت پذیرد. مستند سازی در سطوح ملی مهمترین اقدامی است که سازمان‌های مردم نهاد باید انجام دهند. اقدام بعدی همکاری با سازمان ملل و کمیته‌های مرتبط با آن در سطح بین‌المللی و بالاخص همکاری با مراجع قضایی بین‌المللی است.

سازوکار شکایت در شورای حقوق بشر

در ادامه این نشست دکتر «امیرحسین محبعلی» دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، در خصوص سازوکار شکایت در شورای حقوق بشر، گفت: رویه شکایت در شورای حقوق بشر به الگو‌های منسجم نقض فاحش و موثق تمامی حق‌های بشری و آزادی‌های اساسی بستگی دارد که در هر نقطه از جهان و تحت هر شرایطی رخ می‌دهد. (قطعنامه ۵/۱ شورای حقوق بشر در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷). این سازوکار را بر مبنای آئین ۱۵۰۳ کمیسیون حقوق بشر سابق ایجاد کرده که برای اطمینان از بی طرف بودن، عینی بودن، کارآمد بودن، قربانی‌گرا یا مبتنی بر حمایت از قربانیان و رسیدگی به موقع به شکایات اصلاح شده است.

وی افزود: دو گروه کاری متمایز- گروه کاری مکاتبات و گروه کاری وضعیت‌ها - به ترتیب مسئول بررسی و ارزیابی مکاتبات کتبی و الگو‌های مستمر نقض فاحش و موثق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به منظور جلب توجه شورا است. این رویه شکایت، تنها رویه عمومی شکایت است که همه حق‌های بشر و کلیه آزادی‌های اساسی در همه کشور‌های عضو سازمان ملل متحد را پوشش می‌دهد. این رویه به منظور افزایش همکاری با دولت مربوطه محرمانه است.

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، در ادامه در باب مزایا یا محاسن ارائه یک شکایت به آئین شکایت شورای حقوق بشر، بیان کرد: شکایت می‌تواند علیه هر کشوری ارائه شود، صرف نظر از اینکه این کشور معاهده خاصی را تصویب کرده یا تحت شرایط خاصی رزرو کرده است. همچنین این امکان وجود دارد که شکایت به بالاترین سطح نظام حقوق بشری سازمان ملل متحد، یعنی شورای حقوق بشر برسد و مورد بررسی آن مرجع قرار گیرد و این شرط که این رویه محرمانه است، همکاری دولت‌ها را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/