سلامت نیوز:یک استاد دانشگاه گفت: اگرچه درختان برخی از بخش‌های باغستان از بین رفته‌اند اما کارشناسان کشاورزی اعلام کرده‌اند که خاک باغستان قزوین بسیار ارزشمند و زاینده است و نظیر آن در شهر و حریم آن یافت نمی‌شود، گسترش آرامستان «نوبلی» که در همسایگی باغستان قرار دارد، هیچ توجیهی ندارد و موجب تخریب باغستان می‌شود.

به گزارش سلامت نیوزز به نقل از ایسنا ، آسیب و تخریب باغستان قصه پر غصه‌ای است، تبدیل باغستان سنتی قزوین به گورستان با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، مبنی بر حفظ این میراث ملی مغایرت دارد. چرا شهرداری که ازجمله اهم وظایف قانونی‌اش، حفظ درختان و گسترش فضای سبز است، کاربری باغ را به آرامستان تغییر می‌دهد؟

وی افزود: بسیاری از کوچه‌ها و خیابان‌های شهر عاری از درخت‌اند و در نتیجه مردم از تنفس هوای مطبوع در بهار و تردّد زیر سایه درختان در تابستان محروم هستند، قزوین نیاز به درختان بیشتری در حاشیه و درون شهر دارد در چنین شرایطی اقدام شهرداری و نهاد ناظر آن یعنی شورای شهر، خردمندانه نیست.

این فعال محیط زیستی بیان می‌کند: پیشروی خزنده شهر در دل باغستان، این جنگل شهری، طی دو دهه گذشته که ارزش‌های فرهنگی و محیط زیستی باغستان آشکارشده، حکایت از آن دارد که مدیریت شهری راهبردهای نادرستی در اداره اراضی شهر داشته به‌طوری‌که گروهی از مالکان و برخی مدیران که فقط در پی سود شخصی خود هستند و تعهدی نسبت به جامعه ندارند، بتوانند باغ را به خانه و تجارت‌خانه تبدیل کنند؛ باغی که بقایش به سود عموم است.

وی یادآور شد: بورس بازی زمین و سرمایه‌داری ناشی از اراضی بایر شهری، بیماری مزمن اقتصاد قزوین است، گسترش آرامستان نوبلی که در همسایگی باغستان است، هیچ توجیهی ندارد زیرا در بیرون شهر آرامستانی در جاده فارسیان، نزدیکی چوبیندر قرار دارد و شهرداری می‌تواند اراضی آنجا را توسعه دهد.
کمالی خاطرنشان کرد: اگرچه درختان برخی از بخش‌های باغستان از بین رفته‌اند و به‌غلط تصور می‌شود که به زمینی لم‌یزرع تبدیل‌ شده، اما کارشناسان کشاورزی اعلام کرده‌اند که خاک باغستان قزوین بسیار ارزشمند و زاینده است و نظیر آن در شهر و حریم آن یافت نمی‌شود.

وی بیان کرد: بی درختی برخی از بخش‌های باغستان حاصل بی‌تدبیری و طمع برخی مدیران است که به‌جای احیای باغستان در باغ‌های به‌اصطلاح کَلاً، بر سر تقسیم و تفکیک آن با مالکان توافق می‌کنند.

باغستان به پاسداری نیاز دارد تا آبیاری
عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: این راهبرد مدیریت اراضی در شهر سبب شده که مالکانِ باغ‌های متصل به شهر به امید تغییر کاربری و توافق با شهرداری، باغ‌ها را رها کنند؛ توجه کنیم که طبیعت باغستان را خشک نکرده زیرا بادام و پسته و انگور، گونه‌های اصلی باغستان را تشکیل می‌دهند و آن‌ها درختانی مقاوم به کم‌آبی و سازگار با اقلیم خشک قزوین هستند، آتش‌سوزی و آتش‌افروزی تابستان، درختان باغ‌های رهاشده را از پا درآورده و نابود می‌کند، درواقع باغستان بیشتر به پاسداری نیاز دارد تا آبیاری.

وی خاطرنشان کرد: حفظ و احیای باغستان با اهداف «توسعه پایدار» که در برنامه پنج‌ ساله ششم و اسناد بالادستی منعکس است مطابقت می‌کند، اما تغییر کاربری آن به اراضی مسکونی و تجاری خلاف منافع عمومی و مضر برای سلامت شهروندان است. علت تخریب باغستان سنتی قزوین که ثبت ملی شده مشکل ساختاری مدیریت شهری است. تبعات این مشکل منحصر به باغستان نیست بلکه دامن‌گیر طرح‌های عمرانی دیگری نیز می‌شود که بعضاً مضراتشان برای عموم، بیش از منافعشان برای عده‌ای است.

این فعال محیط زیست تأکید کرد: این مشکل ساختاری منجر به ایجاد رانت می‌شود، رانت محصول عدم شفافیت در اداره شهر است که بی‌عدالتی را به دنبال دارد اگر صحن شورای شهر بی‌مانع به روی همه خبرنگاران باز باشد، اگر مذاکرات اعضا و تصمیمات شورای شهر مرکز استان به‌طور مستقیم و زنده از رادیوی استانی پخش شود، اگر ریاست شورا و شهردار شهر، چهار بار در سال کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنند و به سؤالات خبرنگاران پاسخ دهند، آن هنگام شاهد رشد موزون شهر و توزیع عادلانه خدمات شهری خواهیم بود و باغستان نیز حفظ می‌شود.

کمالی بیان کرد: در این صورت مردم از جزئیات تصمیمات شهرداری، ازجمله نحوه تملّک باغستان به‌منظور ساخت آرامستان با خبر خواهند بود. در آن صورت است که ماده ۲ «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» به اجرا گذاشته خواهد شد. تا زمانی که مدیریت شهری در اتاق شیشه‌ای نباشد، رانت و فساد درباره اراضی شهری از بین نمی‌رود و عدالت به اجرا درنمی‌آید.

وی اظهار کرد: البته نابسامانی‌های شهری موجب و علل دیگری هم می‌تواند داشته باشد. ازجمله اینکه اگر شهروندان نسبت به امور شهری بی‌تفاوت باشند، یا سمن‌ها و انجمن‌های مردمی فراگیر و توانمند در شهر فعالیت نکنند، آشفتگی‌ها در شهر تداوم می‌یابد. در پی آن، شهر تاب‌آوری خود را از دست می‌دهد و مکان مطلوبی برای زندگی نخواهد بود.

*ماده ۲ ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. (قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۷)