بانک مرکزی با افزایش تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت موافقت نکرد tv logo

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص اقساط بالای تسهیلات خرید و ساخت مسکن گفت: در بهمن و اسفند سال گذشته با حمایت‌ها و پیگیری‌های انجام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی، خط اعتباری ۱۵ همتی از بانک مرکزی برای بانک مسکن در نظر گرفته شد تا پیامدهای منفی اضافه برداشت‌ها تعدیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: در پایان سال مالی ۱۴۰۳، بانک مرکزی که اضافه برداشت هایش با نرخ جریمه ۳۴ درصدی است، برای کمک به بانک مسکن این رقم را به ۲۴ درصد کاهش داد.

خورسندیان با اشاره به موضوع افزایش تسهیلات خرید مسکن یادآور شد: در شورای عالی مسکن پیشنهاد افزایش تسهیلات داده شد و حتی در این شورا موضوع افزایش ۵۵۰ و ۸۰۰ میلیون تومان مطرح شد، اما در نهایت بانک مرکزی رقم ۶۵۰ میلیون تومان را پذیرفت.

وی بیان داشت: حتی بازپرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی برای بسیاری از مردم دشوار بود و حال که به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داشته، این دشواری بیشتر خواهد شد.

عضو شورای هماهنگی بانک‌ها در پاسخ به پرسشی در خصوص اعطای تسهیلات مسکن روستایی در فصول سرد سال که فصل ساخت و ساز نیست، گفت: هر چند این موضوع دغدغه مهمی است اما در اعطای تسهیلات فقط بحث فصل مطرح نیست، بلکه عوامل زیادی دست به دست هم باید بدهند به طوری که گاهی اوقات شرایط لازم یا مشتری آماده نیست یا دستگاه‌های دولتی که به تامین زمین می‌پردازند، به موقع موفق به انجام کار می شوند.

وی بیان کرد: قرار بود مابه‌التفاوت این نرخ‌ها به‌عنوان یارانه سود تسهیلات از سوی دولت یا دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخت شود، اما تاکنون تنها بخش اندکی از این یارانه به بانک پرداخت شده است. این در حالی است که پرداخت این یارانه از اختیارات بانک خارج است و باید از سوی یکی از نهاد‌های مسئول مانند بانک مرکزی، دولت، صندوق توسعه ملی یا وزارت راه و شهرسازی تأمین شود. در واقع، لازم است مجموعه‌ای از این نهاد‌ها مسئولیت پرداخت یارانه سود را به‌طور مشخص برعهده بگیرند تا بانک بتواند بدون آسیب دیدن از نظر مالی، وظیفه خود در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت را انجام دهد.

وی بیان کرد:بانک مسکن در حال حاضر نیز، علی‌رغم این ناترازی و فشار مالی، به اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات مسکن به اقشار محروم در قالب زمین‌های ۹۹ ساله با نرخ ۱۸ درصد ادامه می‌دهد، اما به‌طور طبیعی در محاسبات سود و زیان، بابت مابه‌التفاوت نرخ‌ها طلبکار است.