در زمانه‌ای که بویژه به‌دلیل شیوع بیماری دنیاگیر کرونا سایه شوم فقر و تبعیض بیش از پیش گسترش یافته است، شاید یک سؤال مهم این باشد که چه دولتی می‌تواند حل کننده مسائل و پاسخگو به مطالبات و خواسته‌های مردم باشد؟ در ایران ما اهمیت این سؤال از آن‌رو بیش از هر زمان دیگر است که کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و
علی القاعده باید منتظر بود که کلکسیونی از شعارها، وعده‌ها و گفتمان‌ها برای کسب رأی اعتماد مردمی به حوزه عمومی ارائه شوند. برای پاسخ به این سؤال ممکن است برخی دولت صلح، برخی دولت فراگیر، برخی دولت امید، برخی دولت زندگی، برخی دولت مقاومت و برخی دولت جوان را نام ببرند. مدعای این یادداشت کوتاه این است که با توجه به مجموعه متنوعی از مسائل و چالش‌های داخلی و بین‌المللی که کشور با آن مواجه است دولتی که می‌تواند کشور را از این شرایط به سلامت راهبری کند یک دولت میانجی با رویکرد سیاستگذاری میاندارانه است.
پیش از این در یادداشتی با عنوان «شوکران نزاع و سیاستگذاری میاندارانه» نوشته بودم «در شرایط کنونی کشور سطح منازعات، تنش‌ها و درگیری‌ها در بین نیروهای سیاسی و ارکان حکومتی به میزانی گسترش یافته است که تهدیدی جدی هم برای مردم جامعه و هم برای خود ساختار حاکمیتی است. »واقعیت هم این است که نمونه‌های متنوعی از انواع تنش‌ها و منازعات را درون دولت، بین دولت و سایر نهادها و قوا، بین حاکمیت و مردم و حتی بین مردم و مردم می‌توان مشاهده کرد.
اگر منازعه را رویارویی بین دو یا چند طرف بر اثر رقابت یا ناسازگاری در هدف یا مسیرتعریف کنیم باید به روشنی اعتراف کرد امروز جامعه ما در دام نزاع، قرار گرفته است و اگر این دور بی‌پایان، پایان نیابد ، شکنندگی، اضمحلال سرمایه اجتماعی، فقر و ناعدالتی و ناامیدی همه آن چیزی است که سهم آن جامعه خواهد بود.
در چنین شرایطی باید عنوان کرد برای بسط و گسترش رفاه و عدالت اجتماعی و توزیعی و رفع نابرابری‌ها، برای مقابله با فقر و نابرابری، برای ایجاد امید و اعتماد عمومی، رویکرد سیاستگذاری میاندارانه یک ضرورت است.
میانداری همچنین از این نظر که به شناسایی طرف‌های تعارض در فرایندهای گفت‌و‌گو محور می‌پردازد، نقش تسکین دهنده و آرامش بخش نیز دارد. به‌همین دلیل میانداری، یک روش مدیریتی متفاوت است که می‌تواند در عین حالی‌که نظر به حل یک چالش و تعارض خاص دارد، از خلال گفت‌و‌گو به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها برای شناسایی ظرفیت‌ها و خلل‌ها در عرصه سیاستگذاری بپردازد. از همین رو یک سیاستگذاری میاندارانه می‌تواند در عین هدفمند بودن و نظر به گروه‌های خاص بودن، رویکردی عام به ظرفیت‌ها و چالش‌های اجتماع نیز داشته باشد.
همچنین با روش میاندارنه، گروه‌های هدف سیاست‌ها نیز به درک و فهمی واقعی از توانایی‌ها و چالش‌های احتمالی طرف دولتی می‌رسند. این فهم به آماده نمودن ذهنی بخش‌های مختلف شهروندان در پذیرش و انطباق با سیاست‌ها کمک شایانی می‌کند.
این گونه سیاستگذاری که منطبق بر حق مشارکت شهروندان در تصمیم گیری‌ها است، از آنجایی که برآمده از میانگین نظرات گروه‌های مختلف در خصوص موضوعاتی سیاستی است در اجرا کمتر چالش برانگیز خواهد شد و از شکل‌گیری منازعات و تعارضات بسیاری می‌تواند جلوگیری نماید.
در چارچوب مطالب فوق الذکر این گزاره قابل دفاع است «که در شرایط فعلی کشور اصلی‌ترین دغدغه مردم پاسخگویی حاکمیت و دولت به مسائل مرتبط با جان و سلامتشان و کنترل و کاهش آثار گسترده اقتصادی اجتماعی روانی ، شوک‌های متعدد وارد آمده به جامعه است. «در این راستا می‌توان ادعا کرد که مردمی که عزم مشارکت دارند در انتخابات آتی به فردی اقبال خواهند داشت که بتواند به‌عنوان یک رئیس‌جمهوری میانجی بین مردم و دولت، بین دولت و سایر نهادها، بین جریانات سیاسی و حتی بین مردم و مردم مصلحانه نقش آفرینی کند و با اتخاذ یک رویکرد سیاستگذاری مبتنی بر میانداری ابتدا صلح و آرامش را در جامعه حاکم کند و سپس به حل مسائل و چاره‌جویی برای مشکلات بپردازد.