سلامت نیوز:مجلس و برخی از دست‌اندرکاران جمعیتی کشور، قصد دارند به هر نحوی که شده باعث افزایش جمعیت کشور شوند. یکی از این موضوعات که طی چند وقت اخیر باعث حواشی بسیاری شده و صحبت‌های روز گذشته معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی نیز آن را به حاشیه برد، حذف طرح غربالگری بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ، در این رابطه رئیس كمیسیون بهداشت و سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تكذیب هرگونه طرح و مصوبه برای حذف این اجبار حیاتی، اعلام كردند كه مجلس هیچ قصدی برای حذف اجبار غربالگری ژنتیك ندارد و آنچه چنین جوی ایجاد كرده، نظر شخصی چند نماینده بوده كه این نظرات شخصی هم، به هیچ‌وجه به معنای نظر مجلس نیست. محمد‌حسین فرهنگی افزود: «گاهی موضوعی به عنوان پیشنهاد در یک فراكسیون غیرسیاسی مطرح می‌شود یا به عنوان دیدگاه شخصی یك نماینده است كه البته این نظرات و پیشنهادها، نظر مجلس نیست، چون نظر مجلس در مصوبات مجلس منعكس می‌شود و مصوبه مجلس هم برای اجرای نهایی، نیازمند ارسال توسط ریاست مجلس به شورای نگهبان و سپس، تایید شورای نگهبان و بعضا، تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

در این بین کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، گفت: «پیش‌بینی تولد نوزادان دارای بیماری‌های ژنتیک مثل سندروم داون و بیماری‌های دیگر با استفاده از فناوری‌های روز یکی از دستاوردهای مهم علم بشری است و نباید خود را از دستاوردهای علم روز محروم کنیم. او با اشاره به «مسئولیت در مقابل سلامت نسل آینده» افزود: غربالگری با همکاری پزشکان متخصص و همکاری داوطلبانه والدین برای پیشگیری از تولد کودکان معلول «سیاست» وزارت بهداشت است و ادامه خواهد یافت.

در اين بين طرح حذف غربالگري به نظر مي‌رسد يك تصميم سليقه‌اي غيرعلمي كه به نظر، نطفه‌اش هم نه براساس شواهد متقن و بلكه براساس جو زدگي و استنباط نادرست از ماهيت غربالگري اجباري در دوران بارداري بوده، براي هميشه بسته شد. اما علت طرح همين پيشنهاد خام كه دستاويزي براي زير سوال بردن چندباره اطلاعات برخي نمايندگان تازه وارد به مجلس يازدهم شد چه بود؟ 5 آذر امسال، محسن دهنوي، عضو هيات رئيسه مجلس از اعلام وصول طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» خبر داد.اين طرح 52 ماده‌اي كه از اولين اعلام وصول‌هاي مجلس يازدهم است، در واقع، نسخه به‌روز شده «طرح جمعيت و تعالي خانواده» بود كه از سال 1392 و به دنبال آغاز فعاليت دولت يازدهم، از فوريت بررسي در مجلس اصولگرايان خارج شد و حالا بعد از 7 سال، طرح «جمعيت و تعالي خانواده» با نسخه به‌روزرساني شده از راه رسيده در حالي كه تاكيدات بسيار سختگيرانه‌تري براي خانواده ايراني به فرزندآوري دارد و حذف غربالگري اجباري مادران باردار هم يكي از زيرشاخه‌هاي ضمني و غيرمستقيم مورد اشاره در اين طرح است.

تاكيد قانون و فرار دولت از تاكيد قانون
ماده 75 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تاكيد مي‌كند: «كليه متقاضيان ازدواج بايد جهت ثبت قانوني ازدواج دائم، گواهي انجام غربالگري در شبكه‌هاي بهداشت و درمان را به منظور شناسايي ازدواج‌هاي پرخطر از نظر بروز اختلالات ژن‌شناسي (ژنتيكي) به دفاتر ازدواج ارائه كنند. موارد در معرض خطر مي‌توانند به مراكز مشاوره اعم از مراكز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت يا مراكز مشاوره مورد تاييد سازمان بهزيستي ارجاع و چنانچه نياز به آزمايش ژن‌شناسي (ژنتيك) باشد در چارچوب احكام ماده (70) اين قانون به مراكز مجاز معرفي شوند.» در تبصره‌هاي اين ماده قانون آمده است: «مواردي كه براساس مشاوره ژنتيك نيازمند بررسي از نظر آزمايش‌هاي ژنتيك باشند، به آزمايشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت بهداشت ارجاع خواهند شد.»

سقط درماني 486 نفر
اما در اين رابطه افروز صفاري فرد، معاون پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان بهزيستي کشور درباره انجام غربالگري‌ها با توجه به بيماري کرونا در کشور گفته است: «غربالگري اختلالات بينايي و شنوايي و غربالگري ژنتيک سه دسته از اقداماتي است که در سازمان بهزيستي کشور انجام مي‌شود. وي همچنين درباره غربالگري ژنتيک خاطرنشان کرد: از سال 97 خانواده‌هايي که داراي فرزند معلول بودند، مورد ارزيابي ژنتيکي قرار گرفته‌اند. خانواده‌هاي داراي بيش از 3 فرد داراي معلوليت و بعضا تا 9 فرد داراي معلوليت را شناسايي کرده‌ايم و همه آنها را مورد ارزيابي قرار داده‌ايم و بانک اطلاعاتي در خصوص اين افراد تهيه شده است.

صفاري‌فرد خاطرنشان کرد: از سال 76 مشاوره‌هاي ژنتيک شروع شده است و از سال 92 اقدامات آن رسمي‌تر شده است. از سال 92 تاکنون از تولد حدود 7 هزار نوزاد مشکل‌دار با سقط شرعي و مجاز جلوگيري کرده‌ايم. ما برنامه‌هاي غربالگري خوبي را در راستاي پيشگيري از ايجاد معلوليت چه قبل از بارداري و چه بعد از بارداري و چه بعد از زايمان داريم و غربالگري ژنتيک نيز به ما در پيشگيري از تولد نوزادان داراي معلوليت به ما کمک کرده است.

همچنين در 6 ماهه ابتداي سال تعداد افرادي که براي سقط درماني معرفي شده‌اند 486 نفر بوده است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا خانواده‌ها راغب به سقط درماني هستند، گفت: معمولا راغب هستند و براي اين آزمايشات ژنتيک را انجام مي‌دهند که از سلامتي جنين مطمئن شوند و وقتي براي آنها موثق مي‌شود که سلامتي جنين به خطر افتاده است از سقط جنين استقبال مي‌کنند.

افزايش جمعيت با اتخاذ تدابير عقلاني
اما يک جمعيت‌شناس در رابطه با افزايش جمعيت سالم مي‌گويد: در سال‌هاي اخير سياست‌هاي جمعيتي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. در اين سياست‌ها به سلامت مادر و کودک در زمينه افزايش جمعيت توجه شده است. شهلا کاظمي پور در ادامه خاطرنشان کرد:‌ اين در حالي است که در روند رشد جمعيت به سه‌جنبه باروري، مرگ و مير و مهاجرت توجه مي‌شود و در ابلاغيه رهبري به هر سه اين موارد اشاره شده است. در ايران بايد به افزايش جمعيت با توجه به سه‌جنبه جمعيتي ( افزايش مواليد، مهاجرت و مرگ و مير) نگريسته شود. در ايران بايد بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده با رويکرد مناسب مساله افزايش جمعيت در اولويت قرار مي‌گيرد. اگر در کشور براي کاهش مرگ و مير سياست‌هاي زيربنايي و بهبود بهداشت در اولويت قرار نگيرد، بي‌شک وضعيت مرگ و مير اطفال و بزرگسالان در کشور افزايش مي‌يابد.

بر اساس ابلاغيه رهبري بايد به سلامت مادر، حمايت بيمه‌هاي تامين اجتماعي، سلامت سالمندان و... توجه شده و بايد جنبه‌هاي مختلف آن از سوي مسئولان جامعه مورد توجه قرار گيرد. در آينده کشور با سير فزاينده مرگ و مير به دليل سالخوردگي جمعيت رو به روست. وي در ادامه افزود: در اين شرايط مي‌توان با تصميمات مناسب از شتاب مرگ و مير در کشور جلوگيري کرد. همچنين سوانح و حوادث نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهاي ديگر هم شدت يافته است.

بايد با انجام اقدامات مناسب ايمن‌سازي راه‌ها و افزايش ايمني در مواجهه با سيل، زلزله، تصادفات و آلودگي‌هاي زيست محيطي مورد توجه قرار گيرد. کاظمي‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: ايران در مرحله فرصت جمعيتي قرار دارد. بر اساس تعاريف علمي وقتي بيش از يک سوم جمعيت در يک کشور در سنين اشتغال باشند، آن کشور در مرحله «فرصت جمعيتي» قرار دارد.

ايران از سال 1385 وارد فرصت جمعيتي شده است. هم اکنون 70 درصد جمعيت کشور در سنين کار و فعاليت قرار دارند. اگر آنها در اشتغال مناسب و بهره‌برداري مناسب قرار داشته باشند، مي‌توانند از فرصت و رشد اقتصادي استفاده کرد تا کشور توسعه يابد. اکنون نرخ فعاليت افراد جامعه اندک است، چون با بررسي آمار در اين زمينه شاهد جمعيت شاغل کشور به شکل ثابت هستيم.

همچنين بخش قابل توجهي از جمعيت کشور ما غيرشاغل هستند. ميزان قابل توجهي از افراد نيز در سنين سالمندي غيرفعال هستند. اين در حالي است که چنين افرادي مي‌توانند فعال باشند. اين مسائل باعث شده تا در کشور آنطور که باشد و شايد نتوان از مرحله فرصت يا پنجره جمعيت بهره‌مند شد. مرحله پنجره جمعيتي 20 سال آينده در کشور به اتمام مي‌رسد. حال بايد به اين نکته توجه کرد که اگر امروز به جمعيت افراد در مرحله فرصت پرداخته نشود، در آينده با جمعيت سالمند ناتوان و مستاصل روبه‌رو مي‌شويم.