علی سلامت اعدام شد جزئیات twitter cd3333 twitter cd3333 linkedin 161 rss

پرونده این مجرم از سری پرونده‌های کثیرالشاکی بود که به دنبال تحقیقات گسترده در کمتر از ۹ ماه به صدور رای اعدام در دستگاه قضایی همدان و تایید دیوان عالی کشور منجر شد.

روز گذشته بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری همدان به تشریح جزئیات پرونده خبر ساز تجاوز به عنف در همدان با بیش از ده ها شاکی پرداخت و اظهارکرد:پرونده این فرد بنام "ع-س" ۳۱ اردیبهشت سال گذشته با اعلام حفاظت اطلاعات دادگستری استان تشکیل و اقدامات اولیه و تحقیقات آن و پیدا کردن سرنخ توسط شاکیان آغاز شد، اما بنا به ملاحظات برای اطلاع عموم، اطلاع رسانی نشده بود.

وی با بیان اینکهحکم مجرم این پرونده فردا اجرا می شود،اظهار کرد: پس از چند ماه تحقیقات اولیه، حکم ممنوعیت خروج از کشور این فرد صادر و در ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد.

محمدی مهر تصریح کرد: اقدامات لازم برای رسیدگی به این پرونده صورت گرفت و همکاران ما از شاکیان تحقیقات لازم به عمل آوردند و بازپرسان ویژه به این پرونده اختصاص داده شد.

رئیس کل دادگستری همدان با بیان اینکه با صدور کیفر خواست از سوی دادسرای پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع و رسیدگی و در نهایت با بررسی پرونده توسط دو تن از قاضیان برجسته، حکم اعدام برای این فرد صادر شد، یادآور شد: این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با حضور سه قاضی با تجربه که هر کدام بیش از ۳۰ سال سابقه دارند، دوباره بررسی شد و مهر تاییدی بر حکم صادره از دادگاه همدان بر آن زده شد.

محمدی‌مهر با اشاره به اینکه وکیل این محکوم، یک بار دیگر درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد که به شعبه ۹ دیوان عالی ارجاع شد و در این شعبه نیز درخواست اعاده دادرسی رد شد، بیان کرد: درخواستی برای توبه مطرح کرده بودند که این موضوع نیز توسط شعبه بررسی شد و این تقاضا نیز مورد رد قرار گرفت و در کمیسیون عفو نیز درخواست آن قبول نشد.

وی با تأکید براینکه دستگاه قضایی استان در بررسی این پرونده با دقت خاصی و با حضور قاضیان مجرب موضوع را پیگیری کرد و رای صادره در دیوان عالی طی دو مرحله مورد تایید قرار گرفت، ادامه داد: دقت لازم در رسیدگی به این پرونده انجام شد و شاکیانی که مراجعه کردند بسیار مشتاق موضوع بودند که این حکم هرچه سریع‌تر اجرا شود.

رئیس کل دادگستری همدان خاطرنشان کرد: تجاوزهای صورت گرفته از سوی این فرد طی سالیان متمادی انجام شده است و هرگونه انجام این چنین جرم‌هایی که منجر به سلب آسایش، اذیت و آزاد مردم شود را با قاطعیت تمام برخورد می‌کنیم.

وی با تأکید براینکه در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها و اجرای حکم آن، هیچگونه اغماضی صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: به افرادی که موجب سلب آسایش مردم می‌شوند اخطار می‌دهیم که از اجرای این احکام درس عبرتی بگیرند و بدانند اگر چنین مواردی وجود داشته باشد دستگاه قضایی، در هرکجای استان و کشور، قاطعانه به موضوع رسیدگی می‌کند.